اتهام حكومة الكويت بالتخطيط لاغتيالات

المدينة نيوز - اتهم معارضون كويتيون جهات أمنية بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات عليهم تصل إلى حد الاغتيال، في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام مئات المحتجين أمام قصر العدل وبدء معارضين معتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام.
 
فقد علمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة في الكويت أن عددا من نواب المعارضة توجهوا السبت إلى قسم شرطة الصالحية لتسجيل بلاغات إثبات حالة عن وجود تهديدات تستهدفهم بعد تواتر أخبار من مصادر وصفوها بالموثوقة بأنه قد تم تكليف أحد الأجهزة الأمنية التي تتعامل عادة مع التجمعات والمظاهرات بتنفيذ اعتداءات عليهم قد تصل إلى حد الاغتيال.
 
كما علمت الجزيرة نت أن النائب السابق في مجلس الأمة (البرلمان) فهد الخنه وأحد المحتجزين المتهمين باقتحام البرلمان الأربعاء الماضي، قد تعرضا لحالة إعياء نقلا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشاركتهما في الإضراب عن الطعام الذي بدأه المحتجزون أمس.
 
وكان عشرون معارضا، أوقفتهم السلطات قيد الحبس الاحتياطي بتهمة اقتحام البرلمان، قد بدؤوا الجمعة إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفهم، وفق ما أفاد أنصار لهم.
 
وفي إعلان نشر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أوضح مؤيدو المحتجين الموقوفين أن المضربين عن الطعام يريدون التنديد بالطابع "غير القانوني" لتوقيفهم وسوء معاملتهم.
 
الاعتصام
في الأثناء لا يزال الاعتصام الذي ينفذه المئات أمام قصر العدل مستمرا لليوم الثالث على التوالي تضامنا مع ناشطي المعارضة الموقوفين بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة، واقتحام مبنى عام بشكل غير قانوني في إشارة إلى مقر البرلمان.
 
وكان المدعي العام قد قرر تمديد توقيف نحو 31 معارضا حتى السبت بتهمة اقتحام مقر البرلمان يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني للمطالبة بتنحية رئيس الوزراء.
 
وشارك مئات الناشطين في ذلك الاقتحام بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق مظاهرة كبيرة.
 
واعتبر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح اقتحام البرلمان "يوما أسود" وأعلن عن إجراء ملاحقات قضائية بحق نحو أربعين معارضا.
 
وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا، وتتهم رئيس الحكومة بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباتهم المصرفية بالخارج، وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع.
(الجزيرة )