40 مليون مصري يتوجهون لصناديق الاقتراع في أول انتخابات بعد مبارك
المدينة نيوز - يبدأ نحو 40 مليون ناخب مصري من عدد السكان البالغ 82 مليوناً الإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين في أول انتخابات تشريعية منذ رحيل الرئيس حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي.
وتهدف هذه الانتخابات الى اختيار أعضاء مجلس الشعب الـ498 فيما يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع المشير محمد حسين طنطاوي عشرة آخرين.
وسيتم اختبار ثلث مقاعد المجلس من خلال النظام الفردي من دورتين في حين يتم انتخاب الثلثين الباقيين وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبية.
ومصر مكونة من 27 محافظة وزعت انتخابيا على ثلاث مجموعات تجري فيها الانتخابات على التوالي في دورتين.
وتبدأ اليوم الاثنين المرحلة الأولى للانتخابات في محافظات عدة من بينها القاهرة والإسكندرية.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات ثم المرحلة الثالثة في الثالث من كانون الثاني/يناير.
وفي كل مرحلة سيتم تنظيم دورة ثانية للانتخابات على المقاعد التي سيتم انتخاب شاغليها بنظام الدوائر الفردية.
تنافس شرس بين الأحزاب وللمرة الأولى أيضا أصبح من حق المصريين المقيمين في الخارج المشاركة في الانتخابات.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 13 كانون الثاني/يناير.
وتستأنف العملية الانتخابية من 29 كانون الثاني/يناير الى 11 آذار/مارس مع انتخاب مجلس الشورى.
وللمرة الأولى في مصر، يتقدم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين تحت لواء حزب قانوني هو "حزب الحرية والعدالة" العضو في "التحالف الديمقراطي" الذي يضم أحزابا ليبرالية عدة أبرزها حزب الوفد.
وجماعة الإخوان المسلمين التي تشارك في الحوار مع الجيش منذ رحيل مبارك، هي القوة السياسية الأفضل تنظيما في البلاد وهي تعتبر نفسها الآن في موقع قوة.
وتضم كتلة "الثورة مستمرة" التي تشكلت بعد "ثورة 25 يناير" أحزابا اشتراكية ويسارية صغيرة.
أما "الكتلة المصرية" التي ظهرت ايضا بعد سقوط حسني مبارك فتمثل القوة الرئيسية للتيار الليبرالي وتضم نحو 15 حزباً أبرزها حزبا "المصريين الأحرار" الذي أسسه رجل الاعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أسسه احمد ابو الغار وهو استاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة وأحد مؤسسي حركة استقلال الجامعات "9 مارس" وكان من المعارضين الشرسين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
إلا أن هذا البرلمان يمكن أن يكون مجلسا انتقاليا تنقضي ولايته التي تبلغ عادة خمس سنوات بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد.(العربية)
