تقييم سلبي للإتجاه الاقتصادي
المدينة نيوز - إذا كان هناك من لا يعرف إلى أين يتجه الاقتصاد الأردني فقـد أجابت وكالة التصنيف الدوليـة ستاندرد آند بورز على هـذا التساؤل عندما قررت في الأسـبوع الماضي تخفيض التصنيف الائتماني للأردن، وأبقت المنظور المستقبلي (سلبي).
الوكالة أشـارت إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسـية داخلياً وإقليمياً، مما رفع درجة عدم التيقن وجعـل توقعات المستقبل أكثـر صعوبة. كما أشارت إلى اتساع عجز الموازنة وارتفاع المديونية، وارتفاع أسعار البترول، وتراجع السياحـة والحوالات مما أدى إلى عجز الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبيـة.
حتى بعد التخفيض الطفيف الذي أجرته وكالة التصنيف الدولة لاقتصاديات الأردن ومركزه الائتماني، فإن التصنيف الجديد ما زال جيداً إجمالاً، ويلبي الحد الأدنى من شروط صلاحية الأردن للاستثمار. والمهم أن لا يحدث تخفيض آخر إذا استمرت الظروف الراهنة، بشكل يهبـط بتصنيف الأردن عن درجة الاستثمار الآمن.
وكالات التصنيف الدولية لا ترحم، وقد خفـّضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب أزمة المديونية، وقبلها خفـّضت تصنيف اليونان وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهناك إنذارات لعدد من الدول الكبرى باحتمال تخفيض تصنيفها إذا لم تصلح أوضاعها الماليـة.
يعتمد المستثمرون كثيراً على هذه التصنيفات في صنع قراراتهم، فالمستثمر الخارجي ليس مطالباً بدراسـة الأوضاع الاقتصادية للبلدان المختلفة وإجراء تقييم موضوعي لها، فهو يأخذ بتصنيف وتقييـم هذه المؤسسات المتخصصة.
عندما كان منظور الاقتصاد الأردني (مسـتقراً) كنا ننتظر ارتقاءه إلى (إيجابي)، ولكنه للأسـف انخفض إلى (سلبي) فقد سرنا بالاتجاه الخاطئ.
تراجع التصنيف يعود للظروف الاسـتثنائية المحلية والعربية، وله علاقة وثيقة بالربيع العربي، ولكنه ليس حكماً نهائيـاً، فوكالات التصنيف الدولية تتحلى بالمرونة، وتتابع التطورات الجارية، وتعيد النظر بتقييماتها بشكل دوري، على ضوء الظروف المتغيرة. وعلينا أن نأخـذ ملاحظاتها وتحفظاتها بالاعتبار، ونعالج نقاط الضعف القابلة للعـلاج، ونظل ننظر إلى المستقبل، ونقـوم بكل ما يلزم ليأتي التصنيف القادم بدرجة أفضل.
الحكومة الجديدة تتسلم أوضاعاً مالية واقتصادية غير مريحة، فهل تنجح في وقف التراجع والعودة إلى النمو والتقدم.(الراي)
