بدء فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقة المتجددة

المدينة نيوز - بدأت الثلاثاء فعاليات المؤتمر والمعرض الاول للطاقة المتجددة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة بمشاركة خبراء ومختصين محليين وعرب واجانب.

ويستمر المؤتمر الذي افتتحه رئيس الهيئة مجلس امناء الجمعية سمو الامير عاصم بن نايف يومين وقال الامين العام للهيئة الدكتور صالح ارشيدات ان مشكلة الطاقة والمياة والبيئة واستعمالاتها المختلفة باتت من المسائل الاساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي ما ادى الى زيادة الطلب على الطاقة بشكل هائل مشيرا الى ان توجه العالم ككل والوطن العربي الى النظر في استخدامات البدائل الاخرى التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة الطلب على الطاقة مستقبلا.

ولفت ارشيدات الى ان اي زيادة اساسية يحققها اي بلد عربي في نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من المجموع الكلي للطاقة المستعملة هي الحل الامثل لتقليص الاعباء المالية والسياسية التي تلقى على كاهل الاقتصاد الوطني لاي بلد يستورد حاجته من الطاقة، مبينا ان الاردن لا تتوفر فيه الا موارد محدودة من مصادر الوقود الاحفوري اذ استورد عام 2009 حوالي 96 بالمائة من حاجته للطاقة وبكلفة 7ر2 مليار دولار وبما يعادل 15 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وطرح ارشيدات امام المشاركين مبادرة لانشاء المنتدى العربي وشمال افريقيا للطاقة المتجددة ضمن تصور اولي لمكونات المنتدى، مبينا ان اهداف المنتدى تتلخص بتشجيع استخدام الطاقة المتجددة الفعالة وترشيد استخدامات الطاقة بمختلف القطاعات وتعزيز وتنفيذ تكنولوجيا الطاقة المتجددة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ونوه وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبيالى ان المؤتمر يقدم رؤية علمية من شأنها ان تساهم باثراء الحوار حول قضية الطاقة على مختلف المستويات ويساهم في صياغة الاستراتيجيات والخطط المستقبلية والاستثمار، اضافة الى التعرف على التحديات الجديدة التي تواجه اسواق الطاقة التقليدية والوقوف على مستقبلها.

وقال الكسبي ان مجلس البناء الوطني بدأ بوضع اسس قانونية وتشريعات تتعلق باستخدامات الطاقة المتجددة من خلال اعداد كودة المباني الموفرة للطاقة والعزل الحراري، الى جانب انجازه كودة خاصة للطاقة الشمسية كطاقة بديلة ومتجددة لاستخدامها في المجالات الحرارية والكهربائية مع دراسة الزامية استخدام هذه الطاقة جزئيا في المباني والمنشآت التي تعتبر مستهلة للطاقة.

ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة ابو قوره الى ان النهوض باستغلال مصادر الطاقة المتجددة يحتاج الى تعاون وتضافر الجهود لمختلف المستويات المحلية والاقليمية والعالمية ، مشيرا الى ان الاستثمار بتطوير تلك المصادر يحتاج الى توفير مصادر تمويلية مشجعة وجاذبة تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الاستثمارية المرتفعة لتقنيات استغلال المصادر المختلفة.

وقال ابوقوره انه ولمواجهة تحديات الطاقة محليا وتأثيراته على التنمية فقد تم تبنى سياسة واضحة بقطاع الطاقة تهدف الى تحقيق أمن التزويد بالطاقة من خلال التنوع بمصادرها واشكالها المستوردة، اضافة الى تطوير مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة واستغلالها وتحرير اسواق الطاقة وتهيئة الفرص للاستثمار بمشاريع البنى التحتية للقطاع وتعزيز مشاريع الربط الاقليمي للطاقة.

وبين ان اهم محاور استراتيجية الطاقة التي أقرت عام 2007 هو العمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل الى 7 بالمائة بعام 2015 و10 بالمائة بعام 2020.

من جانبه، اكد وزير البيئة ياسين الخياط أن الاردن يقع في منطقة يطلق عليها الحزام الشمسي (تَسطع فيها أشعه الشمس اكثر من أي منطقة اخرى في العالم) إضافه الى وجود مواقع في الاردن تُعتَبر مجدية من حيث شدة هبوب الرياح لإقامة مشاريع طاقة الرياح عليها مّا يفتح مجالاً هائلاً للمستثمرين لإقامة استثماراتهم في الاردن.

واوضح امين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الشريدة ان بلدان البحر الأبيض المتوسط بحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في السنوات المقبلة وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الى ان موضوع الطاقة يلعب دورا هاما في الأمن القومي والمحرك الاقتصادي.

وقال الشريدة انه من الضروري وضع خارطة طريق للطاقة من أجل ضمان التنمية المستدامة في المنطقة مؤكدا ان مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تلعب دورا حاسما وهاما اضافة الى نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

وعرض الشريدة انجازات المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ودوره بمجال الطاقة المتجددة ونشأة "المركز الوطني للبحوث والتنمية واستراتيجية الطاقة .(بترا)