الامير رعد يعلن خطة \"شؤون المعاقين \"السنوية
المدينة نيوز- أعلن رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين سمو الأمير رعد بن زيد اليوم الاثنين خطة المجلس للعام الحالي 2009 التي تهدف إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإعاقة.
وقال سموه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الاثنين أن العام الحالي 2009 يشكل الانطلاقة الحقيقية لبرامج المجلس مثلما كان عام 2007 الانطلاقة لمأسسة العمل الخاص بالإعاقة في المملكة.
وأضاف أن المجلس يعنى برسم السياسات ودعم تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعاقين للأعوام (2007-2015)، وتطبيق قانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم (31) لسنة 2007، بهدف تحقيق معدلات إعاقة متدنية في مجتمع يتمتع فيه الأشخاص المعوقون بحياة كريمة مستدامة.
وأكد أن المجلس يسعى للعمل والتنسيق مع المؤسسات كافة لتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين وتوحيد جهود تحسين مستوى وظروف معيشتهم وتمكينهم من حياة منتجة كريمة وتسهيل دمجهم في المجتمع .
وبين أن الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأول دولة عربية صادقت عليها، كما فاز الأردن بعضوية اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفة برصد الاتفاقية على المستوى الدولي.
من جهتها قالت أمين عام المجلس الدكتورة أمل نحاس إن الخطة تركز على تطوير معايير الجودة وتقديم خدمات ذات نوعية عالية للأشخاص المعوقين ووضع المعايير اللازمة لضمان جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم من خلال وضع وتطوير معايير الاعتماد العام والخاص لبرامج ومؤسسات التربية الخاصة ومراكز التشخيص والتأهيل وبرامج الإعاقة العقلية والتوحد والإعاقات النمائية الأخرى، ومقارنة المعايير الدولية مع المحلية إضافة إلى بناء قدرات العاملين في مجالات الإعاقة وتوفير البرامج والاحتياجات التدريبية لها.
كما تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بشؤون الأشخاص المعوقين من خلال إجراء المسوحات الميدانية للجمعيات والمؤسسات المعنية بالإعاقة والأشخاص المعوقين والخدمات المقدمة لهم وإعداد الدليل لمراكز الخدمات المتوفرة والخرائط الرقمية الالكترونية، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية المعنية بالإعاقة وبالتعاون مع الجامعات.
وأضافت النحاس إن المجلس يسعى لتطوير آليات التنسيق والمشاركة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالإعاقة لتطوير الخدمات والسياسات ويركز على التعامل مع المؤسسات التي تخدم الأشخاص المعوقين بطريقة شمولية.
وبينت أن الخطة تتضمن الامتداد للأقاليم والمحافظات للوصول للأشخاص المعوقين في مختلف مناطق المملكة من خلال مكاتب الارتباط في أقاليم الشمال والجنوب والوسط ومتابعة برامج دعم الأشخاص المعوقين والدعم التماثلي والإرشاد والتوعية، والتوسع في برامج التأهيل المجتمعي في مناطق الضليل وعجلون والوسطية والمزار الجنوبي ودعم أنشطة اللجان والجمعيات التي تعنى بالإعاقة في تلك المناطق.
وأكدت أمين عام المجلس إن تحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص المعوقين وتسهيل دمجهم في المجتمع من ابرز أهداف الخطة وذلك من خلال دعم مشروعات ونشاطات المؤسسات والجمعيات والمراكز المعنية بالأشخاص المعوقين،ودعم البرنامج الريادي لتعزيز الكشف المبكر بالتعاون مع وزارة الصحة وتوفير الكادر التدريبي وأدوات الكشف المبكر ومتابعة تطبيق البرنامج في المراكز، ودعم برامج التعليم الدامج بعدد من المدارس الريادية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودعم برامج التأهيل المهني والتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل.
وأشارت إلى دعم الأشخاص المعوقين الذي يقدمه المجلس في مجالات الأجهزة المساندة كالمعينات السمعية والحركية ولوازم المكفوفين ، وتوفير برامج التعليم والتدريب النطقي، والعلاج الطبيعي ودور الرعاية ، ودعم التعليم وطلبة الجامعات المعوق وإنشاء صفوف التربية الخاصة وتوفير الكوادر التعليمية لها في المناطق النائية ودعم كلف عمل معلمي التربية والمواصلات للأشخاص المعوقين ، إضافة إلى دعم المرافق الرياضية والثقافية والأندية الرياضية للمعوقين وبرامج التسهيلات البيئية.
وأكدت إن المجلس يعنى برسم السياسات والتنسيق ودعم تطبيق بنود الإستراتيجية الوطنية للمعوقين.
