رئيس ديوان الخدمة المدنية يلتقي اهالي رحاب
المدينة نيوز - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي ان مؤشرات الموارد البشرية وادارتها وتنميتها على المستوى الوطني يطرحها واقع العرض والطلب على الوظيفة العامة في الخدمة المدنية كخيار أساسي للشباب الاردني وثقافة مجتمعية سائدة.
واضاف خلال لقاء مفتوح مع أهالي قضاء رحاب في مركز الشباب ان مخرجات التعليم والتدريب وفرص العمل والبطالة هي قضية وطنية في غاية الاهمية والخطورة، مشيرا الى مشاريع ودراسات يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية تسهم في تطوير واقع الوظيفة العامة وتوزيعاتها المؤسسية والقطاعية والجغرافية ومخرجات التعليم والتخصصات المشبعة ووضع مؤشرات لفرص العمل في القطاعين العام والخاص لربط المساقات التدريسية بالوظائف والمهارات المطلوبة.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة من أجل حل مشكلة البطالة والتخصصات الراكدة والمغلقة وخريجي كليات المجتمع والتوجه الى القطاع الخاص وإقامة مشروعات فردية، لافتا الى عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص ومشروعات صغيرة وتوفير بيئة عمل صالحة ومناسبة تضمن الامان الوظيفي والسلامة للموظف.
وبين حجازي أن الديوان يتعامل مع طلبات التعيين بأقصى درجات الوضوح والشفافية، مؤكدا حرص الديوان على الشفافية والمكاشفة من خلال ارسال نسخ من الكشف التنافسي للجهات الرقابية في مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، والمركز الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى تفعيل مبدأ الاعتراض على أي شخص يعين من خارج المحافظة على حساب شواغرها واللجوء للقضاء وفصل المعين فورا.
من جهته استعرض أمين عام الديوان سامح الناصر التطور التاريخي لحجم الطلب على الوظيفة العامة في الخدمة المدنية وعملية التعيينات، مشيرا الى ان الديوان يستقبل سنويا 40 الف خريج وبلغ مجموع الطلبات ما يقارب ربع مليون منها 6 آلاف طلب من الخريجين القدامى أي ما دون عام 95 من التخصصات الراكدة والمغلقة، وبلغ عدد المتقدمين للوظيفة العامة في رحاب ما يقارب 1000متقدم منهم 80 بالمئة جامعيون.
واوضح أن أسس التعيين في ديوان الخدمة ما تزل كما هي باستثناء مايتعلق بتعيينات وزارة التربية والتعليم حيث تم زيادة أعداد المرشحين للتعيين وإجراء الفحص التنافسي من قبل الوزارة نفسها.
وبين مساعد محافظ المفرق للشؤون الادارية هاني الغرايبة أن الحكومة شددت في الآونة الاخيرة على موضوع تثبيت الإقامة ومحاولات الترحيل لأجل الحصول على المنفعة من الوظائف او المكرمات الملكية المختلفة، مشيرا الى أنه ليس بالضرورة الاخذ بالوثائق المقدمة من قبل المواطن لإثبات محل إقامتة بل يعتمد على الكشف الحسي من قبل الجهات المختصة والرأي الامني اضافة الى قناعة الحاكم الاداري للحد من عمليات النقل والترحيل على اختلاف أسبابها.(بترا)
