ورشة تدريبية عن إدارة المحاكمات الخاصة بقضايا العنف الاسري
المدينة نيوز - نظمت الشبكة القانونية للنساء العربيات السبت في مقر المعهد القضائي ورشة تدريبية عن إدارة المحاكمات الخاصة بقضايا العنف الاسري وفق معاييرالمحاكمات العادلة.
وتستهدف الورشة التي نظمت بالتعاون مع جمعية نقابة المحامين والقضاة الأميركيين ضمن برنامج تعزيز القدرات القضائية في الأردن القاضيات الجدد حديثات التعيين والمحاميات بهدف تطوير مهاراتهن ورفع وعيهن بضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية في التطبيقات القضائية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، وربطهن بقضاة وقاضيات من ذوي الخبرة المتميزة لتقديم النصيحة والإرشادات اللازمة لهن عند الحاجة.
وقالت مشرفة الدورة الخبيرة القانونية الدكتورة عبير دبابنة إن إنشاء المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري الاخير له قيمة مضافة في القضاء الاردني كونها آلية مراقبة لدستورية القوانين الاردنية، مشيرة الى ان من اهم معايير المحاكمات العادلة الحساسة للنوع الاجتماعي إنشاء المحكمة الدستورية.
واشارت دبابنة الى ان استخدام آليات من شأنها تخفيف المعاناة على الضحايا مثل استخدام الكاميرات في قضايا الاحداث وغيرها من التقنيات الحديثة الاخرى اضافة الى اللجوء الى السرية رغم ان العلنية ضمانة من ضمانات المحاكمات العادلة خاصة في جلسات قضايا الأسرة والنظام العام بشرط ان لا تمتد السرية الى جلسة النطق بالحكم.
وبينت ان استقلال الجهاز القضائي يتصف بالحياد والنزاهة وعدم تغول أي سلطة تشريعية او تنفيذية عليه، مشيرة الى ان برنامج قضاة المستقبل خطوة مهمة في وجود قضاة مؤهلين.
واكدت دبابنة ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين الاردنية مع الاتفاقيات الدولية وان تراعي القوانين والتشريعات عند صياغتها، محذرة من مغبة مطالبة النساء بالمساواة.
واشارت الى ان عدم اضافة كلمة الجنس في نص المادة الدستورية هي ضياع لفرصة تاريخية امام المرأة الاردنية لتحقيق العدالة.
وتضمنت الورشة تطبيقات عملية لأحكام قضائية في قضايا الاسرة وقياس مدى حساسيتها للنوع الاجتماع وتطرقت الى الاتفاقية الدولية (سيداو) الخاصة بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.(بترا)
