المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني
في الاستعمالات اليومية يأتي السـؤال عن توقعات المسـتقبل بصيغة هل أنت متفائل أم متشـائم؟. وهل تعتقد أن الأوضاع العامة في طريقها لأن تسـوء أم تتحسـن؟ وفي استعمالات وكالات التصنيف الدولية يكون السـؤال: كيف تصف المنظور المستقبلي للاقتصاد الوطني، هل هو إيجابي أم مستقر أم سـلبي؟.
في المقاييس اليومية ينقسـم الناس إلى متفائلين ومتشـائمين، فهناك من يتوقع أن الأوضاع الصعبة الراهنة ستمر كما مر غيرها، ويعود الاقتصاد الأردني إلى الانتعاش فالازدهار. وهناك من يتوقع أن تسـوء الأوضاع الصعبة وتزداد صعوبة قياسـاً على ما يحدث حولنا في بلـدان الربيع العربي.
بل إن بين بعض الجهات – ونحن منها - من يكون متفائلاً حينـاً ومتشـائماً حينـاً آخر، حسب الوقائع والتطورات والاتجاهات وقراءة المزاج العام.
حتى وقت قريب كانت وكالات التصنيف الدولية تصف منظور الاقتصاد الأردني بأنه (مسـتقر) ولكنها خفـّضت تقييمـها مؤخـراً فجعلتـه (سـلبي)، أي أنها اعتماداً على الظروف القائمة أصبحت أقرب إلى التشاؤم.
ستاندرد آند بورز، إحـدى أهـم وكالات التصنيف الدوليـة، جعلت منظور الاقتصاد الأردني (سـلبي) وأعطت التنصيف الائتماني للبلـد درجـة (مقبول)، ولكنها كانت منصفة إذا أوضحت أن قرارها قابل للتغييـر بالاتجاهين على ضوء التطورات اللاحقـة.
تقول الوكالة أن تصنيفها للأردن يمكن أن ينخفض إذا استمرت الأوضاع السياسية غير المواتية، وساء الأداء المالي للموازنة العامـة، وحدث تأخير في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وتأخـر الانتعاش الاقتصادي، وتعقدت أو تأخرت عملية الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجـي، ولم تتكرر المنح المالية التي تلقاها الأردن هذه السـنة.
وفي المقابل فإن تصنيف الأردن الائتماني يمكن أن يتحسـن ويعود المنظور إلى (مسـتقر) إذا قامت الحكومات الأردنية بإصلاحات جوهرية تؤمن وضعاً سياسـياً صحيـاً، واستطاعت دعم الوضع المالي، وتعزيز ثقـة المستثمرين، وإذا تقدمت خطوات ملموسة باتجاه عضوية مجلس التعاون الخليجي، واتضحت المزايا التي سيجنيها الأردن من هذه العضوية.
ستاندرد آند بورز وضعت الاقتصاد الأردني أمام طريقين، احدهما صعودي والثاني هبوطي، وأعطت مواصفات كل واحـد من الطريقين، وبقـي على الحكومة الأردنية أن تختار بين الطريق السهل وهو مواصلة الهبـوط وبين الطريق الصعب المؤدي إلى العودة إلى الاسـتقرار فالصعود.
(الرأي)
