البحرين تشهد اكبر محاكمة لخلية (ارهابية ) هدفها اسقاط النظام

المدينة نيوز- المنامة - من تامر جميل- تمثل محاكمة الخلية الارهابية والتي تعرف بقضية (الحجيرة) وتم الاعلان عن كشفها في البحرين الشهر الماضي وكانت تخطط للقيام بعدة تفجيرات في اماكن مكتظة بالناس في العاصمة المنامة حدثا كبيرا في المملكة الصغيرة التي تنعم بالهدوء والتي لم تعتد على التفجيرات او تكوين الخلايا انما كانت المسيرات وحرق الاطارات والحاويات والاصطدامات مع قوات مكافحة الشغب هي السائدة .
الخلية التي يبلغ عدد افرادها 35 شابا تدرب عدد من افرادها في سوريا حسب اعترافاتهم التي بثها تلفزيون البحرين قبل اسبوعين والتي قسمت الشارع البحريني الى قسمين .. الاول اعتبر بث هذه الاعترافات الغرض منه توجيه الراي العام لادانتهم قبل محاكمتهم والضغط على المحكمة لاتخاذ قرار ضدهم وهذا ما جعل عدة منظمات حقوقية عالمية ومحلية انتقاد السلطات البحرينية في بث هذه الاعترافات .
اما الاتجاه الثاني فكان متفاجئا من تفاصيل مخططات الخلية التي لو حصلت لازهقت ارواحا كثيرة وطالب باتخاذ اشد الاحكام تجاههم .
ويقف على راس هذه الخلية كما تقول النيابة العامة البحرينية ثلاثة اشخاص متهمين بالسعي لاسقاط نظام الحكم عن طريق التحريض والتمويل هم أمين عام حركة \"حق \" المحظورة حسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد وعبدالرؤوف الشايب .
ووجهت النيابة العامة إلى الثلاثة تهم تأسيس وتنظيم جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، معتبرة ان المتهمين الثلاثة، أمدوا هذه الجماعة بالأموال اللازمة ودربوا عناصرها بدنيا على صنع واستعمال المفرقعات والأسلحة تمهيدا لتنفيذ ما خططوا له من استهداف المواقع الحيوية والمنشآت العامة والأماكن ذات التجمعات الكثيفة في المملكة والتعدي على ضباط وأفراد قوات الشرطة بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وزعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية.
اما اعضاء الخلية فيواجهون تهما تتمثل في أنهم تدربوا وقاموا باعداد عبوات قابلة للانفجار وحيازة الات وأدوات تستخدم في صنعها، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ومثل 22 متهما في حين تغيب 13 اخرين لعدم اعلامهم بالقضية امام المحكمة في اول جلسة عقدتها المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حيث اوضحوا امامها انهم تعرضوا للتعذيب وأن اعترافاتهم اخذت بالقوة وأنهم قاموا بقراءة الاعترافات من ورقة معدة، ولم يعلموا بوجود تسجيل أثناء تصويرهم وطلب منهم الإقرار بأنهم مذنبون وأن يقوموا بالاعتذار من أجل تسجيل الاعترافات والحصول على مكرمة ملكية بالعفو عنهم .
هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت في مذكرة قدمتها بمعاقبة النيابة والاذاعة والتلفزيون ووزارة الاعلام بسبب نشر أسماء وصور المتهمين وبثها لمخالفتها قانون العقوبات لنشرها علنيا أموراً من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أية دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء .
وأنكر المتهمين الثلاثة \"مشيمع والمقداد وحبيب\" التهم الموجهة إليهم واعتبروا المحاكمة سياسية وتصفية لحسابات سياسية .
المشيمع قال امام المحكمة : اليوم أدان بتهم غريبة عن سلوكي وعن فعلي وعن نشاطي السياسي وأنا أُعبر عن كل استغرابي لهذا الأمر إذ يُراد به تشويه سمعتي ونشاطي.
اما المقداد فقال: انني مستهدف سياسياً وحاولوا شراء مواقفي السياسية ورفضت، وأنا أفتخر بأن أقف مع الشعب في قضاياه العادلة، لقد حاولوا شراء الذمة ولكن المبادئ لا تباع، ولكنهم حاولوا الكيد مني، وأنا برئ من هذه التهم جملةً وتفصيلاً.
وقررت المحكمة إرجاء النظر في قضية (الحجيرة) إلى 24 آذار المقبل واستمرار حبس 23 متهما من أصل 35.
وحضر الجلسة ممثل عن السفارة الفرنسية لمراقبة مجريات المحاكمة ورئيس جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان .
وفرّقت قوات مكافحة الشغب بالهراوات اعتصاماً نظمه أهالي المتهمين مقابل مبنى المحكمة اثناء المحاكمة في حين فرضت وزارة الداخلية طوقاً أمنياً في محيط المحكمة وأغلقت المنافذ المؤدية إلى المحكمة.