معنيون : تراجع الاردن الطفيف في مكافحة الفساد يعود لعدة اسباب اهمها الظروف الاقليمية المحيطة

المدينة نيوز - يرى معنيون في مجال مكافحة الفساد ان التراجع الطفيف للاردن في التصنيف الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يعود لاسباب متعددة اهمها الظروف الاقليمية المحيطة .

ويظهر مؤشر مدركات الفساد الصادر عن المنظمة للعام الحالي تراجع الاردن بشكل طفيف بحصوله على 4.5 درجة من أصل 10 نقاط مقارنة مع 7ر4 العام الماضي.

ويبين هؤلاء المعنيون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) انه "ربما كان رفع سقف التوقعات بالوصول الى حالة مثالية في مكافحة الفساد خلال فترة زمنية قصيرة اثر سلبا في تقييم المنظمة الدولية " .

عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة يقول ان التقرير السنوي الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية يعتمد على توقعات مجموعة من العاملين في القطاع الخاص حول الفساد في الدول , ويتم التركيز في اعداد التقرير على الفساد في القطاع العام .

وعن آلية اعداد هذا التقرير يضيف : يتم توزيع استبانة على 11- 13 جهة من القطاع الخاص , وتتم تعبئة هذا التقرير وبناء على مخرجاته يتم تصنيف الدول ضمن مؤشر مدركات الفساد .

ويقول : يتقدم على الاردن عربيا في تقرير منظمة الشفافية الدولية كل من قطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والكويت .

ويبين ان تحسين درجة الاردن في مواجهة قضايا الفساد لا يقتصر فقط على هيئة مكافحة الفساد وانما يلزم تضافر جهود جميع المؤسسات الرقابية الاخرى المعنية بالمحافظة على المال العام .

ويوضح نزهة ان عدم استقرار المناخ الاقليمي واحد من الاسباب المهمة التي ادت الى تراجع تصنيف العديد من الدول في مجال مكافحة الفساد ومن ضمنها الاردن .

ويبين ان تفعيل جهود مكافحة الفساد في المملكة يعد عنصرا جاذبا للاستثمار لان هذا الامر سيوفر نوعا من الطمأنينة لدى المستثمر نظرا لوجود جهات متخصصة تعمل على حمايته من التعرض لاي من عمليات الابتزاز او طلب الرشوة .

ويقول ان المشكلة لا تكمن بوجود الفساد بقدر آلية التعامل مع قضاياه والكشف عنها ومحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال .

ويتابع : ان خارطة الطريق للهيئة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثلة بداية بالوقاية منه والتوعية بمخاطره حيث يبرز هنا دور الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني الذين هم شركاؤنا في بيان المخاطر والآثار السلبية للفساد.

ويقول نزهة :لا نريد ان نضعف من حماسنا في مواجهة الفساد واقتلاعه من جذوره بل يجب ان يكون هذا التقييم محفزا لنا حتى نعيد النظر في استراتيجيتنا وخططنا المستقبلية للعام 2012 لمكافحة الفساد بفاعلية اكبر والوصول الى اردن خال من الفساد ولن يتم ذلك بعصا سحرية بل لا بد من تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة جميعها بمشاركة القطاع الخاص .

رئيس منتدى الشفافية الأردني باسم سكجها يقول ان الاردن تقدم في تقرير منظمة الشفافية الدولية في المرحلة التي كان يقر فيها القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتحديدا لدى التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعقد المؤتمر الاول للدول الموقعة عليها في منطقة البحر الميت في العام 2006 .

ويضيف : بعد ذلك تراجع تصنيف الاردن , وهذا يعود برأيي الى ان التطبيق والالتزام بالاتفاقية لم يكن دقيقا .

ويقول سكجها " هناك مواد قانونية ومؤسسات لم تفعل بشكل حقيقي ويرى خبراء انها ربما كانت على اساس (ديكوري) وتجميلي " .

ويزيد : يبدو ان المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد ومواد اخرى فيه افضت الى تراجع تصنيف الاردن ، والمطلوب اجراء تعديلات على مشروع هذا القانون بل واعادة انتاجه من جديد من اجل تحقيق الاستقلالية الكاملة للهيئة .

ويقول " ان المبالغة بحجم توقعات الرأي العام بامكانية خلو الاردن من الفساد بسرعة قياسية وما قابله ذلك من اعلان متلاحق حول كشف قضايا فساد وتحويل شركات كبرى الى القضاء دون مشاهدة شيء يتحقق على ارض الواقع اثر سلبا بالرأي العام كما اثر في التقارير الدولية" .

ويضيف سكجها : نحن نهتم بصورة الاردن في الخارج , لكن الاهم صورة الاردن امام الاردنيين ، وللاسف كانت هناك محاولات لاغتيال الشخصية بشكل ممنهج ومنظم وتبين انها غير صحيحة وهؤلاء الذين تعرضوا لهذه الادعاءات لم يدافعوا عن انفسهم وارى انه من الواجب على الناس الذين يتعرضون لاي اتهام الدفاع عن انفسهم لنفقد العملية الممنهجة مصداقيتها ونبني المنظومة الصحيحة في المجتمع .

ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري اننا لا نتحدث عن تراجع تصنيف الاردن في مكافحة الفساد بل يجب ان نتحدث عن سبب عدم تقدمنا في مجال مكافحة الفساد .

ويوضح ان عدم العدالة في التعامل مع قضايا الفساد والمفسدين اضافة الى تعدد الجهات التي تكافح الفساد من شأنه اعاقة العمل وتغييب المسؤولية .

ويقول : لا اتفق ان الكتابة عن الفساد والتشهير بالفاسدين يضر بالاقتصاد الوطني , فالمستثمر يطمئن على استثماراته اذا لاحظ ان هناك جدية في كشف قضايا الفساد ومعالجتها .

ويدعو الحموري الى الاهتمام بالاستثمار المحلي الذي هو عصب الاقتصاد .

يشار الى ان الامم المتحدة خصصت يوم التاسع من كانون الاول ليكون يوما عالميا تهتم به الدول اكثر في مجال مكافحة الفساد وإذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور اتفاقية مكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول من العام 2005.

وستقيم هيئة مكافحة الفساد يوم الاحد المقبل احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار ( الاردن يستحق الافضل) برعاية رئيس الوزراء عون الخصاونة .(بترا)