تقرير : فجوة بين معايير العمل الدولية والممارسات الفعلية

المدينة نيوز - كشف تقرير عمالي اصدره المرصد العمالي الاردني السبت عن وجود فجوة بين معايير العمل الدولية وواقع الممارسات الفعلي فيما يتعلق بالعمل اللائق.

واوصى التقرير الذي اعده المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية بتعديل قانون العمل الاردني في مجال التنظيم النقابي او اصدار قانون خاص ينظم العمل النقابي بشكل يتواءم مع معايير العمل الدولية بحيث يسمح لجميع العاملين في الاردن من تنظيم انفسهم بحرية تامة، دون اخذ موافقات من وزارة العمل والاكتفاء باعلام الجهات الرسمية بذلك، ويقر مفهوم التعددية النقابية.

كما اوصى التقرير برفع مستويات الاجور لتصبح اكثر مواءمة مع المستويات المرتفعة لاسعار السلع والخدمات الاساسية وربطها بمؤشر التضخم ورفع مستوى الحد الادنى للاجور لياخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق المعتمد في الاردن والبالغ 350 دينارا للاسرة المعيارية 7ر5 فردا، وربطه بمؤشر التضخم بشكل سنوي.

واكد التقرير ضرورة زيادة فاعلية انظمة التفتيش المتبعة في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل الاردنية.

وفي مجال تنظيم سوق العمالة الوافدة (المهاجرة) اوصى التقرير باعادة النظر بمحتويات البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني، واعادة تاهيل خريجي الجامعات من حملة الشهادة الجامعية الاولى لاكتساب مهارات تؤهلهم للحصول على وظائف يحتاجها سوق العمل.

كما اوصى باعادة النظر في المواد القانونية في قانون العمل والتي تيسر عمليات الفصل التعسفي للعاملين، مثلما اوصى بزيادة التعويضات للعاملين الذين يفصلون من اعمالهم بشكل تعسفي، وتحسين آليات المفاوضة الجماعية ومنح النقابات العمالية المزيد من الاستقلالية والحد من تدخل الحكومة فيها.

ودعا التقرير الى الغاء المادة القانونية التي تمنع حدوث مفاوضات جماعية بين العمال الذين ليس لهم تمثيل نقابي مع اصحاب العمل، والغاء النص القانوني الذي يعطي وزير العمل صلاحية حل النقابة العمالية قبل اللجوء الى القضاء.

وطالب بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وفتح المجال امام العمال لتشكيل نقاباتهم، واقرار مبدأ التعددية النقابية وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والمتمثلة في الاتفاقيات رقم 102 لعام 1952 والمتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، و121 لعام 1964 والمتعلقة باعانات اصابات العمل، ورقم 128 لعام 1967 والمتعلقة باعانات العجز والشيخوخة والورثة، ورقم 130 لعام 1969 والمتعلقة بالرعاية الطبية واعانات المرض، ورقم 183 لعام 2000 والمتعلقة بحماية الامومة.

واكد التقرير في توصياته ضرورة توسيع انواع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي في الاردن لتشمل التأمين الصحي، وتصويب آلية العمل بالتأمين ضد البطالة والغاء التمييز في الحقوق بين المشتركين، (القطاع الخاص والعام) وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي.(بترا)