حراك ذيبان ومادبا ينتقد الاعتداءات على الحراك واعتقال ابو عيسى

المدينة نيوز - خاص - انتقد أعضاء من ائتلاف حراك ذيبان والحراك الشعبي والشبابي في مادبا الاعتداءات التي يتعرض لها ناشطون مطالبين بالإصلاح ومحاسبة الفساد.
وقالوا ان تكرار هذه الاعتداءات من قبل أشخاص غير معروفين وتركهم دون عقاب يكرس الإحساس لديهم ان القانون يطبق على فئة دون أخرى، لافتين ان جهات في المحافظة قامت في اعتقال ناشط في الحراك تحت أعذار واهية.
وقال أمين سر الحراك في مادبا المهندس ابراهيم البريزات:"ان سكوت الأجهزة الأمنية عن ملاحقة "البلطجية" وتركهم يسرحون ويمرحون دليل على التعامل والتفريق بين ابناء الوطن، مبينا ان زميل في الحراك تعرض للاعتقال بدون وجه قانوني لأنه قام بالتضامن مع زميل أخر تم اعتقاله.
واشار الى ان الحراك الشعبي والشبابي في الاردن يطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد مع هذا يتعرض الى التعسف والقمع في استخدام السلطة الذي ابطله قانون الحريات العامة.
وأصدرت قوى الحراك الشعبي مادبا وذيبان بيانا تحت عنوان "العودة الى سياسة القمع" جاء فيه:
بحجة الحفاظ على امن الوطن والمواطن أقدمت الأجهزة الأمنية في محافظة مادبا على اعتقال الناشط (عدي محمد أبو عيسى ) في الحراك الشعبي في محافظة مادبا دون سند قانوني يجيز اعتقاله وذلك إثناء تجمع إمام مبنى المحافظة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد .
وبعد انفضاض التجمع قامت الأجهزة بمتابعة عضو الحراك واعتقاله من منزل جدته .
إن هذا التصرف الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية يعيدنا إلى الخلف إلى عهد القمع والتعسف في استخدام السلطة الذي أبطله قانون الحريات العامة , واعتداء على مواطن من حقه التعبير عن رأيه بطريقة سلمية ولكن يظهر إن هناك بعض أصحاب العقليات التي مازالت تعيش في الماضي .
وعلى الرغم من إن هناك توجيهات لكافة المسؤولين في المحافظات بالاتصال والجلوس مع الحراكات الشعبية إلا إن هذا لم يحصل في محافظة مادبا بل يحصل العكس ,فهناك حملة تحريض غير مبرره تمارس ضد الحراك الشعبي الذي ما انفك يطالب بمحاربة الفساد والإسراع في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومازال هذا الحراك يمارس نشاطه ضمن المعقول , ولكن سياسات المسؤولين في المحافظة مازالت لا تتقبل مثل هذا الوضع ويشكل لها الحراك القلق والإزعاج .
إن الحراكات الشعبية في مادبا وباقي المحافظات هي تعبير عن إرادة شعبية حقيقة لتغير واقع الحال , دون المطالبة بتغيير ما هو اكبر من ذلك .
فالتغيير  يجب إن يحصل نحو مزيدا من الحرية والمساواة وتعديل جميع القوانين والأنظمة السياسية المتعلقة بحياة المواطن من قانون الانتخاب , وقانون الأحزاب السياسية , وقوانين الحريات العام , وكذلك تعديل الدستور وتعديل القوانين الاقتصادية والعودة عن الخصخصة ومحاربة الفساد بكافة إشكاله الإدارية والمالية واستعادة المال العام من الفاسدين .
ووضع الضوابط المناسبة لعدم الاعتداء على المال العام من قبل كل من تسول له نفسه بذلك إن هذه الأهداف التي نطالب بها ويطالب بها جميع الحراكات الشعبية هي مطالب وطنية للحفاظ على مصلحة وأمن الأردن .
وان ممارسات بعض المسؤولين تجاه هذه الحراكات تظهر كأنها ضد مصلحة هذا الوطن وتزيد من الاحتقانات الشعبية ولا تخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب الأردني الذي عرف عنه صبره  وقدرته على الاحتمال ولكن إلى متى لا احد يعلم .
إننا نطالب الجهات المعنية المسؤوله عن اعتقال الناشط عدي محمد أبو عيسى الإسراع في الإفراج عنه فورا دون مماطلة .
إن الحراك الشعبي يحذر من إن هذه القضية ستأخذ إبعادا كبيرة إن لم يتم التعامل معها بحكمة وعقلانية.
عاش الأردن  وعاش الشعب الأردني الأبي
وليسقط الفساد وليسقط الفاسدين .
قيادة الحراك الشعبي في محافظة مادبا وذيبان