يوم علمي عن التعديلات الدستورية في آل البيت
المدينة نيوز - نظمت كلية القانون بجامعة آل البيت الثلاثاء يوماً علمياً عن التعديلات الدستورية بين فاعلية السلطات العامة وضمان الحقوق والحريات.
وقال عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور عيد الحسبان ان الكلية تسعى لتطوير الجوانب القانونية والمنظومة التشريعية الجامعية والوطنية على جميع المستويات إضافة إلى إرساء فكرة التعليم القانوني البناء وتشجيع البحث العلمي وإفراز الخريج القادر على المنافسة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتكريس فكرة الجامعة القائمة على مبدأ سيادة القانون والمؤسسية.
واشار الدكتور فرحان المساعيد من كلية القانون في الجامعة الى اثر التعديلات الدستورية على السلطة التشريعية، موضحاً انه في حال تم تشكيل حكومة جديدة خلال عطلة مجلس النواب أو انحلاله فيجب عليه الانعقاد بدورة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة خلال شهر من تشكيلها.
وبين أن التعديلات الدستورية نصت على إعادة الحق للقضاء بما يتعلق بالطعونات بصحة عضوية أي من النواب بعد ما كانت منوطة بمجلس النواب نفسه، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت كذلك أن الحكومة التي تحل مجلس النواب تستقيل خلال أسبوع ولا يعاد اختيار رئيس الوزراء للرئاسة مرة تالية.
ومن جانبه قال أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين ان تشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور جاءت لإعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعادة الاستقلال للقضاء، مشيراً إلى أن على الحكومة أن تقدم بياناً وزارياً تُمنح على أساسه الثقة وليس كما كان سابقاً بأن يكون خطاب العرش بياناً وزارياً للحكومات.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور عمر العطين من كلية القانون في الجامعة قدم الدكتورعلي الدباس المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان ورقة عمل عن (أثر التعديلات الدستورية وضمان الحقوق والحريات الفردية) بين فيها أن التعديلات أكدت على استقلال القضاء بوصفة الحارس الحقيقي لحماية حقوق الإنسان وإحالة مسألة محاكمة الوزراء للقضاء وليس لمجلس النواب.
وتناول الدكتور سعد اللوزي قاضي محكمة بداية حقوق عمان أثر التعديلات الدستورية على السلطة القضائية حيث أوجدت التعديلات محكمة دستورية للفصل في دستورية القوانين والأنظمة الناظمة في حال مخالفتها للدستور بعد أن كان الأمر منوطاً بالمجلس العالي لتفسير الدستور، مشيرا الى أن المشرع راعى الكفاءة القانونية في أعضاء المحكمة الدستورية ومنع التجديد لأعضائها بعد انتهاء مدة عضويتهم الممتدة لست سنوات.
واشار الدكتور موفق المحاميد أستاذ القانون في جامعة آل البيت الى أثر التعديلات الدستورية على القضاء الإداري، مؤكداً أن أهم تعديل هو تحويل القضاء الإداري إلى قضاء على درجتين بحيث يتم إنشاء محكمة إدارية على مستوى الإقليم ومحكمة إدارية عليا لاستئناف الحكم إضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.(بترا)
