للمحافظة على ثقة المستثمرين..كيف؟
- علينا جميعاً مهما كانت مواقفنا ومواقعنا.. في الموالاة أم المعارضة..من أصحاب الاعمال أو من الموظفين أو العمال أن نضع المصلحة الوطنية لبلدنا فوق كل اعتبار وأن لا تصيب احتجاجاتنا أو مطالبنا بالاصلاح سلامة الاقتصاد الوطني وسمعته التي تتعرض للخطر نتاج الاحتجاجات غير المشروعة والتي تعطل المصالح الوطنية وتسيء اليها..
لدي عديد من الحوادث والممارسات والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة لأردنيين وعرب مسثمرين في المدن الصناعية وخارجها تحت حجج ومبررات غير مقبولة ولا يقر بها قانون، ينجم عنها تعطيل العمل وتسريح العمال والحاق الضرر بالمنتجات والتصدير مما يعطل كثيراً من المصانع ويوقف عمل العديد من الشركات ويجعل كلفة استمرارها باهظة لا يستطيع المستثمرون الاستمرار بها فيضطرون للتوقف أو البحث عن أماكن أخرى يهربون باستثماراتهم اليها...
هناك نفر بيننا لا يهمه ما يحدث وقد تأخذه العزة بالإثم فيقول «ليرحلوا» أو «ليصطفلوا» دون أن يدرك ان الاحتجاجات التي يمارسها البعض بعنف تحت مبرر تحسين الاوضاع وزيادة الأجور وتوفير فرص العمل تزيد الطين بلة..فهل تتحسن أوضاع العاملين حين تغلق المصانع وترحل الاستثمارات ويفقد المستثمرون الثقة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية الاردنية..إن العكس هو الذي يحدث ولذلك فإن طريق تحسين اوضاع العاملين وتخفيف البطالة واستمرار تدفق الاستثمارات هو في ابقاء البيئة الاستثمارية نظيفة ومستقرة وآمنة..لا اريد ان أحجر على رأي احد أو أن اقف ضد حرية التعبير والاحتجاج فهذه مسائل كفلها القانون ولكني ضد ان تتحول هذه الاحتجاجات الى معاول هدم وثقب للسفينة التي نركبها جميعاً..
يجب أن تتوقف الاتهامات المجانية بالفساد لمستثمرين أردنيين وعرب وتشويههم واغتيال شخصياتهم لان هناك من عكر الماء وهناك من يريد أن يصطاد به..لقد اشتكى مستثمرون عرب وبخاصة عراقيون من أنه يجري تشويه سمعتهم بالكتابة وابتزازهم بنشر معلومات مغرضة لا تمس مصالحهم فقط بل وتهدد حياتهم وتسيء الى قدرتهم على العمل والاستمرار فيه وهم مع ادراكهم ان طريق التقاضي والمحاكم مفتوحة لهم للشكوى والمطالبة بالحقوق الا ان ذلك لا يعالج ما يصيبهم من اتهامات ظالمة وما يمس سمعتهم التي لا يعيدها نظيفة كسبهم لقضاياهم في وجه التهم المزعومة..
المطلوب حماية المستثمرين اياً كانت هوياتهم طالما انهم لا يخالفون القوانين والأنظمة وطالما لم توجه لهم اية ادانات قاطعة لان ترك الامور هكذا دون حماية هؤلاء المستثمرين يعني ترك العابثين ليدمروا اقتصادنا الوطني ويسيئون اليه..
أطالب بفتح صندوق شكاوى للمستثمرين في وزارة الصناعة والتجارة او اي جهة حكومية رسمية معنية أو في رئاسة الوزراء لمعالجة كل قضية تصل من اجل وضع حد سريع لذلك سواء كانت هذه القضايا اعتداءات على الممتلكات الخاصة أو المصانع أو استمرار العمل أو حتى على سمعة وشخصية رجال الاعمال والمستثمرين بالتشويه قصد ابتزازهم حيث تزداد الحالات ويستفيد البعض من تعكير المياه بمزيد من الصيد فيها..(الراي)
