خطة الاوقاف للمرحلة المقبلة تركز على إنشاء صندوق الحج

المدينة نيوز - قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي إن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة تركز على تنفيذ مشروع صندوق الحج وفق نظامه الأساسي الذي وضعته الوزارة في شهر تموز 2010.
وأضاف في لقاء مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة، إن مشروع الصندوق يعتبر فكرة رائدة ومتطورة تهدف الى رفد الاقتصاد من خلال الادخار والاستثمار وتحقيق التكافل بين فئات المجتمع وكذلك إعطاء المشاركين فيه فرصة لاداء فريضة الحج بتحديد نسبة معينة لهم من حصة الحج المخصصة للأردن.
وأشار الى انه تمت مخاطبة رئيس الوزراء عون الخصاونة للموافقة على البدء بتعيين مدير عام للصندوق واستكمال إجراءات تشكيل مجلس الادارة مبينا أن فكرة الصندوق تقوم على أساس أن يقوم المشترك بادخار مبلغ محدد بشكل دوري يتم استثماره وتجميع المبالغ المدخرة مع ارباحها لتمكين المشترك من أداء فريضة الحج، كما تستثمر المدخرات وارباحها لإقامة مشاريع إقتصادية وتنموية مختلفة .
وأشار في ذات السياق الى نجاح التجربة الماليزية في إنشاء صندوق الحج عام 1973 حيث وصل حجم مدخرات الصندوق في عام 2008 الى نحو ثمانية مليارات دولار .
وقال العبادي ان قانون الأوقاف رقم 32 لسنة 2001 أكد على صدور الانظمة المنفذة للصندوق خلال سنة واحدة، الا ان نظام الصندوق الذي صدر في عام 2010 تأخر ولم تستكمل بنيته حتى الان على الرغم من اهميته ودوره الفاعل في بناء الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستثمارية التي سيمولها بما يسهم في ايجاد فرص عمل حقيقية لابناء الوطن عدا عن اعطاء الاولوية لاستثمار العقارات الوقفية ذات الجدوى الاقتصادية.
البرامج الوقفية الخيرية
وأشار العبادي الى ان المادة 37 من قانون الأوقاف تنص على أن تنشأ في وزارة الاوقاف برامج وقفية خيرية لتنفق ايراداتها وفق شروط الواقفين، مبينا ان دليل مشروعية الوقف والدعوة اليه جاءت في حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) .
وأوضح الوزير ان نظام البرامج الوقفية يتضمن خمسة برامج هي: برنامج وقفي خيري للتعليم وآخر للرعاية الصحية وثالث للمساعدات الاجتماعية ورابع لشؤون المساجد وخامس برنامج خيري عام، مبينا أن الوزارة قامت بجهد كبير لاستعراض جميع الحجج الوقفية التي يعود بعضها الى عشرات السنين كما تم استعراض شروط الواقفين وقامت الوزارة بتوزيع دخل الاوقاف في ضوء هذه الشروط من خلال لجان متخصصة عملت لفترة طويلة للخروج بتصور واضح لتحديد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ تلك البرامج .
ولفت العبادي الى الدور الذي تضطلع به مؤسسة الاوقاف في معالجة الكثير من المشكلات الجذرية في المجتمع مشيرا الى ان الوقف غطى الكثير من الحاجات الضرورية على مر التاريخ.
وحول عائدات الوزارة من أموال الوقف بين وزير الاوقاف إن أموال الوقف ترتبط بعقود ايجارات قديمة اذ بلغ دخل الاوقاف وفقا لاخر الاحصائيات نحو2ر3 ملايين دينار في السنة , مشيرا الى انه وعند تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد فان تأجير بعض العقارات الوقفية سترفع دخل الاوقاف الى حوالي 7 ملايين دينار.
واكد ضرورة الالتزام بالنصوص التشريعية لتنظيم عمل هذه البرامج وبخاصة نظام البرامج الوقفية الخيرية الصادر سنة 2005 مبينا ان أي تهاون في تطبيق هذه النصوص سيعرض مال الوقف للضياع وتعطيل مسيرات البرامج اذ أن الوقف أدى دورا مشرقا في الحضارة الاسلامية على مر العصور.
واشار الى ان بعض الدول لم تؤسس جمعيات خيرية واكتفت بأن يغطي الوقف كل آفاق الجمعيات الخيرية مثل تركيا التي تنفذ الاعمال الخيرية من خلال المشاريع الوقفية حتى في الغرب نجد صناديق الوقف (تراست) التي تدير جامعات ومشاريع اقتصادية كبرى.
المسجد الأقصى وباب المغاربة
وحول موضوع المسجد الاقصى المبارك وباب المغاربة قال العبادي إن إدارة الاوقاف الاسلامية في القدس الشريف تتبع لوزارة الاوقاف.. وهذا ما قررته القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية السلام مع إسرائيل التي نصت على أن (تحترم إسرائيل الحق التاريخي للمملكة الاردنية الهاشمية في رعاية المقدسات الاسلامية في المدينة المقدسة)، بناء على إصرار الراحل الكبير الملك الحسين رحمه الله.
وبين انه يتبع لادارة الاوقاف الاسلامية في القدس 517 موظفا يتلقون مرتباتهم من موازنة الوزارة بمبلغ 244ر5 ملايين دينار سنويا بالاضافة الى موازنة المشاريع التي تنفذها لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في القدس وعلى نفقة جلالة الملك حفظه الله ، ولدينا حاليا مشاريع بقيمة 5ر2 مليون دينار يتم تنفيذها على نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني وتشمل الكثير من أعمال البنية التحتية في المسجد الأقصى المبارك لافتا الى مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله (مدرستي فلسطين) والتي تضمنت ترميم وتوسعة وتطوير أربعين مدرسة في المدينة المقدسة تم الانتهاء من حوالي عشرين منها.
وفيما يتعلق بقضية طريق باب المغاربة قال العبادي إن الجسر المقام من الناحية الشمالية بجوار تلة باب المغاربة والتي تعد معلما أساسيا من معالم المسجد الأقصى المبارك كانت قد أهملت بسبب الحفريات التي تجريها السلطات الاسرائيلية في المنطقة بحثا عن الآثار الأموية والعباسية والمملوكية والعثمانية في الموقع حيث أثرت تلك الحفريات على التلة وانهار جزء من الطريق في عام 2004 .
وأضاف ان سلطات الاحتلال سارعت الى عمل جسر خشبي مؤقت لم يتم بناؤه على أسس هندسية سليمة بقصد تعطيل العودة الى التلة التي تعد من الاثار الاسلامية، مبينا أن الاردن تحرك سريعا على المستويين العربي والدولي حيث رضخت إسرائيل للضغوط الدولية وأوقفت مخططاتها الرامية لتوسعة الساحة وإنشاء جسر من الحديد المقوى فوق الطريق لتسهيل دخول قوات سلطات الاحتلال الى الحرم القدسي مع العلم بأن اليونسكو لم توافق على تلك المخططات التي قدمت من الجانب الاسرائيلي .
وبين ان اليونسكو فضلت التصميم الاردني المقترح لحل مشكلة طريق باب المغاربة الذي يراعي الأبعاد التراثية والتاريخية للمنطقة لافتا في هذا الاطار الى انه تم ادراج البلدة القديمة في القدس واسوارها على لائحة التراث العالمي في اليونيسكو عام 1981 بطلب من الاردن وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982 .
واشار العبادي الى ان الحكومة الاردنية وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني اجرت اتصالات مع العديد من الدول والهيئات الدولية المعنية حيث استجابت إسرائيل لهذه الضغوط وسمحت باستخدام الجسر للمشاة الراغبين في دخول الحرم، لكن المشكلة لم تنته ومشكلتنا الرئيسية أن تسمح إسرائيل للاوقاف الاسلامية في القدس بتنفيذ المخطط الدائم الذي عمله خبراء أردنيون مختصون وفضلته اليونسكو.
وقال :" ان مشكلتنا مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي ليست مقتصرة على باب المغاربة والمسجد الأقصى المبارك..إنها قضية احتلال وممارسات مستمرة وحفريات دائمة حول المسجد الأقصى المبارك والانفاق تحته وبناء الكنس حوله وتحته وتعطيل المشاريع الخاصة به"، إضافة الى سياسة تهجير المقدسيين والضغط عليهم ومنع أهالي الضفة الغربية ومسلمي 1948 من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك داعيا الى تضافر الجهود والطاقات العربية والاسلامية والدولية لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد ان الحكومة الأردنية تتابع هذا الملف بالنظر لأهمية المسجد الأقصى المبارك بالنسبة للأمتين العربية والاسلامية فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماوات العلا.
الحراك الشعبي ونقابة الائمة
وفيما يتعلق بموقف الوزارة من تأسيس نقابة للعاملين في قطاعات الاوقاف قال العبادي ان حراكهم في هذا الاطار له ما يبرره ولا بد أن يكون لهذا الجسم الكبير صوت يمثله ويعمل على تطوير أدائه، ولتؤدي النقابة دورا رقابيا ولو بشكل غير مباشر لغاية تحقيق المكتسبات للمنتسبين ومعالجة أي تقصير او خلل.
وبين انه تم عرض هذا الموضوع على رئيس الوزراء الذي رحب بالفكرة وطلبنا منهم اعداد تصور للمشروع وسنناقشه قريبا ونرفعه لرئاسة الوزراء ليأخذ الصفة التشريعية وفق الاجراءات القانونية المعتمدة.
وحول مطالب تحسين الظروف المعيشية للموظفين قال "نحن نؤيد هذه المطالب ولكن صاحب القرار بشأنها هو مجلس الوزراء في ضوء الامكانات المادية المتاحة" مبينا انه سيتم قريبا اتخاذ القرار التفصيلي المناسب لتثبيت 1800 موظف وفق اسس وقواعد تضعها الوزارة لهذه الغاية حيث ان القرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق للتثبيت لم يكن متكاملا.
وأكد ضرورة وضع سياسة واستراتيجية واضحة لتنفيذ هذا القرار تهدف لتحقيق مصلحة هؤلاء الموظفين والعدالة المنشودة لهم بكل نزاهة وشفافية مشيرا الى انه تم تكليف اعداد كبيرة من الموظفين للعمل بمكافأة على حساب المادة (305) بشكل تجاوز المخصصات اللازمة لهذه الدرجات حيث تم تعيين بعضهم بدون تأمين صحي أو ضمان اجتماعي مبينا ان العمل جار حاليا لمعالجة جميع هذه الجوانب خاصة فيما يتعلق بإخضاعهم للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لكن رواتبهم ما زالت متدنية.
وأضاف العبادي "ومن باب نسب الفضل إلى أهله لا بد من الإشادة بالجهود التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مساهمته بدفع رواتب هؤلاء الموظفين الذين لم يرصد لهم مخصصات في الموازنة سابقا".
وقال ان وزارة الأوقاف خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولدينا نحو عشرة الاف موظف بين اداري وفني وواعظ وستنطبق عليهم إجراءات الهيكلة ويجب النظر الى الموضوع بشمولية متكاملة لتحقيق العدالة مؤكدا ان الوزارة تسعى باستمرار لتحسين أحوالهم المعيشية برفع كفاءة كوادرها وتأهيلهم لمواكبة التطوارت الادارية والتقنية المختلفة وتتابع الوزارة بجدية بالغة موضوع التثبيت لانه يشكل حلا جذريا لهذه المشكلة.
خطبة الجمعة والمساجد الشاغرة
وبين أن الوزارة زودت الائمة بكتاب يحوي اكثر من ثمانين خطبة نموذجية تحوي موضوعات تهم الانسان والمجتمع مثل التحذير من المخدرات وانتشار ظاهر العنف في المجتمع وأهمية العمل والتقوى والامانة والمحافظة على المال العام وتأمين الحياة الكريمة للناس مؤكدا أن هذه المبادرة لا تعنى بحال من الاحوال تدخل الوزارة في موضوع الخطبة بل أن الامر متروك للخطيب وله مطلق الحرية لاختيار موضوع الخطبة الذي يراه مناسبا حسب مقتضيات الحال، ولكن هذه الحرية يجب أن تكون مسؤولة ولا تتجاوز حرية الآخرين وحقوقهم وان يكون مستوى الاداء عاليا للاستفادة من دور خطبة الجمعة في توجيه الناس وارشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا والاخرة.
وفيما يتعلق بالمساجد التي لا يوجد فيها إمام أو مؤذن أكد العبادي ان الوزارة تولي هذا الموضوع الاهمية القصوى، وبين انه في عام 2010 طلبت الوزارة من ديوان الخدمة المدنية تزويدها باسماء 500 شخص من حملة المؤهلات الشرعية لتعيينهم على حساب صندوق الدعوة لكنه للاسف لم يتقدم من اصحاب هذه الطلبات الا 55 شخصا تم تعيينهم على حساب صندوق الدعوة ومن هنا لاحظت الوزارة ان هنالك قصورا في دراسة الشريعة الاسلامية من قبل الذكور حيث أن 90 بالمئة من طلبة كليات الشريعة في الجامعات الأردنية على سبيل المثال هم من الاناث مقابل 10بالمئة فقط من الذكور مما يستوجب منا التفكير بجدية في آلية للقبول الجامعي تتضمن الاخذ بعين الاعتبار ايجاد برنامج خاص لقبول الطلبة الذكور وآخر للاناث او خفض معدلات القبول للطلبة الذكور لايجاد نوع من التوازن بين الذكور والاناث من جهة ولتغطية احتياجات الوزارة والدوائر الحكومية من جهة أخرى.
وقال على ضوء ذلك قامت الوزارة ونظرا لحاجتها الملحة الى ائمة مؤهلين يؤدون رسالة المسجد بمخاطبة الجامعات الاردنية التي يوجد فيها كليات شريعة تحثهم على الاخذ بهذا المقترح للمساهمة في إعداد خريجين من الذكور من ناحية ولمعالجة المشكلة التي تعاني منها الدوائر الدينية من حيث قلة اعداد الخريجين من كليات الشريعة لملء الشواغر في الوظائف الدينية بشكل عام والمساجد بشكل خاص من ناحية أخرى ونتيجة لهذه الحاجة الملحة فقد قامت الوزارة في تكليف عدد من المعلمين من حملة المؤهلات الشرعية للقيام بالامامة في الصلوات الجهرية مقابل الاكرامية المقررة.
وفي ذات السياق اشار وزير الأوقاف الى انه سيتم احداث 500 وظيفة على جدول تشكيلات 2012 لتغطية اكبر عدد ممكن من المساجد من خلال تعيين أئمة مؤهلين وقادرين على أداء رسالة المسجد.
كما اشار الى أن الوزارة تعد برنامجا لتأهيل المؤذنين من خلال تعديل نظام القبول في معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الائمة والوعاظ بعد ان كان مقتصرا على الائمة على اعتبار أن المؤذنين هم الذين يؤمون بالناس أثناء غياب الامام وبالتالي يجب أن يكونوا قادرين على اداء رسالة المسجد من خلال تاهيلهم.
وحول المشروعات التي خططت الوزارة لعملها ولم تنفذ بعد لاسباب ادارية متعددة بين العبادي انها تضمنت مشروع المركز التعليمي للحج ومشروع بانوراما مؤتة عند سهل موقعة مؤتة ومشروع القبة الفلكية عند موقع اهل الكهف بالاضافة الى مشروعات تجري متابعة تنفيذها الآن بكل جدية مثل القرية المهنية لرعاية الايتام وتوسعة مشروع تأهيل الفتاة المسلمة وغيرها من المشروعات التي تصلح للمتابعة والتطوير.( بترا )