وزير الصناعة: الاردن من أوائلِ الدول العربية التي تبنت برامجَ مسؤولية مجتمعية

المدينة نيوز - اكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه إنَ الأُُُُردنَ َ من أوائلِ الدول العربية التي تبنت برامجَ مسؤولية مجتمعية.

واضاف خلال ورشة تعريفية بالمواصفة القياسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية نظمتها المواصفات والمقاييس بالتعاون مع وكالة الانماء السويدية إن الأردنَ يُعدُ من الدولِ قليلةُُ الموارد ويَعتمدُ بدرجةٍ كبيرةٍ على المعوناتِ الخارجية التي يَسعى جلالةُ الملكِ عبدُاللهِ الثاني إلى توزيعها بعدلٍ على المشاريعِ التنمويةِ لدعمِ الشبابِ والمرأةِ في المناطقِ الأقل حظاً لمحاربةِ الفقر والبطالةِ وتحويلُ الشبابِ والمرأة إلى عناصر مُنتجة تزيدُ من دخلِ الأسرة وتحسنُ مستوى معيشتها.

واشار قموه الى ان المشروع الذي أطلقتهُ جلالةُ الملكة رانيا العبدالله بالتعاونِ مع وزارةِ التربيةِ والتعليمِ وبدعمٍ من القطاعِ الخاص ومؤسساتِ المجتمع المدني يسعى لخدمة 300 الف طالب في أكثر من خمسمئةِ مدرسةٍ سيؤمنُ فرصاً تعليمية تزيدُ من مجالاتِ الابداع لدى الطلبه.

وقال إننا نفخر ونعتز ببعضِ مؤسسات القطاع الخاص ومؤسساتِ المجتمع المدني التي دَمَجتْ برامجَ المسؤوليةِ المجتمعيةِ بنشاطاتِها اليومية من حَيثُ المحافظةِ على البيئةِ والسلامةِ العامةِ للعاملين والمجتمع المحلي بل وأصبحت تُضَمن تقاريرها السنويةِ بنشاطاتٍ مسؤولة اجتماعياً تعكسُ وَعيَها بأهميةِ مساهمَتِها بالتنميةِ المستدامة.

واكد قموه إن الإهتمامَ المتزايد بالمسؤوليةِ المجتمعية لَمْ يأتِ من فراغٍ، بَلْ كانَ وَعلى مرِ العصورِ من أهمِ أسبابِ رُقيِ الشعوبِ حتى أنَّ بعضَ الدولِ الكبرى ألزمت الشركاتِ العامة بتقديمَ تقاريرٍ واضحةٍ عن النشاطاتِ المجتمعيةِ والبيئيةِ ضِمنَ تقاريْرِها السَنوية، حيث إن الهدف الأهم من تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية هو المساهمة في التنمية المستدامة وذلك من خلال دمج وإدراج الموضوعات الاجتماعية والبيئية في عمليات صنع القرار للمنشآت بحيث تكون هذه المنشآت مسؤولة عن تأثيرات أنشطتها وقراراتها على المجتمع المحلي والبيئة والعمالة.

واشار الى ان اهمية المسؤوليةِ المجتمعيةِ تكمن بالوصولِ إلى التنميةِ المستدامة، وتساهمُ في التنميةِ الاقتصاديةِ وَتُحَسنُ مستوى معيشةِ العاملين وعائلاتهم وتحافظُ على البيئةِ، مبينا أن المسؤولية المجتمعية تقودُ الى منشآتٍ ملتزمة أخلاقياً طِوالَ مسيرتِها مما يُؤدي إلى اقتصادٍ سليم هَدفُهُ الرقّيُ بالانسانِ والبيئة والمجتمع.

واكد المشاركون اهمية تكامل دور الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة واثرها على المواطن الاردني وخاصة فيما يتعلق في موضوعي محاربة الفقر والبطالة.(بترا)