45 نائبا يوقعون لغاية الاثنين مذكرة تطلب عقد دورة \"استثنائية\" للتشريع والرقابة
المدينة نيوز- راكان السعايدة - وقع 45 نائبا لغاية الاثنين على مذكرة نيابية تطلب بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة يتضمن جدول أعمالها (24) مشروع قانون وقانون مؤقت وعدة تقارير لديوان المحاسبة وبنود رقابية.
وشرعت كتلة الإخاء النيابية منذ الأربعاء بتوقيع النواب على المذكرة تمهيدا لرفعها إلى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي ليرفعها بدورة إلى الحكومة لتنسب لجلالة الملك عبد الله الثاني بالدعوة لعقد هذه الدورة.
وتحتاج المذكرة لتكون دستورية إلى توقيع 56 نائبا، يمثلون الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وسط توقعات أن يزيد عدد النواب الذين سيوقعونها عن الـ 70 نائبا، على الأقل.
وقال النائب عدنان العجارمة لـ \"المدينة نيوز\" أن 45 نائبا وقعوا لغاية الاثنين وأن التوقيع متواصل على أن يكون منتصف الشهر الحالي موعدا لرفع المذكرة إلى رئيس المجلس.
وأكد العجارمة أن تحديد المجلس بنودا محددة في المذكرة لا يعني أن الحكومة لا تستطيع إضافة بنود أخرى، إذ قال هؤلاء النواب أن الحكومة يمكنها إضافة قوانين ليست في حوزة مجلس النواب وترغب في إرسال تعديلات عليها لاحقا.
وكان أعضاء كتلة الإخاء (21) نائبا أول الموقعين على المذكرة بوصفهم من بادر إلى صياغتها والاجتماع مع اللجان الدائمة في المجلس لمعرفة القوانين المعروضة عليها والتي تشكل أولوية تستدعي سرعة المناقشة والإقرار من هيئة المجلس.
وتشكل قوانين الانتخاب، والمالكين والمستأجرين، والطاقة والمعادن، والزراعة، وجوازات السفر، فضلا عن جملة قوانين اقتصادية، أبرز ما اقترح النواب مناقشته في \"الاستثنائية \"، إلى جانب ما يتوقع أن تضيفه الحكومة من قوانين خاصة قوانين العمل، وضريبة الدخل، والجمعيات.
وفي الجانب الرقابي، اقترحت مذكرة النواب أن يتضمن جدول أعمال \"الاستثنائية\" بند ما يستجد من أعمال، ومناقشة السياسية العامة للدولة، والعديد من تقارير ديوان المحاسبة.
