روسيا: الأزمة الاقتصادية أعادتنا خمسة أعوام للوراء

المدينة نيوز- كشف وزير المالية الروسي، في اعتراف نادر للمسؤولية، الاثنين أن بلاده تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وبارتكاب أخطاء مالية.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الروسي، ألكسي كودرين، إن الحكومة أنفقت أموالا باهظة من عوائد النفط في السنوات الأخيرة وغذت التضخم ولم تبذل قصارى جهدها لتخفيف الاعتماد الاقتصادي على النفط.

وأعلن كودرين عن تحمله للمسؤولية جراء عدم قدرته على تنويع الاقتصاد الروسي بالدرجة المطلوبة، مضيفاً \"لقد كنا ننفق من الأموال أكثر مما يتوفر لدينا، وهذا هو السبب وراء ارتفع قوة العملة الوطنية ومعدلات التضخم المرتفعة.\"

وقال: \"أعتقد أن على الحكومة أن تكون أكثر تحفظاً في سياستها المالية وتوفر المزيد من الأموال التي تحققت من أسعار النفط المرتفعة عالمياً\".

وتأتي ندرة اعتراف كودرين في أن مسؤولي الكرملين دأبوا على لوم الغرب، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكشف كودرين أن الأزمة المالية أعادت روسيا إلى الوراء خمس سنوات، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراجعت أكثر من ذلك.

وقال: \"لقد تراجعنا خمس سنوات فقط، وبحسب علمي، فإن أسواق المال الأمريكية أعادت الولايات المتحدة إلى الوراء عشر سنوات.\"

وكان كودرين قد قال في كلمة ألقاها في المنتدى الاستثماري الدولي الذي عقد في موسكو إن الدولة تعزز حضورها في بعض قطاعات الاقتصاد، وخاصة قطاع التصنيع العسكري، ولكنها لا تتدخل في فروع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة ستزيد حصتها في القطاع المصرفي فقط عند الضرورة.

وذكر كودرين أن المؤسسات الحكومية لن تقلص دورها في الاقتصاد الروسي إلا بعد أن تستعيد السوق استقرارها، ولن يحدث ذلك في غضون السنوات الثلاث القريبة القادمة.

من جهة ثانية، تتوقع وزارة المالية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2010 بنسبة 2-3 في المائة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية \"نوفوستي.\"

وقال وزير المالية الروسي إنه يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمائة هذا العام، ولكنه لا يستبعد نموه بنسبة 2-3 بالمائة حتى في عام 2010.

كذلك أعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية، إيلفيرا نبيولينا، في حديث للصحفيين في موسكو أنه من الممكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في ظل سعر النفط 50 دولارا للبرميل.

وأكدت الوزيرة أن \"وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا تتوقف ليس على سعر النفط فحسب، بل وعلى إجراءات معالجة الأزمة أيضا.\"

ولدى الإجابة عن سؤال بصدد تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكسي كودرين بأن ركود الناتج المحلي الإجمالي سيستمر حتى في ظل السعر 55 دولارا للبرميل، أشارت نبيولينا إلى أن الحديث يدور في هذه الحالة حول انخفاض إيرادات الميزانية، وليس بشأن نمو الاقتصاد بشكل عام.

وعلى الصعيد نفسه، وصف الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء، فلاديمير بوتين، نتائج عام 2008 بالنسبة للوضع الاجتماعي - الاقتصادي في روسيا بأنها إيجابية، رغم أن معدل التضخم شكل ما نسبته 13.3 في المائة، في حين بلغ فائض الميزانية الفدرالية الروسية 99 مليار دولار.

فقد نما حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6 في المائة، فيما ازداد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة، وانخفض حجم إنتاج النفط بنسبة 0.7 في المائة وبلغ 488 مليون طن، بينما ازداد حجم إنتاج الغاز بنسبة 1.6 في المائة، وبلغ 633 مليار متر مكعب.

أما حجم الإنتاج الزراعي فقد ارتفع بنسبة 10 في المائة (وتجاوز محصول الحبوب 108 ملايين طن، محققا مستوى قياسيا على مدى الـ15 سنة الأخيرة).

وشكل فائض ميزان تجارة روسيا الخارجية 180.3 مليار دولار، حيث ارتفع حجم المبادلات التجارية الخارجية للبلاد إلى 763.7 مليار دولار، بلغ حجم الصادرات منها 472 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستيراد 291.7 مليار دولار.