النائب العجارمة يسلم مذكرة \"الاستثنائية\" لأمانة مجلس النواب

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغ النائب عدنان العجارمة إلى \"المدنية نيوز\" أنه سلم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ظهر الأربعاء مذكرة موقعة من (56) نائبا تطالب بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة تقترح أن يتكون جدول أعمالها من 24 بندا تشريعيا ورقابيا.

وسلمت المذكرة إلى الأمانة العامة بموازاة مباحثات رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي مع رئيس الوزراء نادر الذهبي حيال جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وبدا ان المذكرة النيابية التي تقترح (24) بندا بين قانون مؤقت ومشروع قانون وبنود رقابية ستصطدم بترتيبات المجالي والذهبي التي يرجح بقوة أن تستثني قانون الانتخاب المدرج على رأس المذكرة، فيما المجالي أعلن مسبقا أن هذا القانون مرتبط بمشروع الأقاليم، فضلا عن احتمال كبير بعدم النص على البند الرقابي ( بند ما يستجد من أعمال ).

وكانت كتلة الإخاء النيابية بدأت الأسبوع الماضي بتوقيع النواب على المذكرة تمهيدا لرفعها إلى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي ليرفعها بدوره إلى الحكومة لتنسب لجلالة الملك عبد الله الثاني بالدعوة لعقد هذه الدورة.

وقال النائب عدنان العجارمة لـ \"المدينة نيوز\" أن المذكرة كانت تحتاج إلى أربعة توقيع وهو ما تم اليوم لتأخذ شكلها الدستور.

وأكد العجارمة أن تحديد المجلس بنودا محددة في المذكرة لا يعني أن الحكومة لا تستطيع إضافة بنود أخرى، إذ قال هؤلاء النواب أن الحكومة يمكنها إضافة قوانين ليست في حوزة مجلس النواب وترغب في إرسال تعديلات عليها لاحقا.

وتشكل قوانين الانتخاب، والمالكين والمستأجرين، والطاقة والمعادن، والزراعة، وجوازات السفر، فضلا عن جملة قوانين اقتصادية، أبرز ما اقترح النواب مناقشته في \"الاستثنائية \"، إلى جانب ما يتوقع أن تضيفه الحكومة من قوانين خاصة قوانين العمل، وضريبة الدخل، والجمعيات.

وفي الجانب الرقابي، اقترحت مذكرة النواب أن يتضمن جدول أعمال \"الاستثنائية \" بند ما يستجد من أعمال، ومناقشة السياسية العامة للدولة، والعديد من تقارير ديوان المحاسبة.

وقد استعرض الذهبي و المجالي التشريعات التي سيتم ادراجها على الدورة الاستثنائية المقبلة وكذلك مشروع الاقاليم والخطوات التشريعية التي يتوجب اتخاذها لاخراج هذا المشروع الى حيز التنفيذ تنفيذا للرؤية الملكية السامية في هذا الشان .

وتم خلال اللقاء الذي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء التوافق على معظم التشريعات التي ستدرج على الدورة الاستثنائية حيث سيتم مراجعتها من قبل وزير الدولة للشؤون البرلمانية واللجان المعنية في مجلس النواب والوزراء المعنيين لاخراجها بصورة نهائية لعرضها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية .

واكد الذهبي والمجالي بخصوص مشروع الاقاليم انه خلال العام المقبل ستكون للمحافظات والاقاليم صلاحيات وقرار لا مركزي في الشان التنموي وصولا الى اخراج جميع التشريعات المتعلقة بهذا المشروع والتي قد تاخذ وقتا حتى عام 2011 .
كما جرى التاكيد على ان موازنة الدولة لعام 2010 ستكون متوائمة مع إعطاء لامركزية في تنفيذ المشروعات التنموية المتعلقة بالأقاليم .

وأكد الذهبي والمجالي في هذا الصدد توافق وحرص الحكومة ومجلس النواب على اهمية انجاز مشروع الاقاليم الذي يستهدف تحقيق اللامركزية والادارة الفضلى للموارد واشراك المواطنين بشكل اكثر فاعلية في صنع القرار التنموي  .