اخر اخبار مخيم اشرف ( تقارير )

المدينة نيوز - نقلت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية في عددها الصادر يوم 13 كانون الثاني (يناير) 2012 مقتطفات من كلمات المتكلمين أمام المؤتمر الدولي بباريس المنعقد في 6 كانون الثاني 2012 وأكدت تحت عنوان «كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين يؤكدون ضرورة شطب اسم المعارضة الديمقراطية الإيرانية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الارهاب الأمريكية وحماية سكان مخيم أشرف» تقول:

الحاكم تام ريج، أول وزير للأمن القومي الأمريكي:أتمنى أن يسجل المؤرخون بأن نداءاتنا المستمرة للاخراج من القائمة سُمعت أخيراً من قبل الحكومة الأمريكية. الاتحاد الاوربي وبريطانيا وحتى محاكم في اوربا أكدوا أنه لا يوجد هناك دليل وليس ما يبرر ذلك.

الحاكم اد رندل، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الأمريكي: لا شك ولو بقدر ذرة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية لتتأكد من حماية سكان مخيم أشرف في كل الأحوال الى أن  يتم نقل جميعهم إلى بلدان ثالثة. لا شك في ذلك، هذه مسؤوليتنا.

السفير جان بولتون، سفير أمريكا السابق في الأمم المتحدة: اني لا أعتقد أنه يجب أن تصنف أي منظمة لأسباب سياسية مثلما حصلت بخصوص مجاهدي خلق في عام 1997 واني لا أعتقد أن المنظمات يجب أن تبقى في القائمة مثلما حصلت بخصوص مجاهدي خلق في عام 2008 لأسباب سياسية بل أعتقد أن الحقائق يجب أن توضع في نصابها مثلما هي. اذا كانت لدى وزارة الخارجية حقائق تبرر التصنيف دعونا لنستمع اليها واذا لم تكن لديها فلتخرج مجاهدي خلق من القائمة وتسقط الذريعة التي يتشبث بها النظام الايراني وحكومة المالكي للضغط على سكان مخيم أشرف.

الحاكم هاوارد دين الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الأمريكي: لا توجد هناك أية قاعدة قانونية لإدراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة أميركا للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وقد أكدت ذلك محكمة الاستئناف الاتحادية في ولاية كولومبيا ولم تبد وزارة الخارجية منذ 18 شهرًا وحتى الآن أية شفافية في ما يتعلق بهذا الحكم. كنت أعتقد دومًا أن أميركا هي دولة القانون، ولكن أين حكم القانون في أميركا عندما لا تركن وزارة خارجيتنا إلى حكم محكمة أمريكية؟.

السفير ميشل ريس، المدير السابق لرسم السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية: سياسيون بارزون وضباط عسكريون و خبراء في الأمن القومي وسفراء وحكام وكذلك أعضاء في الكونغرس ومجلس النواب كلهم يطالبون وبصوت واحد وزارة الخارجية بالغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق دون تأخير.

باتريك كندي: تعالوا لنستوعب معنى التسمية الارهابية، بالنسبة لكم أيها الحضور واضح ما  هو مفهوم هذه التسمية يعني صدور حكم الاعدام  بحق أفراد عوائلكم.  كما أنه يعد خطراً على الأمن القومي الأمريكي... لذلك أقول لوزارة الخارجية وزملائي السابقين في الكونغرس أن يستوعبوا : ان كنتم قلقين بشأن الأمن الأمريكي و أقسمتم من أجل الالتزام به،  اذن عليكم أن تأخذوا  هذه اللائحة المعيبة وتمزقوها.

القاضي لوئيس فري، المدير السابق لـ (اف بي آي): في يوم 25 كانون الأول عندما وقع السفير كوبلر مذكرة تفاهم ، هل كان يعلم أن مخيم الحرية ليس لديه أي بنية تحتية؟ هل كان يعلم أنه ليس هناك أنابيب المياه والكهرباء؟ ليس هناك أي أساس لنقل أي فرد الى هناك هل انهم مشغولون ببناء سجن هناك.؟ ..علينا أن نسحب مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. هذا هو أكثر المراحل  افتقاراً للمنطق طيلة السنوات الـ25 من خدمتي في التحقيق القضائي والقانوني والحكومة. ليس هناك أي أساس حقيقي لابقاء هذه المجموعة في قائمة المنظمات الارهابية الخارجية. فجميع زملائي هنا الجنرالات والمدراء السابقون لـسي آي ايه ومدراء الأمن الوطني لم نتلق أي اتصال أو اشارة من زملائنا السابقين ينذروننا حيال هذه المنظمة بصفتها منظمة ارهابية. لا شيء . صفر.

البروفيسور آلن درشويتز المدافع البارز للحقوق الشخصية: علينا أن نرفع التصنيف عن هذه المنظمة فورا سواء تطبيقاً للقانون وبحسب الحقائق وعلى أساس الأخلاق.
 
الجنرال جيمز كانوي،القائد السابق للقوات البحرية: مثلما سمعتم من كل المتكلمين علينا أن نخرج مجاهدي خلق من القائمة. على الولايات المتحدة أن تبدأ  بهذا .

البروفيسورة روث وج وود، رئيسة قسم القانون الدولي في جامعة جان هابكينز: بخصوص قضية الانتقال الى مخيم ليبرتي من الحيوي جداً ويجب أن تكون هناك ضمانات بشروط مكفية للحماية قبل أن يتم نقل أي شخص الى هناك. نقل الأفراد الى مخيم لا ضمان فيه لحمايتهم خلاف لمفاد اتفاقية جنيف وقواعد حقوق الانسان.

فيليب دوست بلازي، وزير الخارجية الفرنسي الاسبق: لماذا قيل لسكان أشرف لا يحق لهم أخذ سياراتهم معهم؟  ولماذا انهم محرومون من الحق في التمتع بالبنى التحتية اللازمة في المخيم الجديد؟ ...واذا لم يكن هناك جواب فهذا يشبه الى نقل قسري الى مخيم للسجناء؟ علينا أن لا نسمح للحكومة العراقية بأن تستخدم مؤسسات الأمم المتحدة كآلة بيدها لتحقيق أغراضها.

السناتور لوجيو مالان عضو مجلس الشيوخ الايطالي: انني أدعو المسؤولين الأمريكيين الى الاستماع الى الأمريكيين الأفاضل الموجودين هنا اليوم  وأن يطبقوا بوعدهم للوقوف بجانب الحرية والعدالة للجميع وأن يتخذوا الاجراءات اللازمة لاخراج اسم مجاهدي خلق من القائمة.

القاضي مايكل موكيسي المدعي العام الأمريكي السابق: مجاهدي خلق شـُطب اسمها في هكذا قوائم في الاتحاد الاوربي وبريطانيا وفي الواقع في كل بلد متحضر. الدول الوحيدة التي صنفت مجاهدي خلق في القائمة هما أمريكا والنظام الايراني مما يرسل لنا رسالة حول مصداقية هذا التصنيف.

السفير دل ديلي، المنسق السابق لمكافحة الارهاب في وزارة الخارجية: على الحكومة الأمريكية أن تلغي تسمية منظمة مجاهدي خلق. بينما العالم كله ينتظر أن تقوم أمريكا باجراء فعل ما. ابقاء مجاهدي خلق في القائمة هو ضرب من الخيال.

ريتا زوسموث الرئيسة السابقة للبرلمان الاتحادي الالماني: يجب اخراج مجاهدي خلق من القائمة . أعلى محكمة في الاتحاد الاوربي قالت ان التسمية يجب أن تزول فورا لأنها جائرة.
 
الجنرال تشاك والد نائب القائد الأمريكي السابق في اوربا: لا داعي أن لا تحل مشكلة مخيم أشرف اليوم ومشكلة تصنيف مجاهدي خلق. بهذه البساطة: لأن هناك خطوة يجب اتخاذها من قبلنا لحل هذه المشكلة وهي اخراج مجاهدي خلق من القائمة.

الجنرال ديفيد فيليبس القائد السابق المسؤول عن سلامة وأمن سكان أشرف: لأكثر من عام اني عشت مع سكان أشرف. وعملت معهم لسنوات أكثر. قلما أشخاص يعرفونهم أفضل مني. ان معلوماتي عنهم هي معلومات ميدانية عن مشاهداتي وتجاربي الشخصية ولم تتأثر بالسياسة والدعاية والكذب... انني كنت لسنوات عديدة ضابط الشرطة العسكرية وأعمل مع الحقائق.. الواقع أن سكان مخيم أشرف ليسوا ارهابيين.

وعلى صعيد متصل أصدرت دائرة الإجراءات الخارجية في الاتحاد الأوربي بيانًا بعنوان «مستقبل لسكان أشرف» بتاريخ 13 كانون الثاني (يناير) 2012 ونشره موقع الاتحاد الأوربي في اليوم ذاته وأكد البيان أن السيدة كاترين إشتون حثت باستمرار وبشكل مكرر الحكومة العراقية على التجنب من العنف واحترام الحقوق الإنسانية لسكان مخيم أشرف، وفي ما يلي نص البيان:
الاتحاد الأوربي – إجراءات خارجية
مستقبل لسكان أشرف
13 كانون الثاني 2012
 
مخيم أشرف مخيم للاجئين يقع على بعد 60 كيلومتراً شمالي بغداد ويؤوي 3000 من المنفيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية. مخيم أشرف كان تحت سيطرة الجيش الأمريكي لحد عام 2009 حيث تحولت سيطرته الى الحكومة العراقية. الاتحاد الاوربي يدعم دعماً كاملاً عمل يونامي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للحصول الى حل سلمي ومنظم. وعين الاتحاد الاوربي منذ ايلول / سبتمبر الماضي السفير جان دورويت كممثل خاص لكاثرين اشتون ليعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي والحكومة العراقية و منظمة الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية وأطراف أخرى ويساعد في حل الوضع في مخيم أشرف وفق المبادئ الانسانية وحقوق الانسان.
لقد حثت السيدة كاثرين اشتون باستمرار وبشكل مكرر الحكومة العراقية على التجنب من العنف واحترام حقوق الانسان لسكان أشرف. انها أكدت عدة مرات على طلبها من سكان المخيم وقيادتهم. كما انها حثت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي والدول الثالثة على التعاون المستمر والكامل مع مشروع الأمم المتحدة. الجهود المشتركة للاتحاد الاوربي والمجتمع الدولي في الوصول الى مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية قد ساعد مشروع الأمم المتحدة لايجاد حل سلمي. وفي الحقيقة ان الحكومة العراقية وقعت على مذكرة تفاهم بتاريخ 25 كانون الأول حول نقل سكان مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي الذي هو محل موقت بالقرب من مطار بغداد. في غضون ذلك مدد رئيس الوزراء العراقي المالكي المهلة المحددة لأشرف الى نيسان 2012. سكان المخيم وقيادتهم وافقوا على النقل الى مخيم ليبرتي والآن هم في حال التفاوض مع يونامي  حول كيفية واشتراطات النقل . كاثرين اشتون اذ تعرب عن شكرها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر على جهوده الحثيثة للوصول الى نتائج مبشرة تضيف قائلة: اني أشكر الحكومة العراقية على ابداء المرونة اللازمة منها حول التوقيت. اننا نعول عليه لكي يتم العملية بشكل منتظم وأن يتم التجنب من العنف والاكراه. فسلامة سكان المخيم تتحمل مسؤوليتها الحكومة واننا نعول عليها  أن تمنع بعد الآن من أي عمل استفزازي ضد سكان أشرف.

من جهه اخرى تحذر المقاومة الإيرانية من خطر إعدام عدد من السجناء السياسيين حكم عليهم بالإعدام بتهمة «محاربة الله»! المختلقة من قبل الملالي الحاكمين في إيران ليس إلا بسبب زيارتهم لأشرف في السنوات التي سبقت عام 2009 أو بسبب علاقتهم العائلية مع سكان مخيم أشرف أو تأييدهم لمنظمة مجاهدي خلق ومناصرتهم ودعمهم لها ماليًا، داعية كل الجهات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإنقاذ حياتهم.
إن رئيس الجلادين المدعو «القاضي صلواتي» أصدر للمرة الثانية الحكم بالإعدام على السجين السياسي «جواد لاري» (56 عامًا) الذي هو من تجار السوق حسني الصيت واعتقل يوم 15 أيلول (سبتمبر) 2009 بسبب زيارته لمخيم أشرف، كما وسبق له أن عاش قيد السجن في ثمانينات القرن الماضي أيضًا لمدة 4 سنوات بسبب تأييده لمجاهدي خلق وهو يعاني من مختلف الأمراض وأصيب حتى الآن مرتين في السجن بالنوبة القلبية.
هذا وتنوي مخابرات النظام الإيراني أن تحكم بالإعدام على السجين السياسي «علي معزي» (63 عامًا) في محكمة صورية. يذكر أن السيد علي معزي كان من السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي حتى اعتقل من جديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 في طهران بسبب لقائه مع ولديه في مخيم أشرف. وللمرة الثالثة اعتقل يوم 15 حزيران (يونيو) 2011 ونقل إلى الزنزانات الانفرادية في القفص 209 من أقفاص سجن «إيفين» الرهيب في العاصمة طهران فيما كانت حالته الصحية متدهورة بعد عدة أيام من إجراء عملية الجراحية عليه بسبب إصابته بمرض السرطان. وسبب اعتقاله هذه المرة يعود إلى مشاركته في مراسيم مواراة الثرى لجثمان السيد «محسن دوكمه‌جي» من السجناء المجاهدين والذي قتل بموت بطيء في السجن نتيجة حرمانه من أية عناية طبية وعلاجية.
كما إن حياة ثلاثة آخرين من أفراد عوائل مجاهدين في أشرف وأنصار مجاهدي خلق باتت عرضة للخطر وهم السادة محسن دانش بور و أحمد دانش بور وعبد الرضا قنبري الذين اعتقلوا خلال انتفاضة عام 2009 وحكم عليهم بالإعدام.
يذكر أن محسن دانش بور (67 عامًا) اعتقل يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع ابنه وزوجته واثنين من أقاربه، ثم حكم عليه وعلى ابنه أحمد دانش بور بالإعدام في محكمة صورية. وأما سبب إصدار هذين الحكمين البشعين فيعود إلى أن أحدًا من أولاده وشقيقه متواجدان في مخيم أشرف. كما إن شقيقين له وهما مرتضى ومصطفى أعدمهما النظام الإيراني في عام 1981.
هذا وإن السجين السياسي «غلام رضا خسروي سواد جاني» هو الآخر بات عرضة لخطر الإعدام بتهمة دعمه المالي لمجاهدي خلق بعد أن قضى أكثر من 40 شهرًا في الزنزانات الانفرادية في غياهب سجون الملالي الحاكمين في إيران.
إن لجوء نظام الملالي المتفسخ الحاكم في إيران إلى هذه الجرائم يهدف إلى تصعيد أجواء الرعب والخوف في المجتمع الإيراني لمواجهة انتشار أجواء الاحتجاج والاعتراض على عتبة انتخابات حكام إيران المزيفة من جهة وإلى فرض مزيد من الضغوط على سكان مخيم أشرف من جهة أخرى.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية –  باريس
14 كانون الثاني (يناير) 2012