قراءة في التعديلات الدستوريه ندوة في البلقاء التطبيقية
المدينة نيوز - رعى الاستاذ حيا القراله وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية , وبحضور الدكتور اخليف الطراونة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ندوة " قراءة في التعديلات الدستورية لعام 2011" والتي نظمتها وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي بالتعاون مع مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان , وبمشاركة نخبه من الحقوقين والخبراء وتهدف الندوة والتي عقدت في مدرج المكتبة المركزية في مركز الجامعة ,الى التعريف بأثر التعديلات الدستورية على تنظيم السلطة التشريعية والتنفدية والقضائية والحقوق والحريات .
وفي كلمته في افتتاح اعمال الورشه قال القراله وزير التمية السياسية والشؤون البرلمانية , اننا شهدنا في العام الماضي انجاز اهم تعديلات دستوريه بتاريخ الاردن شملت ثلث الدستور الاردني وهي تشكل بذلك محطة تشريعية هامه منذ استقلال المملكة , وتعيد الحيوية الى الدستور الى جانب قدرتها على احداث تغيير جوهري في الادارة العامة ومواكبة تطلعات المواطنين .
واضاف القراله أنه ليس غريبا على النهج الاردني بان يتطابق الدستور بحلته الجديدة مع معايير حقوق الانسان الدولية حيث اعتبرت التعديلات كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة كفلها الدستور هو جريمة.
واكد القراله على ان التعديلات عززت دور السلطة القضائية خاصة في مجال محاسبة الوزراء في ملفات الفساد وكذلك انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات .
وبين القرالة ان التعديلات الدستورية وضعت ضوابط , فلم يعد باستطاعة الحكومات اصدار القوانين المؤقتة الا وفق ظروف محددة , او التنسيب بحل مجلس النواب بشكل غير مدروس حتى يكون القاعدة القادمة لتاسيس الحكومات البرلمانية كما يتطلع جلالة الملك .
واعتبر القراله ان التعديلات الدستورية شكلت ملاءة قانونية تشريعية ورافعة مهمة لبرنامج الاصلاح السياسي في الاردن فالتقت رغبة القائد مع رغبة ابناء شعبه في صنع ربيع اردني باصلاح توافقي امن ومتدرج .
الدكتوراخليف الطراونة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية اشار في كلمتة ان هذة الندوة والتي تعقدها جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان , تاتي ضمن سلسلة متواصلة من النشاطات الهادفة التي تقيمها الجامعة هدفها ترجمة رساله الجامعه في خدمه الوطن و المواطن .
واكد الطراونة على ان التعديلات الدستورية الاخيرة في الاردن حظيت بكم هائل من النقاشات والحوارات والاحاديث المطولة , التي تم تناولتها قبل اقرارها وما ذلك الا لما تنطوي علية من اهمية بالغة وقيمة انية ومستقبلية عالية فهي مظهر من مظاهر التطور التي يشهدها المجتمع في مناحي الحياة كافة .
واكد الطراونة على ان للدستور اهمية بالغة في حياة الدول والشعوب, من جميع النواحي حيث يقع في قمة الهرم القانوني للدولة او ما يسمى في لغة القانون مبدأ سمو الدستور, فلا يوجد اي نص اعلى من الدستور او حتى مساوٍ له ومن ثم لا يجوز مخالفة احكامه , واذا كانت بداية استخدام مصطلح الدستور كمفهوم سياسي قد بدات في اليونان الا ان الاستخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي , والتطور الديمقراطي الذي بدا في اوروباو الديمقراطيات العريقه .
واشار الطراونة على ان اجراء التعديلات الدستورية قد جاء برغبة من رأس الدولة جلالة الملك عبدالهن الثاني ابن الحسين , مما جعل من اجرائها امرا اكثر سهولة ويسراً , خصوصا و ان اللجنة الملكية من الذوات قد اخذوا على عواتقهم اجراء حلقات حوارية ولقاءات مثمرة مع قادة الفكر والراي من مختلف فئات المجتمع واطيافه فاخذت التعديلات طريقها الشرعي حتى اصبحت واقعا .
من جانبه قال مدير مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان علي الدباس في كلمته ان انعقاد هذة الندوة ياتي استمرار للنهج المتبع من مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان في تنفيذ حملة وطنية في الجامعات الاردنية و ذلك لنشر الوعي والتثقيف بمحاور التعديلات التي طرات على الدستور الاردني , والتي شكلت بمجملها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ترسيخ النهج الديمقراطي وحماية وتعزيز حقوق الانسان.
وناقش المشاركون وعلى مدار جلسات الندوة اربعه أوراق وزعت على جلستين الأولى لاثر التعديلات على السلطه التشريعيه و التنفيذيه و الثانيه عن أثر التعديلات على السلطه القضائيه حيث تراس الجلسه الأولى الدكتور عبدالله النسور والتي كانت تحت عنوان قراءة في التعديلات الدستورية الخاصة بتنظيم السلطتين التشريعية والتنفذية و عرض الدكتور النسور في تقديمه للمحاضرين لتاريخ الدستور الاردني ابتداءاً من القانون الأساسي 1928 م ,و المحطات التي مر بها وشرح عن دستور 1952 م , وأن هذه التعديلات التي جاءت من لدن جلاله الملك و بمبادره منه هي تعبير عن قائد استراتيجي حكيم و عاقل .
وقدم الدكتور فرحان المساعيد من جامعة ال البيت ورقة بعنوان قراءة في التعديلات الدستورية الخاصة بتنظيم السلطة التشريعية تحدث فيها عن الدستور الضامن للحقوق و الحريات و الذي كان أحدى أهداف التعديلات عليه خلق توازن حقيقي بين السلطات الثلاثه و أن النظام السياسي الأردني هو نظام نيابي ملكي وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات و أن التعديلات الدستوريه عززت الرقابه الاداريه و الماليه على السلطه التنفيذيه .
وتناول الدكتور ليث نصراوين من الجامعة الاردنية في الورقة الثانية موضوع التعديلات الدستورية الخاصة بتنظيم السلطة التنفيذية , حيث عرض أهم الملامح التي أقرت في الدستور بعد التعديل , و قدم بايجاز شرح لبعض المواد و أن قراءه الدستور بشكل وحدة واحدة يعطينا صوره بامكانيه تشكيل الحكومات من داخل البرلمان و تحدث عن البيانات الحكوميه و أهميتها عندما تتقدم لنيل الثقه من مجلس النواب في ضوء التعديلات الدستوريه المستجده .
وفي الجلسة الثانية والتي تراسها المحامي مبارك ابو يامين مؤكداً في تقديمه للمتحدثين على سياده القانون و مفاهيمه و أن أسمى قواعد القانون حيث كانت تحت عنوان قراءة في التعديلات الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية حيث تحدث القاضي ثائر العدوان في الورقة الاولى عن التعديلات الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية و أكد على أن القضاء مستقل و تناول مقترح تشريع يتعلق بالسلطه القضائيه يعزز استقلاليه هذه السلطه حيث عرض أبرز جوانب هذا المقترح و ضروره مواءمته للتعديلات الدستوريه خصوصاً أن التعديلات تتضمن وجوب المواءمه بين التشريعات و التعديلات بمده لا تتجاوز ثلاثه أعوام .
الدكتور علي الدباس مفوض الحقوق و الحريات في المركز الوطني لحقوق الانسان قدم ورقة حول التعديلات الدستورية المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات حيث أشار الى أن التعديلات الدستوريه قد ساهمت في تعزيز حقوق الانسان في المملكة من خلال تعزيز مبدأ الفصل بين السلطـات و مبدأ سمو الدستور من خلال انشاء المحكمه الدستوريه , و أن التعديلات أكدت صراحه على بعض النصوص الوارده في الفصل الثامن الخاص بحقوق الأردنيين.
هذا وقد شملت جميع جلسات الندوة نقاشات معمقه من قبل الحضور مع المتحدثين , خصوصاً و أن المدعويين كانوا ممن هم على صله و تفاعل مع العمل العام و ذوي الخبرة و الاختصاص القانوني ,وفي نهاية الندوة قدم الدكتور اخليف الطراونه درع الجامعه لوزير التنميه السياسيه و الشؤون البرلمانيه و لمدير مركز الحريه للتنميه و حقوق الانسان.
