صندوق النقد يدعو لدراسة اجراءات جديدة تنعش الاقتصاد عام 2010

المدينة نيوز- دعا صندوق النقد الدولي الجمعة الدول الى دراسة اجراءات جديدة لانعاش الاقتصاد عام 2010 قبل اقل من شهر من قمة مجموعة العشرين في لندن.
وقال الصندوق في تقرير \"نظرا للضعف المتوقع في الاقتصاد العالمي في السنتين المقبلتين، ينبغي دراسة امكانية تمويل انعاش مالي يذهب ابعد من الاجراءات التي تم الاعلان عنها\".
ويدعو صندوق النقد الدولي منذ تشرين الاول الماضي الى توظيف الماليات العامة لتطويق الانكماش الذي يمتد اكثر فاكثر.
وقال الصندوق في التقرير الذي يحمل عنوان \"اسباب دعم انعاش عالمي\" انه \"برأينا من الضروري ان يلعب القطاع العام دوره لمنع انهيار الثقة في القطاع الخاص الامر الذي يمكن ان يؤدي الى دائرة مفرغة\".
واضاف ان \"خطط الانعاش خارج الولايات المتحدة ركزت حتى الآن على النفقات في 2009 وبشكل اقل بكثير على 2010\".
وكانت الولايات المتحدة اطلقت في شباط الماضي خطة للانعاش تبلغ قيمتها 787 مليار دولار.
ويأتي نشر التقرير قبل شهر من قمة الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين التي يفترض ان تناقش الازمة العالمية في لندن في الثاني من نيسان المقبل.
وقال الصندوق \"نظرا لاحتمال استمرار ضعف الاقتصاد عام 2010، ينبغي ان نكون اقل قلقا لرؤية حجم النفقات المخصصة عندما سيبدأ الاقتصاد في التحسن فقط\".
وكانت التقديرات الاقتصادية تتحدث في كانون الثاني عن نمو عالمي نسبته 0،5% فقط هذه السنة و3% في العام 2010، بينما سينكمش اجمالي الناتج الداخلي للدول المتطورة 7،1% هذه السنة قبل ان يستأنف نموه بنسية 1،1% في 2101.
لكن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان اكد الثلاثاء ان هذه التقديرات \"اصبحت قديمة\" وسيتم تخفيضها في نيسان .
وقال مدير شؤون الموازنات في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي في مؤتمر صحافي ان \"الاعتبار الاول (الذي ينبغي ان يكون لدى الدول) هو وضع اقتصادها وافاق النمو. وبقدر ما يكون الاقتصاد ضعيفا، بقدر ما يترتب على الدول ان تفعل لدعمه وتعزيزه\".
الا ان كوتاريلي رفض ان يذكر بلدا محددا في هذا الشأن.
وقالت المؤسسة المالية المتعددة الاطراف \"بحسب ما تدل عليه العمليات النظرية التي نقوم بها، فان نفقات استثمارية للدول و/او دفعات محددة الاهداف قد يكون لها مفاعيل مضاعفة كبيرة على الاقتصاد\".
ويصف صندوق النقد الدولي \"سيناريو مثاليا حيث يكون النهوض المالي عالميا ومدعوما من سياسة نقدية مرنة في وقت واحد، وحيث تحظى القطاعات المالية الوطنية التي تواجه الضغوط بدعم الدول\".
وفي هذه الحال، رأى الصندوق ان \"كل دولار ينفق في استثمارات حكومية يمكن ان يزيد اجمالي الناتج الداخلي ثلاثة دولارات، بينما يمكن ان يزيد كل دولار في التسديدات المحددة الاهداف اجمالي الناتج الداخلي دولارا واحدا تقريبا\".