محافظ \"المركزي\": الاردن من الدول السباقة بمكافحة غسيل الاموال

المدينة نيوز- قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور امية طوقان أن الاردن من الدول السباقة في وضع تشريعات تكافح اهم الآفات الاقتصادية \"غسيل الاموال\".
واضاف خلال ندوة نظمتها جمعية الشفافية الأردنية ان وجود تشريعات لمكافحة غسيل الاموال لا يعني وجود مثل هذه الظاهرة بل هو التزام من الاردن في الاتفاقيات التي وقعها منذ العام 1988 بهذا الخصوص قائلا \" ان الهدف من هذه التشريعات هو التماشي مع المعايير الدولية في هذا الشأن وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الآفة\".
وقال المحافظ ان عمليات غسيل الاموال تشكل تهديدا لاستقرار النظام الاقتصادي برمته والاستقرار المصرفي ليس على مستوى الدول بل العالم بأسره لذلك أصبح موضوع مكافحة جريمة غسيل الاموال من اهم الأولويات.
وقال ان البنك المركزي وقبل إصدار قانون لمكافحة غسيل الاموال اعتمد على بنود في قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته في إصدار تعليمات لمكافحة غسيل الاموال في العام 2001 الى حين صدر قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 46 لسنة 2007 النافذ حاليا.
وبموجب القانون تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال لتكون همزة الوصل بين المؤسسات المالية المعرضة للاستغلال لتنفيذ عمليات غسيل الاموال وبين الأجهزة الامنية والقضائية المختصة وكذلك وحدة مكافحة غسيل الاموال.
ويعرف القانون غسيل الاموال بانه \" كل فعل ينطوي على اكتساب أموال او حيازتها او التصرف فيها او نقلها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او حركتها او تحويلها او أي فعل يؤدي الى اخفاء او تمويه مصدرها او الطبيعة الحقيقية لها او مكانها او كيفية التصرف بها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون\".
ونصت المادة 4 على أنه \" يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال:
أـ أي جريمة يكون معاقبا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال.
ب ـ الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني\".
وكشف الدكتور طوقان عن استقبال 136 إخطارا لحالات اشتباه غسيل أموال في الأردن منذ تأسيس الوحدة قبل نحو سنة ونصف السنة.
وقال ان خمس حالات فقط تم إحالتها الى النيابة العامة بشبهة غسيل أموال فيما تم إحالة حالات أخرى الى النيابة العامة باعتبارها تتعلق بشبهة جرائم مثل التزوير والاحتيال وتحويل عدد اخر الى هيئة مكافحة الفساد مؤكدا ان جميع الحالات التي تم الاشتباه بها يتم حفظها في قاعدة بيانات خاصة بغسيل الاموال.
ورغم صعوبة تقدير حجم جريمة غسيل الاموال في العالم للسرية التي تحيط هذا الموضوع، قال المحافظ \"ان التقديرات الرسمية تشير الى ان حجم الاموال يتراوح بين 950 مليار دولار و 5ر1 تريليون دولار\".
وقال القاضي في محكمة استئناف عمان محمد الطراونة ان مسؤولية مكافحة غسيل الاموال لا تقع على عاتق الدولة انما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من المسؤولية وخصوصا القطاع المصرفي.
واستعرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في العجز في ميزان المدفوعات وتراجع أسعار الأسهم وانهيار البورصات الى جانب تشويه المناخ الديمقراطي وتغيير الميزان الاجتماعي بظهور الثراء الفاحش وطبقات غنية على حساب المواطنين المجدين في العمل.
واكد ضرورة تبادل المعلومات بين الدول حول الاموال المشكوك في مصدرها وضرورة التوعية وتطبيق سياسة \"اعرف عميلك\" وابلاغ الجهات الرسمية عن الشبهات المالية.
واهم ما تتسم به جريمة غسيل الاموال انها عابرة للحدود الوطنية لتأثيرها على العديد من الدول ولا يتوقف الامر عند ذلك فهي تعتبر من الجرائم المعقدة بسبب الاحترافية العالية التي تميز بها غاسلو الاموال واعتمادهم على آليات منظمة واستخدام احدث التقنيات واكثر انظمة الاتصالات تطورا لاستغلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لتمرير عملياتهم.
ودار نقاش خلال الندوة اداره العين هشام التل أكد فيه ان الدول المتضررة من جريمة غسيل الاموال هي الدول المستقبلة أكثر من الدول التي تصدر الجريمة.
واكد رئيس حمعية الشفافية الاردنية النائب ممدوح العبادي ان الجمعية حريصة على التواصل مع جميع القطاعات لاظهار الوجه الحضاري للمملكة فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية التي تحد من الجرائم الاقتصادية في مقدمتها جريمة غسيل الاموال.