احالة ملف فيولا الفرنسية الى جهة قانونية محايدة

المدينة نيوز- أحالت وزارة المياه والري ملف عقد الادارة الخاص بشركة « فيولا « الفرنسية لقطاع مياه الشمال والبالغة مدته خمسة أعوام بقيمة 12 مليون يورو الى جهة قانونية محايدة لدراسة بنود العقد واتخاذ قرار نهائي بخصوص الاتفاقية والبت فيها سواء بالغائها او استمرار العمل بها .

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة عدنان الزعبي  ان الوزارة ستلتزم بالرأي القانوني الذي سيصدر عن الجهة القانونية بخصوص الاتفاقية متوقعا حسم الموضوع كليا في غضون اسبوع الى اسبوعين على أبعد تقدير.

وكشف الزعبي عن انه في حال تراجع الوزارة عن الاتفاقية والغائها فان ذلك سيترتب عليه دفع قيمة العطاء كاملا للشركة الفرنسية البالغ 12 مليون يورو للشركة الفرنسية لا سيما ان شروط العطاء عالمية ومعمول بها في كل دول العالم بهذه الطريقة واي اخلال بالعقد من أي طرف يترتب عليه شروط جزائية غير انه لم يخف وجود سعي من الوزارة للخروج من الاتفاقية دون ان يترتب عليها أي خسائر مالية معربا عن امله في تحقيق ذلك.

وتأتي الاجراءات الجديدة للوزارة اثر موجة من الاحتجاجات والاعتصامات خلال الفترة الماضية في مديريات مياه الشمال على ادارة الشركة الفرنسية عقب تسلم الشركة الفرنسية مهامها بشكل رسمي بداية العام الحالي كبديل عن سلطة المياه اذ تحوم شكوك بوجود غموض كبير في هذه الاتفاقية المبرمة مع المياه.

وجاءت الاعتصامات والاحتجاجات السابقة وسط تخوفات الموظفين بالاستغناء عن خدمات جزء منهم ونقلهم للوزارة وهو ما دفع الموظفين للمطالبة بالغاء العقد مع الشركة الفرنسية علاوة على شكوكهم بوجود شبهات حيال الرواتب المرتفعة التي ستمنح لكبار الموظفين في الشركة الفرنسية وجدل اخر حيال توجه لخصخصة المياه مستقبلا .

واشار الزعبي الى ان العطاء ممول من الحكومة الاردنية بقيمة 7 ملايين يورو على مدار خمسة اعوام و5 ملايين ممولة من الحكومة الالمانية وذلك لغايات تطوير قطاع المياه في الاردن منوها الى ان الغاء الاتفاقية سيكون له تأثير على سمعة الاردن خصوصا ان جزءا من العطاء جاء بمنحة المانية وان الالغاء يعني رفض تطوير العمل وهو ما يتناقض مع السياسة العامة للارتقاء بقطاع المياه .

واكد الزعبي حسب تأكيدات وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني انه حال استمرارية العمل بالاتفاقية مع الشركة الفرنسية بحسب العقد الموقع معها لمدة خمسة اعوام فانه لن يتم المساس بالامن الوظيفي لجميع الموظفين العاملين في مديريات مياه الشمال .

واضاف ان الغاية الرئيسة من عمل الشركة الفرنسية هي تقليل نسبة فاقد المياه في شبكات المياه في محافظات الشمال وتحسين عملية التزويد المائي وتطوير الكفاءات وادخال التكنولوجيا الحديثة في ادارة المياه وزيادة التحصيلات المالية وانه تم استقدام الشركة الفرنسية لانفاذ هذه الامور حتى يشعر المواطن بالتحسن في عملية وصول المياه اليه خصوصا ان محافظة اربد تعتبر من افقر المناطق على صعيد حصة المياه التي تزود بها.

وحول ما اثير عن تقاضي سبعة موظفين وفق العقد رواتب تصل الى مليون و 750 الف دينار سنويا وطوال خمس سنوات أي ما يقارب 8 ملايين و 750 الف دينار اوضح الزعبي ان الشركة الفرنسية مطلوب منها تنفيذ الشروط السابقة التي تنص عليها بنود الاتفاقية فيما يتعلق بتحسين الوضع المائي وان مسألة استقدام موظفين وخبراء لديها وصرف رواتب لهم فان ذلك شان خاص بالشركة وهي ادرى بواقعها وحاجتها ولا علاقة للوزارة به لا من قريب ولا من بعيد وان الوزارة معنية بشروط تطوير العمل ضمن الاتفاقية فقط.

وشدد الزعبي على اهمية التزام موظفي مديريات مياه الشمال باعمالهم على اكمل وجه وانه حال الاستمرار بالاخلال بوظائفهم فان ذلك سينعكس بالدرجة الاولى على المواطن الذي سيكون المتضرر الاول والاخير لا سيما خلال الصيف المقبل .( الدستور )