الحياة يطالب بإلغاء اختصاص الداخلية في الإشراف على الأحزاب

المدينة نيوز - طالب مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بإلغاء اختصاص وزارة الداخلية بشكل نهائي في الإشراف على عمل الأحزاب السياسية وصولاً لإلغاء فكرة التعامل بالعقلية الأمنية مع هذه الأحزاب التي تحتاج إلى حيز مدني ينظم أعمالها.

واعتبر مدير عام المركز د.عامر بني عامر أن قانون الأحزاب المقترح من قبل الحكومة لا يلبي الطموحات والاحتياجات اللازمة لتحقيق حياة حزبية متقدمة ولا يشجع بالشكل الكافي على تطوير العملية الديمقراطية في الأردن، داعيا مجلس النواب بصفته صاحب الإختصاص في هذه المرحلة إلى ضرورة اجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون بما يضمن تنمية وتفعيل الحياة الحزبية في الأردن.

وأكد المركز في بيان له أهمية إناطة عمل الأحزاب السياسية بهيئه مستقله أو توسيع عمل الهيئة المستقلة للانتخابات لتتمكن من تنظيم عمل الأحزاب السياسي.
وتاليا نص البيان.

لقد تابع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الجهود التي بذلت من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لإصدار قانون جديد ينظم عمل وإنشاء أحزاب سياسية، وتابع المركز مع فريق عمله ذي الخبرة على الصعيد المحلي والعربي والدولي في مجال الانتخابات وعمل الأحزاب، وبناءً عليه يرى فريق مركز الحياة بأن قانون الأحزاب المقترح من قبل الحكومة لا يلبي الطموحات والاحتياجات اللازمة لتحقيق حياة حزبية متقدمة ولا يشجع بالشكل الكافي على تطوير العملية الديمقراطية في الأردن .

ولهذا فإننا في مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني نقترح اجراء التعديلات التالية على القانون:
1. إلغاء اختصاص وزارة الداخلية بشكل نهائي في الإشراف على عمل الأحزاب السياسية حتى يتم إلغاء فكرة التعامل بالعقلية الأمنية مع هذه الأحزاب التي تحتاج إلى حيز مدني ينظم أعمالها، وبالتالي الغاء المواد المتعلقه بصلاحيات وزارة الداخلية من القانون المقترح خصوصا الماده 8 ، وإناطة اختصاص لجنة شؤون الأحزاب بالهيئة المستقلة المقترحة الخاصة بالأحزاب أو اتباع عمل هذه اللجنة للهيئة المستقلة للانتخابات دون وجود اشراف من وزارة الداخلية، كذلك إلغاء عضوية المركز الوطني لحقوق الانسان في مثل هذه اللجان لأنه جهة يلجأ إليها كل الأردنين إذا شعروا بتظلم فكيف سيكون في موقع المدافع والحكم في ذات الوقت.

2.إناطة عمل الأحزاب السياسية بهيئه مستقله أو توسيع عمل الهيئة المستقلة للانتخابات لتتمكن من تنظيم عمل الأحزاب الساسية.

3. تعديل المادة (5-أ) بحيث يكون تشكيل الأحزاب السياسية يمثل مناطق المملكة (شمال، جنوب، وسط) على شكل أقاليم بحيث لايقل تمثيل أي اقليم عن 10% ولا يزيد تمثيل أي إقليم عن 60% مع الحفاظ على الحد الأدنى من المجموع الكلي بنسبة 10% للنساء.(النص الحالي للماده( 5-أ): يجب أن لا يقل عدد ال
4.تعديل المادة المادة (5-ب) بحيث تصبح حق لكل أردني مسجل في جداول الناخبين أن يكون عضوا مؤسسا في الحزب السياسي وأن لا يشترط عمر (21) سنة لأنه يتناقض مع فكرة وآلية تفعيل دور الشباب الاردني في العملية السياسية.

5.تعديل المادة (7-ب) بحيث يستغني عن فكرة المقر خلال فترة التأسيس ويكون هنالك مقر بعد التأسيس ليسهل مهمة الراغبين بتشكيل حزب سياسي.

6.اضافة مادة خاصة للمادة 7 تتعلق بتوضيح الاجراءات المترتبة على الإنشقاقات داخل الحزب والمسؤوليات المترتبة على ذلك.

7.تحديد مضمون المادة (11-أ) بحيث لا تكون مادة عامه وان لا تترك الصلاحيات لامين سر اللجنه مطلقه بطلب وثائق اخرى ويجب تحديد جميع الوثائق المطلوبه من خلال نص القانون، وعليه يجب الفاء الماده (11-ب).

8.تعديل المادة (33) وذلك بإلغاء اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب وتكون هذه المهمة منوطه بالمحكمة الدستورية وتعديل الحالات التي يجوز من خلالها حل الحزب خصوصاً المادة (33-أ) بحيث أنه لايجوز أن يتحمل الحزب كاملاً تبعات أحد أعضاء قيادته وبالتالي يجب أن تلغى هذه المادة وعلى القانون أيضاً أن يعرف الارتباط بجهة أجنبية وأن لا تترك عامة على النحو الموجودة عليه في المادة (33-أ-2).

ويرى فريق مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن قانون الأحزاب السياسية جزء مهم جداً من منظومة الإصلاح السياسي ، ولهذا يدعو مجلس النواب بصفته صاحب الإختصاص في هذه المرحلة إلى ضرورة اجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون بما يضمن تنمية وتفعيل الحياة الحزبية في الأردن.