التوجيه الوطني النيابية تواصل بحث هيكلة رواتب وكالة الأنباء الاردنية

المدينة نيوز - واصلت لجنة التوجيه الوطني النيابية برئاسة النائب حمد الحجايا الثلاثاء في مجلس النواب بحث هيكلة الرواتب واثرها على العاملين في وكالة الانباء الاردنية والتلفزيون الاردني.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ورئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي وامين عام تطوير القطاع العام علي الدرادكة وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير دائرة الموازنة العامة اسماعيل زغلول.

كما حضر الاجتماع مدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل رمضان الرواشدة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عدنان الزعبي وعدد من اعضاء النقابة والاعلاميين.

واتفق المجتمعون على ان تقوم وزارة القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ببحث التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع مع نقابة الصحفيين والوكالة ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون والتي تضمنت ضرورة الاعتراف بمهنة الصحافة كبقية المهن الاخرى وتوجيه كتاب رسمي للمؤسسات الحكومية والإعلامية يلزمها بعدم منح العلاوة الفنية الا لأعضاء النقابة فقط.

كما تم الاتفاق على ان تقوم وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة بالتفاهم مع النقابة على المسميات الإعلامية والصحفية التي ينص عليها قانون النقابة ودراسة مطالبتهم برفع العلاوة الفنية لأعضاء النقابة العاملين في الوكالة والاذاعة والتلفزيون والدوائر الحكومية الاخرى ممن يعملون بوظيفة ناطقين إعلاميين الى 140 بالمئة.

كما اتفقوا على دراسة مطلب وكالة الانباء الاردنية بدراسة احتساب علاوة المؤسسة للصحفيين العاملين في الوكالة والتلفزيون خارج حسبة فرق التسكين المعمول بها في نظام الهيكلة الجديد او رفعها الى 45 بالمئة اضافة الى استحداث مكافأة تشجيعية لأعضاء النقابة العاملين في المؤسستين مقدارها 50 بالمئة والأخذ بعين الاعتبار منح هذه النسب من العلاوات للعاملين في الإذاعة والتلفزيون غير المنتسبين للنقابة.

وقال الحجايا ان هذا الاجتماع جاء لإنصاف الصحفيين والإعلاميين اعضاء النقابة الذين هم بأمس الحاجة الى دعمهم وتمييزهم من خلال الهيكلة نظرا للجهود التي يبذلونها في عملهم الصحفي والإعلامي، مشيرا الى الاهمية التي يتمتع بها الاعلام في هذه المرحلة الذي اصبح يساهم في بناء وهدم الدول.

ودعا الى معاملتهم بقدر ما يستحقون كسلطة رابعة خاصة الاعلام الرسمي الذي يتمتع العاملون فيه بالمستوى المهني المتقدم والملتزمون بميثاق الشرف الصحفي وآداب واخلاقيات المهنة كونهم من اكثر الفئات التي وقع عليها ظلم في مجال الرواتب.

من جهته اكد وزير الإعلام أن مطالب النقابة عادلة وركيزتها الاولى صفة الصحفي او المهنة، مشيرا الى ميثاق الامم المتحدة الذي ساوى في احد بنوده بين نزع حياة الانسان ونزع مهنته.

وطالب بأن توضع التوصيات امام وزارة القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودراستها مع المؤسستين المعنيتين بالإضافة للنقابة ومن ثم عقد جلسة اخرى لبلورة الامور كافة.

وقدم نقيب الصحفيين مطالب النقابة المتمثلة بضرورة الاعتراف بالصحافة كمهنة ومنح عضو النقابة العامل في المؤسسات الصحفية والحكومية علاوة مهنة لا تقل عن 140 بالمئة وتعديل الخلل في المسميات الوظيفية للإعلاميين استنادا الى قانون النقابة الذي حدد ذلك اضافة الى منح اعضاء النقابة علاوة تشجيعية وإعادة النظر بالمسميات الوظيفية المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون.

وقدم الزميل الرواشدة مداخلته المتعلقة بالوكالة اشار من خلالها الى بعض الخصوصيات التي تتميز بها مؤسسة اعلامية عن اخرى، مطالبا بأن تكون علاوة المؤسسة خارج إطار التسكين او منح الصحفيين علاوة تشجيعية من (صفر- 30)بالمئة.

اما مدير عام الاذاعة والتلفزيون فقد طالب بأن تتم معالجة قضية العلاوات كقضية شاملة وليس لأعضاء النقابة فقط خاصة وان الاعضاء مستفيدين منها اصلا وذلك تحقيقا للعدالة بين الموظفين الذين يعملون بنفس المجال ولا ينتسبون للنقابة.

من جهته قال الدرادكة: إننا لسنا اصحاب قرار نهائي بمنح العلاوات او حجبها وان ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى انه سيتم مناقشة هذه المطالب بكل جدية وبطريقة مهنية لتلبية الممكن منها.

وقال امين عام ديوان الخدمة سامح الناصر إن نظام الخدمة يعترف بكل المهن ولا يقبل أي موظف بدون عضوية النقابة، مشيرا الى ان المجال الصحفي يحتوي على التعويم وليس هناك وضوح في المسميات الصحفية او تصنيفها مهنيا تصنيفا واضحا.(بترا)