\"التيار الوطني \"يفاجا في اربد بسلبية الفعاليات الشعبية والرسمية من قضاياهم
المدينة نيوز - ( خاص ) عكست زيارة رئيس مجلس النواب رئيس كتلة التيار الوطني المهندس عبدالهادي المجالي واعضاء الكتلة لدار محافظة اربد اليوم الخميس الادوار بين السلطتين التفيذية والتشريعية وبات مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة مطالبين من التيار بشرح همومهم ومشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم ليتبناها النواب ويسعون الى حلها .
لكن مدراء الدوائر لم يجرؤ ايا منهم على طرح اية مطالب - ربما تخوفا ممن هم اعلى منهم مناصبا - ولم تفلح محاولات المجالي في تحفيزهم على طرح هموم مؤسساتهم واحتياجاتهم من خلال ابلاغهم بغاية اللقاء التحضير لضم هذه المطالب في حزيران القادم لملفات اعداد موازنة الدولة للعام القادم .
وفيما ضم اللقاء اضافة لمدراء الدوائر الذين هم اعضاء المجلس التنفيذي اعضاء المجلس الاستشاري ايضا – وجهاء المحافظة – فقد نأى الاخرون بانفسهم عن اية مطالب والمح بعضهم الى ان غاية اللقاء \"دعائية للتيار بالدرجة الاولى \" مستشهدا باقوال رئيس المجلس \" التيار ممثل في لجان المجلس كافة وباغلبية في معظمها وبالتالي يمكن ان نكون ضاغطين ومؤثرين في صنع القرار \".
هذه الاجواء اثرت على ما يبدو على مجريات اللقاء الذي جاء كلاسيكيا ، حيث استهل بكلمة ترحيبية للمحافظ علي الفايز شرح فيها جغرافية المحافظة وعدد سكانها واهميتها على الصعيد الزراعي والاقتصادي وكانه يتحدث لوفد من \"مجلس العموم البريطاني \".
وبعد ان باءت محاولات المحافظ بمساندة رئيس مجلس النواب لحث مدراء الدوائر على طرح همومهم بالفشل.. سعى بعض مدراء الدوائر الى استثمارها لعرض منجزات دوائرهم ومؤسساتهم فبدت محافظة اربد خاوية من اية مشاكل وليست لديها اي مطلبيات سواء على الصعيد التنموي او الخدمي وامورها \" عال العال \" وفق احد الحاضرين .
والمفارقة اللافتة ان بعض السادة النواب تناسوا دورهم الرقابي والتشريعي والمطلبي المناطقي بحيث ركزت احاديث بعضهم على مطلبيات لمناطقهم من رئيس مجلس النواب وكانه رئيس الحكومة، الامر الذي استفز النائب الدكتور راجي نور حداد ليوضح ان هذه المطلبيات مكانها الحكومة لا المجلس التنفيذي والاستشاري لمحافظة اربد ولا حتى النواب بين بعضهم البعض !.
وكان تاخر اعضاء الكتلة عن موعدهم قرابة الساعة ادى الى انسحاب بعض اعضاء المجلسين ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ونائب رئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان احتجاجا ، على الرغم من ان اللقاء كان مخصصا لمناقشة الواقع الاقتصادي لمحافظة اربد ، وربما اختارا الطريق الصواب كون اللقاء جاء خاويا من اي مضمون.
الشق الثاني من اللقاء الذي اقيم في بلدية اربد الكبرى بحضور للفعاليات الشعبية لم يكن احسن حالا وان كان ابرز ما فيه اعلان المجالي عدم وجود توجه لتعديل قانون الانتخابات كون الحالي مبني على توازنات سياسية واجتماعية مناسبة لشرائح المجتمع الاردني معتبرا (المجالي ) \" انه اذا ما تم ايجاد توازنات سياسية واجتماعية جديدة فسوف نسمح بتعديل القانون الحالي \" .
واجاب المجالي على استفسارات طرحها مواطنون تناولت الواقع المائي وضرورة اعادة النظر بقرار دمج البلديات وبدائل الطاقة والتنمية السياسية وغيرها .
