كثرة اللجان النيابية أعاقت عمل المجلس وعطلت القوانين فلماذا لا نحيل ملفات شبهات الفساد للقضاء ؟؟
المدينة نيوز - خاص – كتب محرر الشؤون المحلية - : يعتقد كثير من الاردنيين أن اتساع رقعة اللجان النيابية لتصل عشرات اللجان التحقيقية في ملفات عدة طلبها النواب ليست سوى ألعوبة يقوم بها البعض في المجلس من أجل إلهاء الرأي العام بملفات تبدأ ولا تنتهي ، وتمر مر السحاب عن قضايا استراتيجية يتطلب الوضع الدستوري للمجلس والوضع السياسي للبلد والوضع الإقتصادي للمواطن أن يتم إنجازها بدل هذا اللف والدوران حول ملفات ومزاعم تخرج يوميا لها أول وليس لها آخر .
في البلد قضاء لديه كامل المقومات التي تؤهله ليبت في القضايا التي يحيلها النواب إليه ، ولا يجوز أن ننسى أن بإمكان أي لجنة تحقيق نيابية أن تحيل أو لا تحيل الملف للقضاء بحسب الرغبة ، أو " المزاج " أحيانا ، دون أن يعني هذا أننا نتهم السادة النواب في ما ليس فيهم ، بل إننا نسوق تجارب سابقة لمجالس سابقة " خمد " فيها ملف التحول الإقتصادي – مثلا – لأعوام طويلة ، فأين كان هذا الملف ؟؟ وقس على ذلك ملفات أخرى .
ألم يكن في أدراج النواب أنفسهم ،؟؟
ثم إن عدة قضايا تم وضعها في الادراج تماما كمشاريع القوانين التي تم تعطيلها سواء من قبل مجلس النواب أو الأعيان ، فهل نكون منصفين إن جعلنا المجلس بنوابه المئة والعشرين منشغلين بقضايا وشبهات بينما مشاريع قوانين الإصلاح تراوح مكانها ، بعد أن يتم تعطيل الجلسات وأعمال المجلس الرقابية من خلال جلسات لجان التحقيق التي لم يسجل برلمان في العالم عددا شبيها لها كما يحدث في برلماننا الذي يضم عشرات اللجان حتى الآن ..
كيف سينظر المجلس بالقوانين ،وكيف سننجز مشاريعها والعالم يدور من حولنا بينما نجلس لساعات نشرب القهوة والشاي ونتعاطى التبغ والسيجار لننظر في ملف تحقيقي هو من اختصاص القضاء والنيابة العامة التي لديها كامل المؤهلات للنظر في أي ملف ،..
ثم إننا نسأل السادة النواب الذين يصرون على إبقاء اللجان وعدم تحويل الملفات للقضاء : أليس القضاء هو الجهة النهائية التي سيؤول إليها الملفات التي تحققون فيها فلماذا كل هذا اللف والدوران أيها السادة ؟؟ ..
خلصونا من هذه اللجان االتي أعاقت الحركة في المجلس ، وتنبهوا لمشاريع القوانين ، وخافوا ربكم في البلد ، واتركوا القضاء يعمل .
هذا هو لسان حال المواطن الذي تقولون : إنكم تمثلونه .. مع احترامنا لكل السادة .
