خليفة ينفي شائعات حول نية ابو ظبي تملك شركات حكومية في دبي
المدينة نيوز - نفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشائعات عن سعي حكومة أبوظبي إلى تملك شركات حكومية كثيرة في دبي، في إطار مساعدتها على الخروج من الأزمة المالية، وقال إن هناك تفسيرات خاطئة حول طبيعة العلاقة التي تربط الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح أن الإجراءات التي تتخذ، سواء على صعيد الاتحاد أو على صعيد كل إمارة لمعالجة الأزمة، هي إجراءات معلنة وواضحة ولا حاجة إلى إطلاق التوقعات في شأنها، وأي إجراء اقتصادي سليم لابد أن يتسم بقدر عالٍ من الشفافية، وهذا ما نحرص عليه في التعامل مع آثار الأزمة الحالية.
وأكد أن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة المالية والاقتصادية التي تعمل على احتواء تداعيات الأزمة محلياً على التعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ للدولة مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات صدقية عالية.
وقال إن مؤسساتنا الوطنية ستتمكن من مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية بفضل الخبرة المتراكمة التي اكتسبتها، والاحترام والصدقية اللذين تتمتع بهما في مختلف الأسواق التي تعمل فيها، وكذلك بفضل حرص الحكومة على تقديم العون لتلك المؤسسات في مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
ورغم ان الشيخ خليفة اعترف بأن الامارات كانت احدى ضحايا الزمة المالية العالمية بقوله \" مع إننا نعد ضحايا للأزمة المالية العالمية ومن الدافعين لضريبتها، إلا أننا عملنا مع المجتمع الدولي من أجل مساعدة الدول المتضررة من الأزمة، كما أننا شاركنا ضمن مجموعة دول مجلس التعاون في بلورة موقف جماعي منها.
وأضاف :نعتقد أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن عيوب هيكلية في النظام المالي العالمي تتطلب من القوى الاقتصادية الرئيسة في العالم سرعة تداركها والعمل على إصلاحها.
وحول موجة تسريحات العمالة في شركات القطاع الخاص، قال رئيس دولة الامارات العربية المتحدة : لا أعتقد أن عمليات التسريح وصلت حد الظاهرة لكن، مع ذلك، فإن الحكومة تتابع الأمر وفق الضوابط الواردة في القانون، وبما يكفل مصلحة الأطراف كافة، لكن لابد أن نشير هنا إلى أن للضوابط القانونية طريقاً باتجاهين، فهي من جانب تحمي الموظف من الفصل التعسفي وغير المبرر، وهي من جانب آخر تعطي المؤسسات قدرة المحاسبة على الأداء ومستوى الإنتاج، وأنا لا أعتقد أن المؤسسات الخاصة من مصلحتها الاستغناء عن الموظف المنتج المؤهل والمنضبط.
صحيفة «الرؤية الاقتصادية» الاماراتية
