تراجع معاملات \"الاراضي\" الى 32 % ولا رقما وطنيا على 53 % من الملكيات الفردية
المدينة نيوز - خالد الخواجا - كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس مازن شوتر أن \"معاملات البيع والشراء المسجلة في دائرة الأراضي تراجعت إلى 32% وسط تراجع أسعار الأراضي خارج عمان إلى 50% وداخل العاصمة من 10 - 15% \".
وقال شوتر في لقاء خاص مع \"المدينة نيوز\" أن أسعار الأراضي والشقق تشهد تراجعا في الوقت الراهن نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية متوقعا انخفاض نسب البيع للعام الحالي لأكثر من 30% الامر الذي قال انه \"سيتبين مع الدائرة نهاية الشهر المقبل\".
وحول الإجراءات المتوقعة للدائرة من اجل تنشيط سوق بيع الأراضي والعقارات قال شوتر أن \"اعفاءات رسوم نقل الملكية للاردنيين غير المتملكين سارية المفعول للشقق ذات المساحة 120 متر ولمرة واحدة وما زاد عن ذلك يدفع المواطن نسبة فرق زيادة المساحة فقط \".
وقال ان \"تحصيلات دائرة الاراضي عام 2008 تجاوزت 379 مليون دينار\".
وحول حجم معاملات البيع لغير الأردنيين خلال عام 2008 بين شوتر أن حجم المبيعات وصل الى 217 مليون دينار منها 106 مليون للشقق و110 للأراضي ، واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى بمجموع 1450 مستثمرا ثم الجنسية العراقية 651 مستثمرا ثم الجنسية الاماراتية 583 مستثمرا .
أما من حيث القيمة السوقية فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بـ 85 مليون دينار والكويتية بـ 21 مليون والسعودية 18 مليون دينار.
وكشف شوتر ان الدائرة بصدد \"تحديث 19 قانونا سنت جميعها عام 1952 ، وهذا التحديث ما زال في ديوان التشريع\" موضحا ان هذا التحديث \"سيجمع كافة القوانين الراعية لعمل دائرة الاراضي ونقل الملكية وغيرها في قانون واحد يحقق الشفافية ويسهل معاملات المواطنين ويرفع سقف صلاحيات مدراء الدوائر البالغ عددها 33 دائرة\".
وعن الاعتراضات على تقدير الرسوم ومزاجية المقدرين ولجان التخمين كشف شوتر وجود أكثر من (5000) اعتراض مقدمة من المواطن (المشتري والبائع) واللجان على حد سواء ، معتبرا ذلك انه \"قد يلحق الإجحاف بالمواطنين\" .
وقال \" ان الدائرة بصدد اعلان نظام متقدم ومميز لحصر التقديرات يمكن المواطن من معرفة قيمة تخمين العقار قبل البدء بإجراءات البيع والشراء\".
وبين شوتر أن من أهم المشاكل التي تعانيها الدائرة \" عدم وجود الرقم الوطني على 53% من الملكيات الفردية البالغ عددها 13.5 مليون ملكية .. اذ تعمل الدائرة على دمغ أي معاملة بالرقم الوطني بغية التخلص من الإشكاليات غير القانونية التي تقع في معاملات الأراضي وتحديدا تشابه الأسماء\".
واشار الى ان مساحة الأراضي المملوكة للدولة تبلغ 75% من أراضي المملكة وجرى تخفيض الحيازات الفردية إلى أربع دونمات للتخلص من أراضي الشيوع وتسهيل فرزها على المواطنين.
وعن تحويل موظفين لدائرة مكافحة الفساد قال شوتر ان هذه المخالفات انخفضت إلى أدنى درجة حيث تم عام 2008 تحويل قضيتي اشتباه لمكافحة الفساد مشيرا الى عقد دورات تأهيلية للموظفين ومدراء الدوائر.
وحول إجراءات تدقيق الهويات المدنية والتحقق منها درءا لعمليات البيع الغيابي لأراضي الغير أوضح شوتر بان أجهزة الحواسيب في الدائرة مرتبطة بالكامل مع معلومات الأحوال المدنية مما ساعد على الحد من هذه المخالفات عما كانت عليه في السابق.
وبخصوص الطعن بتواقيع قديمة وبقرارات الحجز من قبل البنوك بين شوتر ان الدائرة حولت جميع الصلاحيات لدائرة التنفيذ القضائي اذ كان يجري الطعن من خلال عمليات التبليغ وفيما يتعلق بالطعن بصحة تواقيع بيع الأراضي القديمة وإعادتها لما كانت عليه قبل سنين فان هذا يعود للقضاء نفسه.
