أكبر احتيال مصرفي في تاريخ إيران

المدينة نيوز - بدأت محكمة في طهران  السبت الاستماع إلى أقوال 32 متهما في التورط في عملية احتيال مصرفية وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إيران وتتعلق بمليارات الدولارات. وتردد أن للمتهمين صلات مزعومة بحكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

وقالت وكالات الأنباء إن قصة عملية الاختلاس الهائلة التي ظهرت على السطح في سبتمبر/أيلول الماضي، تدور حول مزاعم باستخدام وثائق مزورة لضمان الحصول على قروض لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي.

وذُكر أن أشهر الأسماء التي ظهرت أمام المحكمة اسم رجل الأعمال الإيراني أمير منصور خسروي المتهم بالحصول على 2.6 مليار دولار من عدد من البنوك الإيرانية.

ووصفت الصحافة الإيرانية هذه العملية بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.

ورفض الرئيس محمود أحمدي نجاد اتهامات من خصومه بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة أصفنديار رحيم مشائي.

محاكمة مفتوحة
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن المتهمين مثلوا أمام إحدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم اليوم السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها.

ولم تذكر الوكالة اسم أي متهم، لكن يعتقد بأن بينهم خسروي والرئيس السابق لبنك "ملي" محمود رضا خاوري الذي هرب إلى كندا بعد الكشف عن عملية الاحتيال العام الماضي.

وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت آبادي وهو يتلو لائحة الاتهام "إن أنشطة شركة أمير منصور مثال على عصابة منظمة قوضت الأمن الاقتصادي للمجتمع".

الإفساد في الأرض
ويتعلق أخطر الاتهامات الموجهة للمتهمين "بالإفساد في الأرض" بتعطيل الاقتصاد عبر التواطؤ ونشر التدليس داخل الجهاز المصرفي، وجمع ثروة بوسائل غير مشروعة والنصب واستخدام وثائق مزورة. وإذا أدين المتهمون فقد يحكم عليهم بالإعدام.

ومن المرجح أن تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي الذي ظهر في العلن العام الماضي.

وبعد مشاحنات بشأن عزل وزير الاستخبارات، شن المحافظون الموالون لخامنئي حملة لترهيب الرئيس باعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي
سلطة المرشد الأعلى.

وهم يتهمون رحيم مشائي بنشر "تيار منحرف" في الرئاسة من خلال محاولة النيل من شخصية إيران الإسلامية وتقويض دور الملالي.

ووفقا لموقعها على الإنترنت، تمتلك شركة أمير منصور الاستثمارية 20 شركة في أنحاء إيران تتراوح بين شركات لإنتاج الصلب وأخرى لإنتاج السلع الغذائية.

ونقلت الحكومة أصول الشركة التي تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار إلى حيازتها.
 
(الجزيرة)