القطاعات غير النفطية تساهم بحوالي 70 % من الناتج المحلي الاماراتي ( تقرير)
المدينة نيوز - حققت سياسة دولة الإمارات الإقتصادية زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70 بالمئة عام 2010 مقابل 10 بالمئة عام 1971 . وحرصت قيادتها منذ تدشين دولة الإتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرا لكبرى الشركات العالمية ومقصدا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة.
ويعد اقتصاد دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي لنجاحها في تنويع مصادر الدخل وانفتاحها على العالم إقتصاديا حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في 2010 تريليون درهم مقابل 5ر5 مليارات درهم عام 1971.
وبلغ نصيب الفرد من هذا الناتج 132 ألف درهم عام 2010 مقابل 100 ألف درهم عام 1975 فيما انخفضت نسبة التضخم من 8 بالمئة عام 1979 إلى 88ر0 بالمئة عام 2010 .
فيما يتوقع اقتصاديون أن يحقق اقتصاد الدولة نسبة نمو قدرها 2ر4 بالمئة خلال العام الحالي .
ومهدت السياسات الإقتصادية الطريق للإنتقال إلى مرحلة إقتصادية جديدة ترتكز على الرؤية الطموحة "رؤية الإمارات" 2021 التي أعلنها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي عام 2021من أفضل دول العالم.
ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الإتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها بجانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل.
وتركز استراتيجية الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة الذي يحظى بدعم رسمي ويشهد نموا متزايدا منذ خمس سنوات ما يؤكد مدى جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 بالمئة وصولا إلى تقليل الإعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
وتعكف وزارة الصناعة على إعداد استراتيجية صناعية للدولة تنسجم واستراتيجية الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلي إرساء نظام إقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والإستثمار بجانب قدرته على الإندماج في الإقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها بالاضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير.
كما انها تعمل على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 بالمئة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركا رئيسا لتنميتها الإقتصادية فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي 4960 منشاة تصل استثماراتها بمختلف إمارات الدولة حوالي 101 مليار و 189 مليون درهم .
وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة 13 بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة 2 بالمئة من صادرات العالم من السلع الإجمالية بينما تبوأت المرتبة 18 بين الدول المستوردة في العالم حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 4ر1 بالمئة من إجمالي واردات العالم.
وتطال استراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدوره الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الإقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلا عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حاليا بنية تحتية نموذجية أهلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأكثر نموا.
ونجحت وزارة الإقتصاد في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال العام الماضي 2011 من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعتبر علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للدولة.
وتحرص الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الإبتكار والإبداع وتطوير خدماتها الإلكترونية حيث نجحت في أتمتة حوالي 90 بالمئة من هذه الخدمات فيما تسعى إلى الوصول إلى مئة بالمئة خلال العام الحالي.
وشكلت دولة الإمارات وعدد من دول العالم كبريطانيا وإيطاليا وتركيا وأذربيجان والجزائر خمس لجان إقتصادية مشتركة خلال النصف الأول من العام الماضي ركزت معظم نتائج اجتماعاتها على آليات استكشاف الفرص الإستثمارية وجذب الإستثمارات الأجنبية إلى الدولة بجانب إمكانات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإبتكار وفق اقتصاد معرفي من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
ويساهم قطاع الإتصالات من خلال مؤسسة الإمارات للإتصالات في تميز مكانة دولة الإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وقال رئيس مجلس إدارة " اتصالات " محمد حسن عمران أن مسيرة المؤسسة خلال 35 عاما تكللت بإنجازات أسهمت في تنمية مختلف قطاعات الدولة التي حرصت القيادة الرشيدة على دعمها من خلال رؤية متميزة ودور محوري رئيس أسهم بفاعلية في تبوء اتصالات كمؤسسة رائدة مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي تواكب المستجدات العالمية ..
واشار عمران إلي أن المؤسسة حققت قفزات نوعية جعلتها القطاع الأكثر تطورا في المنطقة وضمن أهم القطاعات على الصعيد العالمي كونها جمعت بين طرفي معادلة الربحية وتأسيسها بنية تحتية تنافس مثيلاتها في دول العالم بجانب رفدها قطاعات الدولة المختلفة بأحدث التقنيات وتكنولوجيا الإتصالات العالمية.
وبين ان عدد المشتركين في خدمات اتصالات سبعة ملايين و800 ألف مشترك منهم مليون و280 ألف مشترك في خدمات الهاتف الثابت .. مشيرا إلي أن عدد خطوط الهاتف المتحرك في الدولة التي تعتبر الأعلى حول العالم بلغت 11 مليونا و53 ألف خط حسب إحصائية المؤسسة خلال شهر كانون الثاني 2011 حيث بلغت نسبة نموه 5ر198 في المئة.
وبلغ عدد مشتركين خدمة الإنترنت مليون و390 ألف مشترك وعدد مشتركي الهواتف المتحركة الذكية نحو مليون مشترك ،فيما تجاوزت نسبة مستخدمي شبكة النطاق العريض 60 بالمئة من سكان الدولة كما تصل خدمات الإنترنت السريع والنطاق العريض إلى حوالي 830 ألف مشترك مقابل 703 آلاف مشترك نهاية كانون الاول عام 2010 .
وتعتبر اتصالات من أكبر المؤسسات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية التي بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي حوالي 79 مليار درهم فيما بلغ إجمالي رأس المال المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي سبعة مليارات و906 مليون درهم وقيمة حقوق المساهمين خلال نفس الفترة حوالي 41 مليار درهم.
وحققت اتصالات أرباحا صافية خلال الشهور التسعة الأول من العام الماضي قدرها 135ر5 مليار درهم بعد خصم حق الإمتياز الإتحادي وحافظت على قاعدة رأس مال ثابت مدعوما بمركز مالي قوي بلغ عشرة مليارات و500 مليون درهم مع المحفاظة على موقف تمويلي جيد وسيولة مالية كافية لتغطية مستحقات القروض وتمويل النفقات .
وربطت اتصالات خلال العام الماضي العاصمة أبوظبي بالكامل بشبكة الألياف الضوئية لتكون أول عاصمة في العالم مغطاة بهذه الشبكة كما اطلقت في شهر تشرين اول الماضي شبكة الجيل الرابع لتكون الشبكة الأولى من نوعها في الدولة والأوسع في المنطقة ،بالاضافة الى امتلاكها أكبر شبكات التجوال الدولي في المنطقة من خلال ارتباطها و 630 مشغلا يغطون أنحاء الكرة الأرضية في 190 دولة بجانب امتلاكها ارتباطا في لندن و نيويورك وأمستردام وسنغافورة وفرانكفورت وباريس أهلها لتوفير خدمات تواصل على الصعيد العالمي.
وحققت "هيئة أبوظبي للسياحة" في إمارة ابوظبي إنجازات رسخت بصمتها على مختلف أوجه الحياة في مجتمع أبوظبي بما في ذلك تخطي تبعات الأزمة الإقتصادية العالمية التي أثرت على حركة السفر حول العالم وصولا إلى رفاهية المواطن ودعم التنمية العمرانية والإقتصادية الشاملة وتأكيد مكانة الدولة الريادية على الساحتين الإقليمية والعالمية وهو ما يجسد القيم والرؤى التي قام عليها اتحاد الإمارات.
وتمكنت الهيئة من المساهمة بدور فاعل في خطة تنويع مجالات النشاط الإقتصادي ومصادر الدخل الوطني في الإمارة ودعم استراتيجيات حكومة أبوظبي لتعزيز أطر العلاقات والشراكات الدولية واستدامة الأصول البيئية والثقافية والتراثية ودفع عجلة التنمية العمرانية والإجتماعية والإقتصادية.. بينما نهضت منذ تأسيسها بمسؤوليات عديدة في مجال تنظيم قطاع السياحة وترخيص أنشطته والترويج للوجهة السياحية محليا وإقليميا وعالميا.
وأثمرت جهود الهيئة في استقبال الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي ما يزيد على مليوني نزيل بنسبة نمو بلغت 17 بالمئة متجاوزة الأهداف الموضوعة للعام الماضي وقدرها مليوني نزيل بنسبة 5ر6 بالمئة.
وارتفع متوسط فترات الإقامة الفندقية إلى 98 ر2 ليلة، وتزايد عدد الغرف الفندقية حوالي 4ر2 وبلغ عدد الليالي الفندقية ثلاثة ملايين و600 ألف ليلة بنسبة نمو قدره 22 بالمئة ونسبة عوائد قدرها 375ر4 مليار درهم اماراتي فيما بلغت عوائد أنشطة الأطعمة والمشروبات 605ر1 مليار درهم.
ووضعت نظاما واضحا للتراخيص والتصنيف علاوة على تنظيم مبادرات للتدريب والتطوير المهني السياحي لرفع مستويات التوطين في القطاع فيما تركز الهيئة على صياغة معايير موحدة للجودة في كافة ممارسات قطاع السياحة في الإمارة من خلال نظامها للتصنيف الفندقي الذي تقوم بتطويره بصفة مستمرة ليواكب أحدث المستجدات في هذه الصناعة العالمية.
وشكل ترويج الهيئة على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي ركيزة أساسية في نشر الوعي إقليميا وعالميا بمقومات ومعالم أبوظبي كوجهة سياحية متميزة وتوصيل رسالة قطاع السياحة إلى حوالي مليار و800 مليون مشاهد تلفزيوني حول العالم و90 مليون قارئ و25 مليون متصفح عبر الإنترنت خلال العام الماضي. وشاركت الهيئة بأجنحة تمثل صناعة السياحة تضم أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع في 18 معرضا سياحيا دوليا وتنظيمها أربع جولات ترويجية خارجية واستضافتها حوالي 300 من منظمي ومزودي الخدمات السياحية وحوالي 150 وفدا إعلاميا بالاضافة لتغطيتها مطبوعات ترويجية بثمان لغات وتوسعة شبكة مكاتبها الخارجية ومراكز المعلومات السياحية وأجهزة المعلومات المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة.
وشكلت السياحة الداخلية 39 بالمئة من إجمالي عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال العام الماضي 2011 في حين قدمت دول مجلس التعاون الخليجي ضمنها دولة الإمارات 45 بالمئة من نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة وكان نصيب الدول العربية غير الخليجية 11بالمئة والآسيوية 14 بالمئة والأوروبية 18 بالمئة. واعتمدت الهيئة مبدأ الشراكة منهجا للتعاون البناء مع الجهات المعنية بصناعة السياحة من القطاعين العام والخاص من خلال تنسيق جهودها بما يكفل تماشيها والأهداف الإستراتيجية للقطاع.. اذ استضافت فعاليات فنية وثقافية ورياضية ومعارض ومؤتمرات عالمية كبرى تعتبر نموذجا يؤكد نجاح نهجها.
وشهد العام الماضي تنظيم الإمارة لفعاليات الدورة الثالثة لسباق جائزة الإتحاد للطيران الكبرى (للفورمولا 1) في أبوظبي ومعرض فن أبوظبي الذي يكتسب زخما وحضورا إقليميا وعالميا عاما بعد آخر بجانب دعمها بطولة أبوظبي للجولف لتصبح إحدى أبرز منافسات الجولة الأوروبية للمحترفين واستقطب دورتها خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي ألمع نجوم اللعبة وفي مقدمتهم تايجر وودز والمصنف الأولى عالميا لي ويستوود."بترا"
