حماس ترفض ان تكون الحكومة القادمة مستمدة من برنامج عباس السياسي
المدينة نيوز - اكدت حركة حماس الاحد رفضها لاعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن برنامج الحكومة الفلسطينية المرتقبة برئاسته سيكون مستمدا من برنامجه السياسي.
وكان عباس اعلن السبت أن الحكومة المقبلة 'ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التي وقعتها'، وان برنامجها السياسي سيكون مستمدا من برنامجه.
وشدد عباس لدى استقباله القنصل الايطالي العام الجديد في القدس جيم بولو كانتيني، أن المصالحة الداخلية هي مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني يجب تحقيقها فورا، مشيرا إلى أن إعلان الدوحة ينص على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من مستقلين وكفاءات وطنية مهمتها إعادة أعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
ومن جهتها ردت حركة 'حماس' بالتأكيد على أن الحكومة الفلسطينية المقبلة لا علاقة لها بالبرنامج السياسي للرئيس عباس التي قالت إنها تعارض ذلك البرنامج وترفضه.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح صحافي 'إن الحكومة المراد تشكيلها بناء على اتفاق المصالحة هي حكومة توافق وطني لها مهام محددة وهي حكومة مؤقتة لا علاقة لها بأية برامج سياسية'، مشددا على إن الحكومة المقبلة لا علاقة لها ببرنامج عباس السياسي، رافضا بذلك ما أعلنه الأخير خلال لقائه القنصل الإيطالي في رام الله.
ومن ناحيته قال القيادي في حماس إسماعيل رضوان 'إن مهام الحكومة الإنتقالية تقتصر على إعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاشراف على تطبيق المصالحة المجتمعية'.
وأوضح رضوان أن الحكومة التي ستفرزها الإنتخابات الفلسطينية المقبلة ـ التشريعية والرئاسية - سيكون لها الحق في تحديد وجهتها وخطواتها المستقبلية للتعامل مع دول الجوار والعمق العربي والإسلامي.
وجاء اعلان حماس عن رفضها لاقوال عباس بأن الحكومة القادمة ستستمد برنامجها من برنامجه السياسي القائم على المفاوضات عشية عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث فشل المفاوضات والخيارات الفلسطينية المطروحة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د صائب عريقات ان اجتماع التنفيذية اليوم الاثنين سيتناول مناقشة العديد من القضايا، منها الخطوة القادمة التي سيتم إتخاذها بعد اغلاق الجانب الاسرائيلي ملف المفاوضات وتكثيف الاستيطان.
ومن ناحيته أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة الأحد أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم الاثنين برئاسة عباس للبدء في بحث خيارات التحرك المقبل في ضوء استمرار تعثر عملية التسوية.
وقال عميرة في تصريحات صحافية إن الاجتماع سيبحث الخيارات الفلسطينية ومستقبل العلاقة مع إسرائيل في ضوء فشل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مفاوضات التسوية، مشيرا إلى أن الخيارات المتاحة فلسطينيا ستركز في هذه المرحلة على تفعيل طلب العضوية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وحشد الدعم العربي والدولي للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لبحث القضية الفلسطينية.
ويأتي اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين برام الله في ظل الاستعدادات الفلسطينية لعقد اجتماع الخميس القادم بالقاهرة للاطار القيادي الفلسطيني الذي يضم حركة حماس والجهاد الاسلامي لبحث مستقبل المنظمة.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد إن اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير سيكون يوم الخميس المقبل في القاهرة، مؤكدًا أن لقاءً سيعقد بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على هامش الاجتماع.
وقال الأحمد للاذاعة الفلسطينية الرسمية الأحد 'إن اجتماعين سيعقدان في القاهرة يتعلق احدهما بمتابعة وإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني والأخر لحل إشكالية الفصائل المنشقة عن بعضها لتتمكن من المشاركة في انتخابات المجلس'.
وأكد الأحمد أن حكومة التوافق الوطني المقبلة لن يكون لها علاقة بالملفات السياسية وإنما التحضير لإجراء الانتخابات العامة والمجلس الوطني إضافة الى إعادة اعمار قطاع غزة.
وقال 'إن الرئيس محمود عباس قال مرارا وتكرارا إن الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير، وانها لن تكون لها علاقة بالقضايا السياسية وذلك للرد على المشككين في قضية المصالحة وعدم وضع العراقيل أمام تحقيقها'.
وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف صرح السبت أن اللقاءين المقبلين 'الخميس والجمعة' في العاصمة المصرية سيكونان هامين ومصيريين ويبحثان الملفات الداخلية والخارجية.
وأوضح أبو يوسف، أن القيادة ستناقش الموقف الفلسطيني الرافض لإجراء أي مفاوضات مع إسرائيل، خاصة بعد فشل لقاءات 'عمان' الخمس الاستكشافية الماضية، والبحث عن خطة بديلة لتلك المفاوضات وخطوات القيادة المقبلة. وأشار، إلى أن الملف الثاني سيتطرق لجهود المصالحة الداخلية وتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة التي يرأسها عباس بحسب 'إعلان الدوحة' والبحث عن حلول عملية تنعش أتفاق القاهرة الأخير وتدعم جهود المصالحة الداخلية وتطبيق توصيات لجان المصالحة على الأرض.
وأكد ابو يوسف أن الملف الثالث سيُركز على الخطة الفلسطينية في إعادة التوجه لمجلس الأمن الدولي من جديد لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 67، وكسب التأييد الدولي للخطة الفلسطينية.(القدس العربي)
