روسيا تعزز مبيعات الاسلحة لسوريا رغم الضغوط الدولية

المدينة نيوز - تواجه روسيا غضبا دوليا متناميا بشأن مبيعاتها من الأسلحة لسوريا لكنها لا تظهر ما يشير الى إذعانها للضغوط بل انها زادت من شحنات الأسلحة التي يقول منتقدون انها تساعد في إبقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة.

ويقول منشقون على الحكومة ان روسيا وهي أكبر مورد أسلحة لسوريا باعت لدمشق ما قيمته نحو مليار دولار من الأسلحة التي تشمل نظم صواريخ في العام الماضي بينما زادت شحنات الاسلحة الصغيرة التي يصعب تتبعها منذ بدء الانتفاضة ضد الاسد.

وفي يناير كانون الثاني أغلقت السفينة الروسية تشاريوت المحملة بأسلحة وذخيرة أجهزة الرادار وأبحرت بهدوء الى سوريا لتجنب جذب انتباه القوى العالمية التي انتابتها مشاعر استياء متزايدة لرفض روسيا والصين دعم قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة التي تهدف الى إنهاء العنف المستمر في سوريا منذ 11 شهرا.

ومع الاشارة الى العنف المتزايد بدأت دول عربية وغربية التلميح الى انها قد تسلح خصوم الاسد وهو إجراء يقول بعض المحللين السياسيين والعسكريين انه قد يزيد من احتمال اندلاع حرب أهلية.

وتتهم موسكو الغرب بأنه مُنحاز وتقول ان الاسلحة التي تبيعها لم يستخدمها الموالون للاسد في قتل 7000 شخص وهو الرقم الذي تستخدمه الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان مع اشتداد اعمال العنف.

لكن الجنود المنشقين ومسؤولا انشق على الحكومة يقولون ان تجارة الاسلحة الصغيرة بين موسكو ودمشق تزدهر وان الحكومة ضاعفت ميزانيتها العسكرية في عام 2011 لسداد تكاليف الحملة على المعارضة.

وقال محمود سليمان حاج حمد الرئيس السابق لمراجعي ومفتشي الحسابات بوزارة الدفاع السورية الذي انشق على الحكومة في يناير كانون الثاني ان مبالغ الانفاق لوزارة الدفاع تضاعفت في المتوسط لعام 2011 .

وقال بالتليفون من القاهرة ان الأسلحة الروسية تمثل 50 في المئة من كل الصفقات قبل حملة الأسد على المحتجين. وأضاف ان الصين وكوريا الشمالية قدمتا لسوريا 30 في المئة وقدمت ايران وموردون آخرون 20 في المئة.

وقال ان الحكومة عززت ميزانية الدفاع وواردات الاسلحة من خلال خفض النفقات في مجالات مثل التعليم والصحة بنسبة تصل الى 30 في المئة.