آخر اخبار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ( صور )

المدينة نيوز - خاص - اصدر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا الجمعة وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

    
بعد ظهر يوم الخميس 23 شباط (فبراير) 2012 تفجر الأنبوب الرئيسي لبالوعة منظومة الصرف الصحي (مجاري المياه) في مخيم ليبرتي فغطت مياه الجاري مساحة واسعة من مخيم ليبرتي حتى تمكن السكان وبجهد جماعي وبأدوات بسيطة وباستخدام أكياس الرمل من إيقاف مد مجاري المياه التي كانت قد وصلت إلى مسافة متر من كرفانات السكن (الصور مرفقة طيًا).
وسبب هذا الحادث الذي وقع في وقت بالذات كان فيه السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسيد جورج باكوس ممثل الحكومة العراقية يزوران المخيم، هو كون المنظومة الخدمية للمخيم مستهلكة أكثر من الحد المتعارف عليه وعدم إخلاء البالوعة الرئيسية لمجاري المياه.
إن تجربة الأيام الأخيرة تثبت أن البنى التحتية لهذا المخيم بما فيها الماء والكهرباء ومنظومة الصرف الصحي والمجاري إما مستهلكة وإما تتضمن إشكاليات أساسية ولا يمكن لها إطلاقًا تسديد الحاجات الأولية لمجموعة صغيرة من الأفراد فما بالك بمجموعة تضم 400 شخص. إذًا فإن التقرير التقني الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 حول البنى التحتية لمخيم ليبرتي كانا عاريين عن الصحة تمامًا وإطلاقًا وكانت عملية نقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي غير قانونية وانتهاك صارخ للمعايير الإنسانية.
يذكر أن السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أعلن في بيانه الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012: «إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أكدا حاليًا كون البنى التحتية والإمكانيات لمخيم ليبرتي تتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة».
كما أكد تقرير صادر عن خبير في تقنية بناء المآوي بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي استند إليه بيان يونامي: «أن مخيم ليبرتي قد تم إعداده وتجهيزه مؤخرًا لإيواء 5500 شخص» و«يوجد هناك بالوعة للصرف الصحي بسعة كافية». وجاء في التقرير: «لقد تم تقييم مشترك نهائي للجناح الأول من المخيم مع الحكومة العراقية وفريق المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في  يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2012 لإيواء 800 شخص فورًا... وتم هذا التقييم المشترك برفقة العقيد صادق والعقيد حقي». يذكر أن العقيد صادق هو كبير الجلادين الذي كان يتولى قيادة مجزرتي تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 بحق سكان مخيم أشرف.
وجاء في الاستنتاج النهائي للتقرير: «بعد زيارات عديدة لمخيم ليبرتي والتقييم المشترك مع ممثلي الحكومة العراقية خلال المدة من 17 إلى 28 كانون الثاني (يناير) 2012 فيمكن تأييد النقاط التالية: من الناحية التقنية وفي التطابق مع المقاييس المتعارف عليها فإن المأوى والمخيم في إطار المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمتمثل في مخيم ليبرتي يمكن اعتباره مناسبًا وصالحًا لإيواء سكان مخيم أشرف».
في الوقت الحاضر وإذ إن الجميع يلاحظون أن مخيم ليبرتي ليس فقط لا يتطابق مع المعايير والمقاييس الإنسانية لإيواء 400 شخص وإنما هذه المقاييس لا يمكن تحقيقها بسهولة وفي المدى القصير، فإن المقاومة الإيرانية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل حول كيفية إعداد التقرير الصادر يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2012 والذي أكد كون مخيم ليبرتي صالحًا لإقامة سكان مخيم أشرف. يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أكد أن إقامة سكان مخيم أشرف في هذا المخيم قد تدوم لمدة أكثر من عامين.
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 شباط (فبراير) 2012
 

من جهة اخرى  اصدر المجلس بيانا اخرا تحت عنوان " الحدود الدنيا للتطمينات لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم ليبرتي" وتاليا نصه :

 
ان الظروف الغير انسانية في مخيم ليبرتي تشبه السجن من جميع الجوانب، فمعظم تعهدات يونامي ووعود الممثل الخاص للأمين العام للسكان وممثليهم قد تم ضربها عرض الحائط. فسكان ليبرتي قد كتبوا في لائحة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20 شباط: «اننا وبالرغم من إرادتنا وبسبب التهديد بمذبحة أخرى في أشرف ، قد وصلنا اليوم الى مخيم ليبرتي. اننا فعلا وبطريقة قسرية طـُردنا من بيتنا وبشكل غير مبرر وبدون تعيين بديل مقبول لنا. وأثناء خروجنا من أشرف تعرضنا لتفتيش مهين ومفعم بالإساءات من قبل القوات العراقية لمدة 11 ساعة».
فتشريدنا والنقل القسري أمر غير مقبول. لذلك فقد توصل سكان مخيم ليبرتي إلى القناعة بأنه وبدون تقديم الحدود الدنيا للضمانات، فيبقى الحل الوحيد للحيلولة دون تدهور الوضع أكثر فأكثر هو عودتهم الى أشرف.
الحد الأدنى من التطمينات المشروعة والقانونية التي تكررت في بيانات السيدة رجوي منها بيانها بتاريخ 21 كانون الأول 2011 ويجب أن يتم التوقيع عليها من قبل جميع الاطراف وضمانها، هي موضوعات لا تعارض سيادة الحكومة العراقية وأن عدم موافقتهم على ذلك ينم بوضوح عن نوايا شريرة لتركيع وتدمير المعارضة الايرانية أو ارتكاب مذبحة في أشرف.
فهذه التطمينات أعلنها استراون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي في 17 شباط 2012 وفي 7 مواد يدعمها 4000 برلماني وآلاف المحامين والحقوقيين في أوربا وأمريكا والدول العربية.
تأسيساً على جوهر بيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الصادر في 1 شباط 2012 فان موقع العبور المؤقت (مخيم ليبرتي) يجب أن يتم الاعتراف به كمخيم للاجئين وأن يختلف مع معتقل وذلك بوجود حدود لا يجوز تجاوزها.
ومايلي حدود الدنيا للتطمينات:
1-    نقل جميع العناصر والقوات المسلحة ومركز ونقاط الشرطة من داخل المخيم الى خارجه، وازالة كاميرات التجسس وأجهزة التنصت بالكامل، واشتراط دخول الشرطة الغير مسلحة إلى المخيم بالتنسيق مع السكان.
2-    الوصول الحر والمباشر للسكان الى الخدمات الطبية في العراق والى محاميهم وأفراد عوائلهم والى المراقبين التابعين للأمم المتحدة على مدار 24 ساعة في مخيم ليبرتي.
3-    حرية تنقل السكان إلى خارج المخيم وإذا لم يتم تأمين ذلك فيجب زيادة مساحة المخيم وأن يقوم السكان بدون أي محدودية بتأسيس بنايات لهم حسب حاجتهم وعلى نفقتهم الخاصة.
4-    نقل العجلات والممتلكات المنقولة من أشرف إلى ليبرتي بدون أي محدودية وإمكان المزايدة لها أو نقلها الى خارج العراق عبر (IOM) أو شركات خاصة وعلى نفقة السكان وبيع ممتلكاتهم الغير منقولة في أشرف تحت اشراف الأمم المتحدة وتسديد المبالغ لهم لدفع نفقات انتقالهم واعادة توطينهم في بلدان ثالثة.
5-    توفير البنى التحتية الملائمة منطقياً للسكان منها الماء الصالح للشرب والمرافق الخدمية والكهرباء وشبكات المجاري المناسبة والمرافق الصحية اللازمة.
6-    ضمان سلامة وأمن جميع السكان دون أي استثناء الى حين انتقالهم إلى بلدان ثالثة وذلك من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحده والحكومة العراقية حتى لا يتم اعتقال أي شخص ونقله إلى مكان آخر رغمًا لإرادته.
7-    من الضروري تنفيذ المواد أعلاه تجنباُ لتحويل ليبرتي الى سجن، وإذا لم يتم تنفيذ هذه المواد، وخاصة في حال مواصلة الشرطة تواجدها داخل المخيم، فان ليبرتي يكون من الآن تجربة فاشلة وأن نقل بقية الأفراد إليه أمر غير ممكن. وعلى أية حال وبحسب مسار عمل «الأبواب الدوارة» التي تدعو إليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فان الأفراد الجدد لا يمكن لهم الانتقال إلى ليبرتي إلا بعدما تم نقل الافراد الحاضرين البالغ عددهم 400 إلى بلدان ثالثة.
ولا داعي للتذكير بان انتشار القوات الامنية  والعسكرية العراقية في نطاق واسع وان حالة الاختراق في صفوف تلك القوات من قبل النظام الإيراني, هي حالة مؤكدة, فان تعبئة مختلف كاميرات التجسس ووضع الاجهزة التنصت التي تصل حصيلتها الى النظام الايراني، من شأنه ان يعرض امن السكان وعوائلهم للخطر وبشكل كبير. ان انتشار القوات العسكرية والامنية خارج المخيم وفرض المراقبة الكاملة على المداخل والمخارج للمخيم يؤمنان وبشكل كامل «سيادة الحكومة العراقية» على مخيم ليبرتي. ان انتشار الواسع والغير مبرر للعناصر المسلحة المزودة برشاشات داخل المخيم وفي الحرم المحاط باسوار خرسانة سميكة وعالية ليس سواء مصدر للاحتكاك وحتي اختراق من قبل قوات قدس الارهابية.
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
24 شباط / فبراير 2012