مذكرة اردنية للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس

المدينة نيوز -أكد الأردن دوره الكبير والثقل النوعي القانوني والشرعي في القدس الشريف ودرتها المسجد الأقصى المبارك وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية.

وأوضح في مذكرة مقدمة من الوفد الأردني المشارك في المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس المنعقد حاليا في الدوحة أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس تتبع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، لافتا إلى أن هذه الادارة تقوم بدور كبير في القدس فهي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك بكافة مرافقه والذي يتم إعماره والحفاظ عليه من قبل هذه الادارة ولجنة اعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة التي تم تشكيلها بموجب القانون الأردني رقم 32 لسنة 1954.

وأشار إلى أن اللجنة المذكورة تعنى بالمسجد الأقصى المبارك وما يشتمل عليه من معالم إسلامية خالدة، وتقوم بمهمة الرعاية والصيانة والترميم والحفاظ على مرافقه.

وبين أن إدارة الأوقاف تقوم أيضا بإدارة ورعاية أكثر من 80 مسجداً في القدس، ومتابعة كل ما يتعلق بالأراضي والعقارات والأملاك الوقفية التي تزيد نسبتها عن 50 بالمئة من الأملاك في القدس، وإدارة التربية والتعليم التي تعمل بمظلة الأوقاف وتدير أكثر من 40 مدرسة وكلية تؤوي أكثر من 13 ألف طالب وطالبة من ضمنها المدارس الشرعية الموجودة داخل المسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن إدارة القضاء الشرعي في القدس تتبع لدائرة قاضي القضاة في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء في المذكرة أن الأردن الذي يدير الأوقاف الإسلامية ولجنة اعمار المسجد الأقصى والقضاء الشرعي في القدس من خلال وزارة الأوقاف، ودائرة القضاة هو المشرف المباشر الذي يسهل أعمال الدعم المختلفة التي تأتي للفعاليات العاملة في القدس في مجال الاعمار والإدارة وغيرها.

لافتا إلى أن عددا من مذكرات التفاهم قد تم توقيعها ما بين وزارة الأوقاف ولجنة الاعمار من جهة والعديد من الفعاليات العاملة في القدس وغيرها وذلك بهدف تسهيل وصول المساعدات والعون لأهلنا الصامدين في القدس.

وأكد أن إدارة الأوقاف الاسلامية هناك هي التي تتصدى لممارسات الاحتلال البغيضة في المسجد الأقصى وأن عددا كبيرا من موظفي ادارة الاوقاف في القدس والمؤسسات التابعة لها، والذين يزيد عددهم عن 550 موظفا، هم من حراس المسجد الأقصى المبارك المعينين من قبل وزارة الأوقاف الأردنية.

وبناء على طلب الأردن تم إدارج البلدة القديمة في القدس على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو عام 1981 كما تم إدراجها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982 ، وذلك للضغط على الدولة المحتلة لعدم تغيير المعالم التاريخية والتراثية للقدس.

وأكد الأردن دوره الفعال في الشأن السابق عن طريق المشاركة في الفعاليات التابعة لليونسكو للتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير معالم القدس ويتم احباط هذه المحاولات في كل عام عن طريق المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي في اليونسكو.

ولفت إلى أنه بعد أن قامت السلطات الاسرائيلية بحفر طريق باب المغاربة عام 2007، قامت الحكومة الأردنية بتقديم المشروع الأردني المفتوح لحل مشكلة طريق باب المغاربة لمنظمة اليونسكو وبهذا استطاعت المساهمة في وقف الاستمرار بأعمال حفريات طريق باب المغاربة ولازالت الجهود والاتصالات مستمرة مع منظمة اليونسكو من أجل حل هذا الموضوع.

وأكدت المذكرة أن جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع ما يجري في القدس أولا بأول وفي كل المستويات وتوجيهاته للحكومة بهذا الخصوص واضحة بينة ومن هنا تتابع الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية كل ما يجري في المدينة المقدسة وتتخذ كل ما يمكن من إجراءات وعلى مختلف الصعد.

وأوضح الأردن أن لجنة اعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة تقوم بالإدارة والرعاية والصيانة والترميم في المسجد الأقصى للمحافظة عليه، وتستمد هذه اللجنة قوتها وديمومتها من الاهتمام والرعاية الهاشمية لها وللمسجد الأقصى المبارك الذي تم فيه ثلاثة اعمارات هاشمية كان الأول منها عام 1924 والثاني ما بين الأعوام 1951-1964 والثالث من عام 1964 الى ان اكتمل بناء قبة الصخرة المشرفة سنة 1994 والرابع مستمر حتى الآن.

وبين أن من أبرز المشاريع إعادة تصنيع منبر المسجد الأقصى المبارك وتركيبه في مكانه داخل المسجد في كانون الثاني عام 2007 إضافة إلى مشاريع كثيرة يتم تنفيذها، كان من أهمها ترميم الجدران الجنوبية والشرقية وجدران المدرسة الخنثنية وأنظمة الإنذار وإطفاء الحريق وترميم الزخارف الجصية والفسيفسائية لقبة الصخرة المشرفة المستمر حتى الآن، وشراء المولدات الكهربائية وإعادة تأهيل شبكة الإنارة الداخلية للمسجد الأقصى وشراء ألواح الرصاص لتركيبها فوق اسطح المسجد المختلفة وفرش سجاد المسجد الأقصى المبارك وشراء سيارة النظافة لتنظيف ساحاته المختلفة.

وأشار إلى أنه قد صدر في سنة 2007 قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وشكل مجلس امنائه من العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية وبخاصة التي لها علاقة بشؤون القدس برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية.

وأوضح أنه جرى ويجري تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل وتوسيع للمدارس التابعة للأوقاف في القدس من خلال مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله بعنوان مدرستي "فلسطين" وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية وغيرها من الجهات والمتبرعين، لافتا إلى أنه اكتمل إعادة تأهيل 20 مدرسة والعمل جار على استكمال بقية المدارس.

كما تقوم اللجنة الملكية لشؤون القدس بجهد كبير في مجال اعداد الدراسات والبحوث في كل المجالات التي تهم المدينة المقدسة بالاضافة لرصد ما يجري من احداث في المدينة المقدسة وما يتعلق بها واعداد التحليلات والمتابعات الضرورية لها ، وكانت هذه اللجنة قد شكلت في مطلع عام 1971 ويرأسها من عام 1994 سمو الأمير الحسن بن طلال ويشارك في عضويتها العديد من الشخصيات الأردنية والعربية والاسلامية خدمة لقضايا المدينة المقدسة المتعددة.

وأشار إلى أن ما يجري في المدينة المقدسة من ممارسات مرفوضة لسلطات الاحتلال يتطلب جهدا عربيا وإسلاميا ودوليا مشتركا لوقف مسلسل الاعتداءات والتجاوزات المتغطرسة على الهوية العربية الاسلامية للمدينة المقدسة وعلى الحقوق الثابتة للعرب والمسلمين فيها مما يقتضي بذل كل جهد ممكن لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن دور المملكة الهاشمية ومواقفها في القدس الشريف جديرة بالتأييد والدعم والإشادة.

 
(بترا)