مبادرة نيابية للإصلاح النقابي العمالي
المدينة نيوز - خاص - عقد النائب بسام حدادين بدار مجلس النواب الإثنين بحضور النواب وفاء بني مصطفى باسل العياصره مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي والتي كانت قد وقعت من واحد وستون نائبا حيث جاء نص المبادرة بما يلي:-
نحن النواب الموقعين أدناه ندعو الحكومة إلى إعلان خطة للإصلاح النقابي العمالي في سياق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم العمل النقابي العمالي يستند إلى التعديلات الدستورية الجديدة خصوصاً المواد16/2)(23/و) التي تضمن " للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون" ,كما ندعو الحكومة إلى تعديل قانون العمل الأردني بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 والذي تضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية تتوافق مع ما ورد في الدستور الأردني .
أن الإصلاح النقابي العمالي بات ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية لحماية الأمن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعين .
السادة النواب : بسام حدادين ،يحيى عبيدات، محمد الحجوج، خير الله العقرباوي، محمد الظهراوي، إبراهيم الشديفات، سلامة الغويري، د. مصطفى شنيكات ، سميح المومني، لطفي الديرباني، خليل عطية، فواز النهار، خلف الزيود، موسى الزواهرة، د. عبدالله النسور، مفلح الرحيمي، ريم بدران ، د. بسام العمري، د. سامية عليمات، م. نايف العمري، ممدوح العبادي، د. حميد البطاينة، م. جمال قموه، حازم العوران، جميل النمري، د. عبد القادر الحباشنة، د. احمد الشقران، عبد الجليل السليمات، د. مبارك الطوال، د. امل الرفوع ، سلمى الربضي، عبله ابو علبه، وفاء ابو مصطفى، د.علي العنانزة ,د.رعد بن طريف ,محمد البرايسة ,ردينة العطي ,باسل عياصرة ,سمير العرابي محمود النعميات ,احمد الصفدي ,وصفي السرحان ,شادي العدوان مجحم الصقور,علي الخلايلة,احمد العتوم ,وصفي الرواشدة ,ميرزا بولاد,محمود ياسين ,اسماء الرواضية ,عبد الرحمن الحناقطة ,د.رضا حداد ,د. نضال القطامين,طلال المعايطة, عبد الكريم ابو الهيجاء ,د.معتصم العواملة, د.طلال العكشة,صلاح المحارمة,ثامر بينو,د.احمد حرارة,عواد الزوايدة,عبداللة جبران.
وفي ذات المؤتمر تلى النائب حدادين تصريحاً صحفياً حول المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي حيث جاء نص التصريح بما يلي:-
يستشعر النواب الموقعين على " المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي" وهم يشكلون أغلبية نيابية ( 61 نائباً )، الحاجة والضرورة القصوى لإصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن الذي يعاني من الشيخوخة والهزال، وافتقاره إلى الحد الأدنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي. مما اضعف إلى حد بعيد قدرته على القيام بدوره الذي انشيء من اجله. وقد تحول في كثير من الأحيان إلى عقبة كأداء، تحول دون نيل قطاعات واسعة من العمال والمستخدمين باجر، لحقوقهم المطلبية المشروعة في تحسين أجورهم والحصول على التأمينات الضرورية وتحسين شروط العمل. وتبنى في كثير من الأحوال مواقف مناهضة لمصالح قطاعات واسعة من المستخدمين مثل الموقف من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.
وتقف التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي، عائقاً أمام العمال والنشطاء النقابيين وتحول دون قدرتهم على إحداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة ومستقلة قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم لعيش كريم. وقد أغلق الباب الداخلي للاتحاد العام لنقابات العمال كل السبل الديمقراطية لتطوير الاتحاد وكرس هيمنة قيادات بيروقراطية معزولة باستثناءات محدودة.
إن " المبادرة النيابية" تستهدف لفت نظر الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية وحثها للنظر في التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي والسعي لتطويرها وتحديثها انسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي تضمن " للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون" (المادة 16/23،2/و) وكذلك العمل على توفيق قانون العمل الأردني مع " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية" الذي صادق علية الأردن عام 2006 والذي يضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور الأردني.
ويرى النواب الموقعين والداعمين" للمبادرة" إن الإصلاح النقابي العمالي يجب أن يكون جزءاً أصيلا في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحماية الامن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وليكون للطبقة العاملة الأردنية حضورها الفاعل في المشهد الوطني وفي رسم حاضر الوطن ومستقبله.
