عقوبات أوروبية جديدة على سوريا

المدينة نيوز - في مسعى لتضييق الخناق على الحكومة السورية وزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي وسبعة وزراء.

وقال مسؤولون إن العقوبات الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع تشمل أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر استقبال طائرات الشحن السورية.

وقالت كاثرين آشتون منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان "إن القرارات الجديدة ستضع مزيدا من الضغوط على أولئك المسؤولين عن حملة القمع الشرسة في سوريا".

وأضافت أن الإجراءات تستهدف النظام وقدرته على القيام بحملة العنف ضد المدنيين، وأكدت أن العقوبات ستستمر مع استمرار تلك الحملة.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن العقوبات هامة لتعزيز الضغط على الأسد لإنهاء العنف الذي قتل خلاله نحو 6000 شخص في 11 شهرا.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد عززت العقوبات ضد سوريا في الأشهر الستة الماضية.

ويكمل قرار أمس حظرا نفطيا فرض في سبتمبر/أيلول ويوسع قائمة الأشخاص المستهدفين، ويواجه أكثر من 100 سوري بينهم الأسد تجميدا للأرصدة وحظرا على تأشيرات الدخول.

وأضرت عقوبات النفط بمصدر حيوي للدخل من العملة الصعبة، حيث اعتاد الاتحاد الأوروبي شراء نحو 90% من الصادرات النفطية السورية. وتراجعت الليرة السورية إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار في السوق السوداء.
ويحظر على الشركات الأوروبية أيضا إجراء أي تعاملات مع نحو 40 شركة ومؤسسة سورية، بعضها شركات كبيرة تعمل في تجارة النفط والتنقيب.
 
وقود فنزويلي لسوريا

وفي كراكاس قال وزير الطاقة الفنزويلي رفائيل راميريز إن بلاده أرسلت شحنتين على الأقل من وقود الديزل إلى سوريا مؤخرا، وستواصل تزويد حكومة الرئيس بشار الأسد بالوقود "في أي وقت تحتاجه" رغم العقوبات الغربية.

وتؤكد تعليقات راميريز معلومات جرى تداولها هذا الشهر تظهر أن حكومة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ظهرت موردا نادرا للديزل إلى سوريا، وهو ما قد يقوض العقوبات الغربية على سوريا التي وصفها بأنها تخضع لحصار وأن قوى خارجية تريد إسقاط حكومتها.

وقال راميريز، وهو أيضا رئيس شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، إن الصراع في سوريا والعقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي زعزعا الاستقرار في سوق النفط العالمية. لكنه أضاف أن فنزويلا ليس لديها أي نية للتدخل لكي تحل محل إمدادات الوقود الإيرانية التي تأثرت بالعقوبات الغربية.

بنزين صيني لإيران

من ناحية أخرى قالت مصادر في شحن وتجارة النفط إن الصين ساعدت إيران على تفادي عقوبات مشددة هذا العام بأن باعت لها بانتظام البنزين الذي تحتاجه بشدة.

وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني. وقد أدانت انتقاد الولايات المتحدة لواحدة من كبرى شركاتها التجارية بسبب تجارة البنزين مع إيران.

ورغم أن إيران منتج كبير للنفط تلاقي مصافيها المتقادمة صعوبة في إنتاج ما يكفي من الوقود، وهو ما يجعل الواردات أمرا حيويا لسد النقص.

وقال خمسة تجار مقيمين في الخليج إن شركات تجارة النفط الحكومية الصينية أونيبيك وتشوهاي تشينرونغ كورب وتشاينا أويل من بين الشركات الموردة للنفط لإيران.

وبرزت الشركات الصينية كأكبر موردي البنزين لإيران، خاصة بعد توقف شركات تجارية مثل فيتول وترافيجورا وشركات نفطية كبرى عن التعامل مع إيران بسبب العقوبات.
( الجزيرة )