السيدة رجوي تؤكد على توفير ضمانات الحد الادني لنقل سكان أشرف إلى ليبرتي

المدينة نيوز - خاص - أكدت السيدة رجوي على توفير ضمانات الحد الادني لنقل سكان أشرف إلى ليبرتي وترحب بتصريحات الوزيرة كلنتون حول سلامتهم وأمنهم، والدور الرئيسي للانتقال إلى ليبرتي في رفع تهمة الارهاب، تطالب بشطبها وعملية النقل في وقت واحد لمعالجة جميع المشاكل على وجه السرعة
 
في اعقاب التصريحات التي ادلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأربعاء 29 فبراير، 2012، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، وفيما يتعلق بالدور الرئيسي لنقل سكان أشرف إلى معسكر ليبرتي في الغاء تسمية الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بتأكيدات السيدة كلينتون بشأن سلامة سكان أشرف وامنهم. وتحقيقا لهذه الغاية دعت إلى رفع تهمة الارهاب التي كانت منذ البداية اختلقت في محاولة لاسترضاء الفاشية الدينية الحاكمة في ايران.

ومن أجل معالجة جميع المشاكل في اسرع وقت, ودعت السيدة رجوي بان تكون عمليتي رفع تهمة الارهاب والانتقال متزامنة، مشيرة إلى ان ربط الشطب بالانتقال ليس له ما يبرره من حيث المبدأ والقانون. واضافت ان شطب تهمة الارهاب من شأنه ان يسهل إلى حد كبير الحصول على الضمانات الدنيا لنقل سكان أشرف إلى ليبرتي.

وقد رفعت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قبل ثلاثة أيام شكوى لدى محكمة الاستئناف الأميركية، للطعن في الاستمرار الغير قانوني لتسميتها بالارهابية وعدم تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بعد 20 شهرا من صدوره. وفي 29 شباط/فبراير، انضمت 21 من كبار الشخصيات السياسيه والعسكرية والقضائية والاستخباراتية في الولايات المتحدة، رسميا إلى الشكوى بتقدميهم لائحة لدى محكمة الاستئناف في دعم ضرورة إلغاء تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق.

وطالب الحقوقيون وكبار الشخصيات الامريكية بشطب فوري لهذه التسمية مؤكدين على ان رهان عمليه الشطب بالظروف التي يرغب فيها النظامان الإيراني والعراقي عمل غير قانوني، ومن شأنه ان يشجع على مذبحة أعضاء المعارضة الايرانية في العراق.
 
سبق و ان 98 عضوا في الكونغرس الأمريكي طالبوا برفع لصقة الإرهاب و” إلغاء كافة القيود المفروضة على مجاهدي خلق واعضائها وجميع المنتسبين إليها” ” بالنظر إلى ان الحكومة الإيرانية توظف تسمية المنظمة في قائمة الإرهاب من اجل إعدام اعضاء مجاهدي خلق في إيران” و” بالنظر إلى إن هذه التسمية, استخدمت من قبل عملاء النظام في العراق وفي حكومة المالكي لشن الهجوم على اعضاء مجاهدي خلق في مخيم أشرف او فرض الحصار عليهم وأدت إلى مصرع اعداد منهم” (قرار رقم 60).

هذا وكان سكان أشرف قد ابدوا الحد الاقصى من المرونة وتخلوا عن حقوقهم للإقامة القانونية لمدة 26 عامًا في العراق وفي أشرف معلنين كرارا بانهم مستعدون للذهاب إلى ليبرتي اذا ما توفرت الحدود الدنيا من التطمينات, خاصة سحب العناصر المسلحة العراقية إلى خارج المخيم ورفع كاميرات التجسس فيه. رغم ذلك فان 400 من سكان أشرف, توجهوا إلى ليبرتي في 17 من شباط / فبراير كبادرة حسن النية لكنهم واجهوا ظروفا مخيفة هناك. ان ابرز الشخصيات الأميركية تصف الظرف الراهن في مخيم لبيرتي بانه حقًا ” مخيم للموت الجماعي”.
وقد كتبت السيدة رجوي في 28 شباط / فبراير إلى الوزيرة كلنتون :« كنت مشتاقة بانه لو كان مخيم ليبرتي يحظى بالحدود الدنيا للتطمينات كي ينتقل اليه جميع سكان أشرف. كما انني متأكدة بانكم لا تطالبون بنقل قسري ولا تدعون ان يذهب السكان إلى معتقل بدلا عن مخيم للاجئين. ان المفوضية السامية للاجئين اعتبرت سكان أشرف رسميا” طالبي اللجوء المحميين بالقانون الدولي” و ” اشخاص في موقع القلق الداهم”, وقد اكدت المفوضية ضرورة ايجاد حل سلمي مشيرة إلى ان اية عملية النقل من أشرف يجب ان تكون مبنية على ” مبدء الطوعية” فضلا إلى ” حرية التحرك” في الموقع الجديد ( مخيم ليبرتي)».

وطالبت السيدة رجوي مرة أخرى بدعم السيدة كلينتون للحصول على الحد الادنى من التطمينات وفقا للمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في مخيم ليبرتي من اجل إنجاح عملية نقل سلمي لباقي سكان أشرف.

********

فرض قيود ومضايقات على المرضى ومنع توريد أجهزة لتصليح الشبكات المستهلكة في مخيم ليبرتي

حظرت رئيس الوزراء العراقي توريد أدوات وأجهزة يحتاج إليها سكان مخيم ليبرتي لتصليح شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وكذلك توريد مواد البناء والمواد الإنشائية. إن هذا القرار القمعي تم إبلاغ سكان ليبرتي به من قبل «صادق محمد كاظم» ممثل لجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية الثلاثاء 28 شباط (فبراير) 2012 بحضور ممثلي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
ويأتي هذا في وقت تنص فيه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 على أن سكان مخيم ليبرتي ومن أجل الحفاظ على المخيم وإعادة بنائه يحق لهم أن يقوموا بتهيئة الأجهزة والسلع اللازمة وتوريدها إلى المخيم على نفقتهم الخاصة.

ونظرًا لأن شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي في المخيم مستهلكة تمامًا وخارجة عن حيز الاستخدام وبحاجة إلى تصليحات مستمرة فإن السكان هم بحاجة ماسة للأجهزة والأدوات والمواد الإنشائية، إذًا فإن الحكومة العراقية وبمنع سكان ليبرتي من توريدها تقوم فعلاً بتشديد الظروف في سجن ليبرتي.
كما وقبل يومين حاول السكان توريد سخانات ماء وسيمات مشبكة إلى المخيم بعد أن كانوا قد اشتروها ولكن «صادق محمد كاظم» الذي يشرف فعلاً على إدارة المخيم قال إن اللجنة أمرت بحظر توريد هذه السلع.

وفي الوقت نفسه وخلال يومي 28 و29 شباط (فبراير) 2012 تكسر مزيد من أنابيب الماء بسبب كونها مستهلكة وخرج مزيد من المرافق الصحية من حيز الاستخدام، ولكن القوات العراقية تمنع السكان من القيام بأية عملية بناء أو إعادة بناء المنشآت في ليبرتي.

وفي يوم 28 شباط (فبراير) 2012 منعت القوات العراقية اثنين من المحامين العراقيين من دخول المخيم للقاء مع موكليهم. كما وفي الأسبوع الماضي أيضًا لم يسمح لمحام آخر من محامي سكان مخيم أشرف بدخول المخيم للقاء مع موكليهم. فطبقًا لأوامر لجنة القمع لا يحق لأي محام أن يدخل ليبرتي وأشرف واللقاء مع سكان المخيمين.

وفي عملية لاإنسانية أخرى يوم 27 شباط (فبراير) 2012 تم نقل مريضين طارئين إلى المستشفى بمرافقة من قوات مسلحة عراقية بعد تأخير لمدة 4 ساعات. وكان جنديان مسلحان يرافقان المريضين في جميع الأماكن وحتى غرفة الطبيب عند الفحص والمعاينة ولم يكن يجدي إصرار المريضين على تركهما وحيدين مع الطبيب عند الفحص والمعاينة وكان الجنديان يقولان إننا تلقينا الأوامر بأن نتابعكما في كل مكان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

كما واصدرت أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی باریس مؤخراً بياناً حول الحدود الدنيا للتطمينات لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم ليبرتي وتالياً نص البيان :

ان الظروف الغير انسانية في مخيم ليبرتي تشبه السجن من جميع الجوانب، فمعظم تعهدات يونامي ووعود الممثل الخاص للأمين العام للسكان وممثليهم قد تم ضربها عرض الحائط. فسكان ليبرتي قد كتبوا في لائحة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20 شباط: «اننا وبالرغم من إرادتنا وبسبب التهديد بمذبحة أخرى في أشرف ، قد وصلنا اليوم الى مخيم ليبرتي. اننا فعلا وبطريقة قسرية طـُردنا من بيتنا وبشكل غير مبرر وبدون تعيين بديل مقبول لنا. وأثناء خروجنا من أشرف تعرضنا لتفتيش مهين ومفعم بالإساءات من قبل القوات العراقية لمدة 11 ساعة».

فتشريدنا والنقل القسري أمر غير مقبول. لذلك فقد توصل سكان مخيم ليبرتي إلى القناعة بأنه وبدون تقديم الحدود الدنيا للضمانات، فيبقى الحل الوحيد للحيلولة دون تدهور الوضع أكثر فأكثر هو عودتهم الى أشرف.
الحد الأدنى من التطمينات المشروعة والقانونية التي تكررت في بيانات السيدة رجوي منها بيانها بتاريخ 21 كانون الأول 2011 ويجب أن يتم التوقيع عليها من قبل جميع الاطراف وضمانها، هي موضوعات لا تعارض سيادة الحكومة العراقية وأن عدم موافقتهم على ذلك ينم بوضوح عن نوايا شريرة لتركيع وتدمير المعارضة الايرانية أو ارتكاب مذبحة في أشرف.

فهذه التطمينات أعلنها استراون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي في 17 شباط 2012 وفي 7 مواد يدعمها 4000 برلماني وآلاف المحامين والحقوقيين في أوربا وأمريكا والدول العربية.

تأسيساً على جوهر بيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الصادر في 1 شباط 2012 فان موقع العبور المؤقت (مخيم ليبرتي) يجب أن يتم الاعتراف به كمخيم للاجئين وأن يختلف مع معتقل وذلك بوجود حدود لا يجوز تجاوزها.
ومايلي حدود الدنيا للتطمينات:
 

1- نقل جميع العناصر والقوات المسلحة ومركز ونقاط الشرطة من داخل المخيم الى خارجه، وازالة كاميرات التجسس وأجهزة التنصت بالكامل، واشتراط دخول الشرطة الغير مسلحة إلى المخيم بالتنسيق مع السكان.

2- الوصول الحر والمباشر للسكان الى الخدمات الطبية في العراق والى محاميهم وأفراد عوائلهم والى المراقبين التابعين للأمم المتحدة على مدار 24 ساعة في مخيم ليبرتي.

3- حرية تنقل السكان إلى خارج المخيم وإذا لم يتم تأمين ذلك فيجب زيادة مساحة المخيم وأن يقوم السكان بدون أي محدودية بتأسيس بنايات لهم حسب حاجتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

4- نقل العجلات والممتلكات المنقولة من أشرف إلى ليبرتي بدون أي محدودية وإمكان المزايدة لها أو نقلها الى خارج العراق عبر (IOM) أو شركات خاصة وعلى نفقة السكان وبيع ممتلكاتهم الغير منقولة في أشرف تحت اشراف الأمم المتحدة وتسديد المبالغ لهم لدفع نفقات انتقالهم واعادة توطينهم في بلدان ثالثة.

5- توفير البنى التحتية الملائمة منطقياً للسكان منها الماء الصالح للشرب والمرافق الخدمية والكهرباء وشبكات المجاري المناسبة والمرافق الصحية اللازمة.

6- ضمان سلامة وأمن جميع السكان دون أي استثناء الى حين انتقالهم إلى بلدان ثالثة وذلك من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحده والحكومة العراقية حتى لا يتم اعتقال أي شخص ونقله إلى مكان آخر رغمًا لإرادته.

7- من الضروري تنفيذ المواد أعلاه تجنباُ لتحويل ليبرتي الى سجن، وإذا لم يتم تنفيذ هذه المواد، وخاصة في حال مواصلة الشرطة تواجدها داخل المخيم، فان ليبرتي يكون من الآن تجربة فاشلة وأن نقل بقية الأفراد إليه أمر غير ممكن. وعلى أية حال وبحسب مسار عمل «الأبواب الدوارة» التي تدعو إليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فان الأفراد الجدد لا يمكن لهم الانتقال إلى ليبرتي إلا بعدما تم نقل الافراد الحاضرين البالغ عددهم 400 إلى بلدان ثالثة.

ولا داعي للتذكير بان انتشار القوات الامنية  والعسكرية العراقية في نطاق واسع وان حالة الاختراق في صفوف تلك القوات من قبل النظام الإيراني, هي حالة مؤكدة, فان تعبئة مختلف كاميرات التجسس ووضع الاجهزة التنصت التي تصل حصيلتها الى النظام الايراني، من شأنه ان يعرض امن السكان وعوائلهم للخطر وبشكل كبير. ان انتشار القوات العسكرية والامنية خارج المخيم وفرض المراقبة الكاملة على المداخل والمخارج للمخيم يؤمنان وبشكل كامل «سيادة الحكومة العراقية» على مخيم ليبرتي. ان انتشار الواسع والغير مبرر للعناصر المسلحة المزودة برشاشات داخل المخيم وفي الحرم المحاط باسوار خرسانة سميكة وعالية ليس سواء مصدر للاحتكاك وحتي اختراق من قبل قوات قدس الارهابية.
 
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
24 شباط / فبراير 2012