البرلمان الكويتي يوصي بإحالة جرائم النظام السوري إلى الجنائية الدولية
المدينة نيوز - أصدر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الخميس عددا من التوصيات بشأن الوضع في سورية، منها انضمام الكويت للدعوات المنادية بإحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وقطع كل العلاقات السياسية والتجارية مع دمشق، ودعم الجيش السوري الحر.
وتضمنت التوصيات الصادرة في ختام مناقشة طلب نيابي بشأن دعم الشعب السوري، والتي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إرسال بعثات طبية للمساهمة في علاج الحالات المحتاجة من الشعب السوري المتواجدين على الحدود ونقل الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية خاصة إلى مستشفيات الكويت".
ودعت التوصيات الحكومة إلى السماح للسوريين المقيمين في الكويت بإحضار عائلاتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تنظيم حملات تبرع للشعب السوري.
وكان عدد من النواب تقدموا إلى رئاسة المجلس بطلب لمناقشة المستجدات على الساحة السورية.
وطالب نواب المجلس الحكومة بالتدخل السريع لإسعاف الشعب السوري لاسيما الموجودين منهم على الحدود التركية أو الأردنية، مبينين أن ثورة الشعب السوري "كشفت ما أسموه بالزيف العالمي".
وشدد النواب على دور الحكومة الكويتية في دفع الجهود الدولية والعربية للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري ممثلا عن الشعب السوري.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الكويتي الخميس أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون الأربعاء المقبل، السابع من آذار/ مارس، اجتماعاً مع نظيرهم الروسي لبحث الأوضاع في سورية.
ونقلت قناة (العربية) على موقعها الإلكتروني عن الشيخ صباح خالد الصباح القول في كلمة أمام مجلس الأمة: "سيعقد اجتماع روسي خليجي بين وزير الخارجية الروسي ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم 7 آذار/ مارس".
وأكد الوزير للمجلس، الذي يجري مناقشة عاجلة للملف السوري، أن دول مجلس التعاون ستعبر عن خيبة الأمل الخليجية من الموقف الروسي "إزاء الأزمة السورية، وستدعو روسيا لاتخاذ موقف يلبي طموحات الشعب السوري".
ويأتي هذا بعدما عبرت دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية، عن غضبها إزاء استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار دولي يدعم الخطة العربية بشأن سورية.
ومن جهة أخرى، تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس قرارا يدعو مرة اخرى الحكومة السورية إلى وقف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ويدعو نظام الأسد إلى السماح للامم المتحدة وللوكالات الانسانية بـ"الوصول بدون عائق" إلى البلاد.
وقامت الدول الـ47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بالتصويت على مشروع القرار الذي تم تبنيه بتاييد 37 صوتا ومعارضة ثلاثة (الصين وروسيا وكوبا) وامتناع ثلاث دول هي الاكوادور والهند والفيليبين.
والقرار الذي يحمل عنوان (انتهاكات تتزايد خطورة لحقوق الانسان وتفاقم الوضع الانساني في سوريا) كانت عرضته في مطلع الاسبوع قطر وتركيا ثم وقعته حوالى 60 دولة بينها دول غير اعضاء في المجلس.
ويدعو القرار نظام الرئيس بشار الأسد الى السماح "بوصول بشكل حر وبدون عائق للامم المتحدة والوكالات الانسانية للقيام بتقييم كامل لاحتياجات حمص ومناطق اخرى".
وهذا الامر من شانه ايضا ان "يتيح للوكالات الانسانية تسليم مواد ذات احتياجات اولية وتقديم خدمات لكل المدنيين المتضررين من جراء العنف لا سيما في حمص ودرعا والزبداني ومناطق اخرى محاصرة من قبل قوات الامن السورية".
وتؤكد الوثيقة "ضرورة تلبية بشكل عاجل الاحتياجات الانسانية" للشعب وتندد "بعدم وصول المواد الغذائية والادوية الاساسية والمحروقات وكذلك التهديدات واعمال العنف التي تطال الطواقم الطبية والمرضى والمنشآت" الصحية. ( القدس العربي )
