فتوى شرعية تجيز القروض المقدمة من «الاردنية» لاسكان العاملين

حسمت لجنة الفتوى بالجامعة الاردنية قضية القروض المقدمة من الجامعة لاسكان العاملين فيها بجوازها الكامل وانها لا تخضع للربا باي حال من الاحوال.

وقال عميد كلية الشريعة بالجامعة الاردنية د. محمد المجالي انه وبعد ان رفع مجموعة من الموظفين شكوى الى مجلس الافتاء باعتبار ان سداد القرض يدخل باطار الربا عقدت لجنة الفتوى في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية اجتماعاً برئاسة مقرر اللجنة الأستاذ الدكتور محمد أبو يحيى للنظر في شرعية قرض إسكان الجامعة.

وأقرت اللجنة إن صندوق إسكان العاملين في الجامعة رقم (51) لسنة م2003 الصادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية والعقد الذي ينظم علاقة الصندوق بالمقترض المرفق بالنظام لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها الأساتذة الدكتور محمود السرطاوي والدكتور عبد المجيد الصلاحين والدكتور علي الصوا أن تكون النفقات الإدارية هي النفقات الفعلية التي يتكبدها الصندوق حسب تقدير إدارته وان لا تتم أية زيادة على النفقات الإدارية المنصوص عليها في العقد دون موافقة المشترك وأن يتم التأمين على الحياة والعقار بأسلوب التأمين الإسلامي التكافلي.