حصول كلية الطب بالجامعة الهاشمية على الاعتماد الخاص

المدينه نيوز - حصلت كلية الطب في الجامعة الهاشمية الثلاثاء على الاعتماد الخاص لبرنامجها الأكاديمي، واستطاعت بهذا الانجاز رفع طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 1324 طالباً بزيادة تقدر بنحو مئتي طالب عن العدد الفعلي الحالي للطلبة المسجلين في جميع السنوات الدراسية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني إن الجامعة تسعى لتحقيق معايير جودة عالمية لمختلف برامجها والذي يعزز مكانتها وقدرتها التنافسية محلياً ودولياً لينعكس ايجابياً على مخرجاتها، مشيراً إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى الانجازات والنجاحات السابقة للجامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص حيث تمكنت الكلية من إدراج اسمها ضمن القائمة العالمية للتعليم الطبي، وذلك لتمكين طلبة كلية الطب في الجامعة للتسجيل في الامتحانات الطبية المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الامتحانات المماثلة العالمية.
وقال بني هاني أن الجامعة أعطت خدمة المجتمع المحلي أولوية خاصة من خلال إنشاء عدة مراكز صحية لخدمة المجتمع المحلي والعاملين فيها، إضافة إلى التعاون الوثيق مع جامعة فرجينيا كومنولث ووزارة الصحة الأردنية لإنشاء مركز لمكافحة التدخين في الأردن، وتعمل على إنشاء برامج إقامة في العلاج الوظيفي والطبيعي خدمة لمحافظتي الزرقاء والمفرقوغيرها من الخدمات المجتمعية.
من جهته، اشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات والمراكز العلمية الدكتور محمد مسمار إلى ما توليه الجامعة من اهتمام خاص لتحقيق المعايير النوعية والرقمية المتعلقة بضبط الجودة الأكاديمية لمختلف التخصصات الأكاديمية، مؤكدا اهتمام وحرص الجامعة على تحقيق النوعية الأكاديمية، وإعداد الطلبة وتزويدهم بمستويات عليا في التعليم النظري والتطبيقي وبمهارات الاتصال المتفوقة وأخلاقيات المهنة ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات وخدمة المهنة والمجتمع.
وقال الدكتور بشار حماد مدير مركز ضمان الجودة الأكاديمي في الجامعة أنه يجري حالياً تنفيذ خطة الجامعة الإستراتيجية لتحقيق الجودة النوعية للتعليم لمختلف تخصصات الجامعة ضمن خطة مرحلية وضعتها لتحقيق الأهداف المرجوة والقابلة للقياس والتقييم والتأكد من تحقيقها وتطويرها حسب المستجدات.
وأكد الدكتور أيمن الشرع مساعد عميد كلية الطب وعضو مجلس مركز ضمان الجودة الأكاديمية أنه تم إدخال خمسة مساقات في المهارات السريرية في خطة الطب خلال السنوات الثلاث الأولى بهدف معالجة التفاوت بين المستويين العملي والنظري، إضافة إلى مساقين جديدين ومهمين في الاقتصاد الطبي، والسياسات الصحية.
وكانت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهي أعلى جهة مسؤولة عن اعتماد المؤسسات التعليمية في الأردن قد تأكدت من تحقيق كافة المعايير والشروط الواجبة للحصول على الاعتماد الخاص والتي جاءت مطابقة لجودة العملية التعليمية وكفاءة الأداء من خلال التطوير المستمر لخطط المناهج الدراسية بما يتواءم مع أرقى الجامعات العالمية.
(بترا)