حراك حول سوريا يواجه مأزقا

المدينة نيوز - تبحث الدول العربية وروسيا السبت بالقاهرة أزمة سوريا بالتزامن مع زيارة لدمشق يقوم بها الموفد الأممي العربي المشترك كوفي أنان، في سياق حراك دبلوماسي يواجه مأزقا بمجلس الأمن الدولي.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الجمعة القاهرة حيث يتباحث السبت مع نظرائه العرب الذين يسعون إلى تليين موقف موسكو الذي يمنع حتى الآن اتخاذ موقف صارم من نظام الأسد بمجلس الأمن.

بيد أن موسكو أرسلت قبيل اجتماع القاهرة إشارات توضح أنها ليست مستعدة بعد لتقديم تنازلات كبيرة للدول العربية والغربية. فقد أعلنت الجمعة أنها لن تدعم مشروع قرار أميركي لا يساوي بين الحكومة والمعارضة السوريتين فيما يتعلق بوقف العنف.

ووصف غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي المشروع الأميركي بأنه غير متوازن, وقال إنه ينبغي الاتفاق على قرار واقعي خال من "الازدواجية".

وفي الوقت نفسه أعلن الرئيس الروسي دميتري مدفيدف مجددا رفض بلاده التدخل الخارجي في سوريا.

وتلقى روسيا دعما من الصين التي قالت من جهتها إنها سترسل الأسبوع المقبل موفدا إلى السعودية ومصر وفرنسا لبحث الأزمة السورية.
وتشكل زيارة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان إلى سوريا ذروة الحراك الدبلوماسي من أجل بحث سبل تسوية سياسية للأزمة.

وكان أنان اجتمع أمس بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي, وحذر من الخطر الذي تشكله الأزمة على المنطقة.

كما دعا إلى تسوية سياسية للأزمة, وشدد بهذا الإطار على الحوار بين الحكومة والمعارضة السوريين.

بيد أن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون رفض التحاور مع نظام الأسد. وقال بمقابلة مع وكالة أسوشيتد برس "أي حل سياسي لن ينجح ما لم يصحبه ضغط عسكري" منتقدا أنان لـ "تجنبه" الإشارة إلى جوهر المشكلة وهو الاستعمال المفرط للقوة العسكرية ضد المحتجين.

كما أن مهمة أنان واجهت تصعيدا ميدانيا بمقتل عشرات المدنيين اليوم. وفي الوقت نفسه, لم تستجب السلطات لطلب الأمم المتحدة السماح بوصول مواد الإغاثة فورا إلى المناطق المحاصرة مثل حمص.

وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية الأممية فاليري آموس اليوم بأنقرة بعد ساعات من مغادرتها سوريا إن دمشق وافقت على استقبال بعثة للتقييم الأولي للاحتياجات الإنسانية بالمناطق المتضررة من العنف, إلا أنها تريد مزيدا من الوقت للرد على خطة أممية بهذا الشأن.
وبينما تواصل السلطات السورية التصدي بالقوة للاحتجاجات, تتسع دائرة العقوبات لحمل النظام الحاكم على وقف العنف. فقد أعلن الاجتماع البرلماني لمجلس أوروبا اليوم عدم شرعية نظام الرئيس بشار الأسد.

ودعا المجلس -الذي يضم 47 دولة أوروبية- إلى تشديد العقوبات على نظام الأسد متهما إياه بارتكاب مجازر ضد المدنيين.

وفي كوبنهاغن, اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم بختام اجتماع غير رسمي أن العقوبات والانشقاقات بدأت تؤتي أكلها وتضعف نظام الأسد.

وقال وزير خارجية السويد إن أولوية الاتحاد الأوروبي تكمن في منع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.

من جهتها, أعلنت الحكومة اليابانية اليوم تشديد العقوبات التي تفرضها على سوريا من خلال إضافة أسماء مسؤولين ومؤسسات على لائحة تجميد الأصول.

وفي السياق نفسه, أضافت سويسرا اليوم أسماء سبعة وزراء إلى لائحة مسؤولين سوريين مشمولين بعقوبات مختلفة ليرتفع عددهم إلى 115. ( الجزيرة )