الشؤون البرلمانية : الاردن يسير بخطى ثابتة نحو التطور والانجاز والاصلاح

المدينه نيوز -  قال امين عام وزارة الشؤون البرلمانية رامي وريكات ان الاردن يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور والانجاز والاصلاح وفق رؤية توافقية تستند الى التراكم في الانجاز المبني على المراجعة المستمرة واستشراف المستقبل ومستجداته من تحديات ومتطلبات ما يجعل الاردن الأميز في مسيرته الاصلاحية.

واضاف وريكات خلال ورشة عمل بعنوان بناء القدرات المؤسسية للادارات والعاملين في السلطتين التشريعية والتنفيذية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ومركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية بحضور السفيرة السويسرية اندريا ريجلين إن الاصلاح سمة من سمات الامم المتحضرة والمتطورة واننا في الاردن نعيش حالة إصلاح دائمة ذلك ان الاصلاحات نابعة من الداخل الاردني وليست من الخارج وعليه فهي تشكل مشروعا وطنيا كبيرا وطموحا تمليه حاجات تطور المجتمع وتعكس نهج المملكة في التمسك بقيم التسامح والانفتاح والتعددية.

وأوضح ان التجربة الديمقراطية الاردنية تعود بجذورها الى بدايات القرن الماضي حيث تم إقرار اول قانون للانتخابات النيابية عام 1928 بعد تأسيس إمارة شرق الاردن، كما شهد الاردن في عهد الامارة خمسة مجالس تشريعية وستة عشر مجلسا نيابيا منذ الاستقلال ما يجعل التجربة الديمقراطية الاردنية ثرية وتمتلك مقومات العمل البرلماني القوي والتي ترتكز على رؤية القيادة الهاشمية الثاقبة في التعددية وإشراك المواطنين في صياغة وصناعة القرارات المرتبطة بحياتهم.

وتابع ان الانجاز الذي تحقق خلال عام يعد نقلة نوعية في مسيرة الحياة الديمقراطية الاردنية والتي تمكن من الانتقال لمراحل جديدة من الانجاز والتطور، موضحا ان اهم ركائز الديمقراطيات النيابية مرهون بالمبادرة الشعبية للمشاركة في الاحزاب التي تعبر عن ذاتها وقناعاتها في صناديق الاقتراع.

من جهته قال رئيس مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية الدكتور خالد العواملة ان هذه الورشة المتخصصة تهدف الى بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين والقائمين على تطوير العلاقة وتنظيمها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك من خلال تدريبهم على كيفية ممارسة اساليب الحكم الرشيد ومعايير الاداء المرتبطة بتحديد الخصائص والوظائف فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية والتشريعية.

واشار الى ان الورشة تسعى الى التركيز على تعزيز التخصص في الوظائف الادارية الحكومية وترسيخ فكرة تقييم الاداء والفعالية ومفاهيم الرقابة في القطاع العام وزيادة المعرفة والإدراك بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وإكساب المشاركين الخبرات وصقل المهارات وتطبيق افضل الممارسات في تطوير العمل المؤسسي في الشؤون الادارية والمالية والفنية وبناء مهارات فنية في التخطيط الاستراتيجي وكيفية وضع خطط العمل واشتقاق مؤشرات تقييم اداء ومنهجية بناء الهياكل التنظيمية للاجراءات الادارية الحكومية.

وقال الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور مكتب عمان الدكتور مارتن بك ان فصل السلطات يشكل حجر الزاوية للديمقراطية، مشيرا الى ان التطور والاستقرار السياسي يتطلب المشاركة في بناء الديمقراطية على اسس الإعلام الحر والمفتوح والمشاركة الشعبية والتعاون بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني ودعم الحوار وتحفيز الوعي بأهمية المشاركة في صنع القرار.

(بترا)