إضراب أصحاب السيارات الشاحنة في العقبة يدخل يومه الرابع

المدينة نيوز -  دخل إضراب أصحاب السيارات الشاحنة في العقبة يومه الرابع احتجاجا على قيام هيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة النقل بالترخيص لشركة أخرى غير شركتهم شركة (أبناء الأردن).

واعتبر أصحاب السيارات الأمر يضر بمصلحتهم وسط تنامي المخاوف من قبل التجار والمستوردين بتوقف عمليات التحميل والتنزيل للحاويات في ميناء الحاويات الأمر الذي يؤدي إذا ما تم بشكل تام إلى الإضرار بمنظومة النقل كاملة وارتفاع حاد في أسعار البضائع والمنتجات القادمة للمملكة عبر الميناء.

وتجمعت أكثر من 500 شاحنة في الساحة رقم 9 المؤدية إلى بوابات دخول ميناء حاويات العقبة ما يعيق عمليات التحميل والتنزيل من والى ميناء الحاويات.

وأكد الناطق باسم المضربين علي الطروانة أن اعتصامهم هذه المرة لن يلغى أو يؤجل بعد أن تعاملت معهم الحكومة بشكل لا يليق وفيه الكثير من المساومة، مشيرا إلى أن وزارة النقل لم تستجب إلى كتاب رئيس الوزراء الخاص بوقف إجراءات ترخيص الشركة الجديدة التي تعد منافسة لهم في رزقهم وقوت أولادهم وان هناك مماطلة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل في تأسيس شركة أبناء الأردن التي تمثلهم والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء اثر اعتصام سابق.

وأشار التاجر محمد ابو عبلة الى أن الإضرابات المستمرة للشاحنات في العقبة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية والبضائع بشكل عام إلى السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة مثل سورية، وانتقال التجار للاستيراد عبر ميناء العقبة.

وقال التاجر غالب ابو رخية إن تكرار توقف أصحاب الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والبضائع بشكل عام عن العمل يؤدي إلى نقص بالمواد الأساسية والغذائية بالسوق المحلية وزيادة كلفها، وبالتالي ينعكس على الأسعار التي تباع للمستهلكين.

وأشار مدير الاتصال في ميناء الحاويات ايهاب الرواشدة الى ان الأزمة الحالية ستنعكس لاحقا على عمليات تحميل وتنزيل الحاويات من وإلى الميناء كون ذلك يستغرق جهدا ووقتا اطول قياسا بقدرة الميناء على التعامل الحالي مع هذه الحاويات، معتبرا أن اضرار الاعتصام لا يقتصر على ميناء الحاويات ولكنه يضر بمنظومة النقل كاملة على المستوى الوطني ويكبد الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر التي هو في غنى عنها.

يشار الى ان هذا الإضراب يعد الثاني في ظرف عشرة أيام وان استمراره سيلحق خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع كلف إيصال المواد بمختلف أنواعها للمستهلك النهائي. --(بترا)