النسور: البيئة الاستثمارية الاردنية تواجه تحديات تنعكس على المؤشرات الاقتصادية

المدينة نيوز- قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور ان البيئة الاستثمارية الاردنية تواجه تحديات ادارية وقانونية وبنيوية وبشرية تنعكس على المؤشرات الاقتصادية كالناتج المحلي الاجمالي والمديونية الخارجية والبطالة والفقر.
وقال الدكتور النسور في لقاء نظمته جمعية المصدرين الاردنيين مساء الاحد ان الاردن كغيره من دول المنطقة تاثر ويتاثر بالازمة الاقتصادية العالمية وبدرجات متفاوتة، كما ان الاستثمارات الخليجية في الاردن ستتاثر لتحوط المستثمرين من الاستثمار في الخارج .
واضاف ان تعدد التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية تؤثر سلبا في البيئة الاستثمارية وان المستجدات العالمية تحتم تعديل وتطوير التشريعات وتوحيد المرجعيات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر ،داعيا الى ان تركز التشريعات على الاهتمام بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة في الصناعة .
وتنظم البيئة الاستثمارية في الاردن من خلال قوانين مؤسسة تشجيع الاستثمار وضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وضريبة الخدمات الاجتماعية ونظام رسوم التراخيص والاستيراد وترخيص العقارات والانشاءات وتنظيم استثمارات غير الاردنيين .
وبين النسور ان المؤسسة تعد مشروع قانون لتشجيع الاستثمار يتسق مع قانون ضريبة الدخل ويعالج الاشكاليات من خلال توحيد المرجعيات القانونية للمشروعات الاستثمارية ويوفر اطارا تشريعيا للنافذة الاستثمارية يمنح المفوضين فيها صلاحيات تمكنهم من اتخاذ القرار بترخيص المشروعات .
ويذكر ان المؤسسة اعدت مشروع قانون لها مطلع عام 2007 الا انه لم ير النور لخلافات بين المؤسسة ووزارة الصناعة ووزارة المالية .
واشار الى انه يجري وضع استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف الى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتوفير الحوافز المالية وغير المالية للمشروعات التي توفر فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وترفع مستوى معيشة المواطن الاردني وتهيء البيئة الاستثمارية لقطاعات غير تقليدية تستخدم الايدي العاملة الاردنية كقطاعات الطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات العلاجية والسياحة موكدا ضرورة توفير قاعدة بيانات استثمارية ودراسات جدوى للمشروعات المهمة .
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار ان الاستثمارات المحلية كان لها الاثر الاكبر على الاقتصاد الوطني وبدرجة اكبر من الاستثمارات الاجنبية ما يستدعي دعم الاستثمارات المحلية واتاحة المجال لتكوين شراكات بين الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال ربط التقنية برأس المال .
وشكل الاستثمار المحلي حسب النسور 71 بالمئة من الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشيجع الاستثمار والبالغة 9ر1 مليار دينار عام 2008 فيما بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية 560 مليونا فقط ،مبينا ان الاستثمارات تركزت بين 2000 و2006 في قطاع الانشاءات وبنسبة 35 بالمائة .
من جانبه قال رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح ان الصناعات الاردنية تشكل رافعة لاقتصاد الوطني وبالتالي لا بد من الاستمرار في دعم القطاع الخاص الاردني وبخاصة تقديم الحوافز للقطاع الصناعي ليتمكن من المنافسة محليا وخارجيا.