نتانياهو وباراك يتوصلان لاتفاق حول الحكومة الائتلافية

المدينة نيوز- افادت الاذاعة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو وزعيم حزب العمل ايهود باراك توصلا الثلاثاء الى اتفاق حول الحكومة الائتلافية من المقرر ان يصوت عليه حزب العمل (يسار- وسط) في وقت لاحق اليوم.
واوضحت الاذاعة ان حزب الليكود بزعامة نتانياهو تعهد بمواصلة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين واحترام الاتفاقات الموقعة معهم في السابق.
واضافت الاذاعة ان الاتفاق الذي توصل اليه نتانياهو وباراك ينص ايضا على مواصلة اسرائيل العمل لوقف اعمال البناء غير الشرعية والاستيطان العشوائي في الضفة الغربية.
وسيعرض هذا الاتفاق بعد الظهر على مؤتمر حزب العمل الذي يتوقع ان يكون محتدما بسبب معارضة سبعة على الاقل من اصل 13 نائبا عماليا المشاركة في اي حكومة برئاسة نتانياهو.
وفي حال موافقة الحزب على الانضمام الى الحكومة الائتلافية اليمينية، فان باراك يعتزم ان يعين بنفسه وزراء حزب العمل بدون ان يعقد مؤتمرا للحزب مجددا لهذه الغاية.
وفجر الثلاثاء اشرف نتانياهو وباراك شخصيا على الجهود الهادفة الى التوصل لاتفاق حول الائتلاف بحسب الاذاعة العامة الاسرائيلية.
وكان فريقا مفاوضين من الطرفين يجريان حتى الان هذه المحادثات.
وكان باراك عين لهذه الغاية احد المقربين منه وزير الزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها شالوم سيمحون ورئيس الاتحاد النقابي الهستدروت عوفر ايني بدون انتظار الضوء الاخضر من حزبه.
ويحث وزير الدفاع المنتهية ولايته ايهود باراك منذ ايام عدة حزبه على الانضمام الى الائتلاف مما قد يسمح له خصوصا بالاحتفاظ بحقيبته.
ويرى ان "المصلحة العليا للدولة" بسبب المشاكل الاقتصادية والامنية ينبغي ان تدفع العماليين الى دخول حكومة نتانياهو "لايجاد توازن مقابل اليمين المتطرف".
وبعد الانتخابات التشريعية في العاشر من شباط/فبراير والهزيمة غير المسبوقة التي مني بها العماليون الذين لم يحصدوا الا 13 مقعدا من اصل 120 في الكنيست (البرلمان) ما جعل حزبهم في المرتبة الرابعة، اكد باراك انه يريد اخذ العبر من
هذه الانتكاسة للانضمام الى المعارضة.
وبات نتانياهو يملك الغالبية المطلقة من اعضاء البرلمان بفضل دعم التشكيلات الدينية واليمين المتطرف، لكنه يفضل حكومة موسعة تضم في صفوفها العماليين على الاقل.
وبحسب المهلة التي يفرضها القانون، ينبغي ان يشكل نتانياهو حكومته من الان وحتى الثالث من نيسان المقبل للحصول على موافقة البرلمان بعد استنفاد مهلة اولى من 28 يوما.