الحريات النيابية تفتح ملف القيود مع مسؤولين في الأمن العام
المدينة نيوز- راكان السعايدة - أبلغ رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب النائب فخري اسكندر إلى "المدينة نيوز" ان اللجنة قررت فتح ملف "القيود" مع مسؤولين في مديرية الأمن العام للوصول إلى صيغة جديدة تسهل على المواطنين الذين عليهم قيود لم يجر "تسكيرها" وتسبب لهم إشكاليات كبيرة عند المراجعات وطلب شهادات عدم المحكومية.
وقال اسكندر أن اجتماعا ستعقده اللجنة الأربعاء مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف في مديرية الأمن العام للوقوف على كيفية لمعالجة مسألة القيود، كما ستقدم اللجنة مقترحات محددة، يراها اسكندر، قد تساعد في طي ملف القيود الذي بات يؤرق العديد من المواطنين.
وكشف أن اللجنة تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين كانت عليهم قيود وصدر بها أحكام قضائية نهائية ، لكنها لا زالت في سجلات الأمن العام قيودا مفتوحة ولم تغلق ، ما سبب- بحسبه- لمواطنين معاناة كبيرة أثناء المراجعات لإتمام معاملاتهم واستدعت بعض الأحيان إلى انتقال المراجع من مدينة إلى أخرى ليثبت أن القيد الذي عليه صدرت به أحكام نهائية.
وقال اسكندر أن "الحريات العامة" ترى ضرورة ان تكون هناك آلية بين المحاكم والأمن العام بحيث كل قيد يصدر به حكم وينفذ يغلق ولا يظهر للمواطن كلما راجع الدوائر الرسمية لأمر ما.
ولفت إلى أن العديد من المواطنين الذين عليهم قيود غير مغلقة باتوا يضطرون إلى وضع الأحكام الصادرة بشأن هذه القيود في جيوبهم لتسهيل معاملاتهم وتجنبا لمعاناة نفسية ومادية كبيرة جراء التنقل والتأخير في تأكيد ان قيودهم صدرت بها أحكام لا تستوجب مطالبتهم في كل مرة تأكيد ذلك.
