وزير الداخلية يؤكد ضرورة مراجعة قواعد وضوابط العمل الامني العربي للمرحلة المقبلة
المدينة نيوز - اكد وزير الداخلية محمد الرعود ضرورة مراجعة قواعد وضوابط العمل الامني العربي للمرحلة المقبلة على اساس ومفاهيم جديدة لتتواكب مع حجم المرحلة ومتطلباتها بحيث تراعي كل الاستحقاقات والمتغيرات العصرية خاصة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة والتقنيات المبتكرة.
وقال في كلمة له في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اليوم الاربعاء ان انعقاد هذه الدورة يأتي بالتزامن مع مرحلة دقيقة تتسارع فيها الاحداث والمتغيرات وتتعالى فيها مطالب الشعوب بالدعوات الى الاصلاح والتغيير في شتى مجالات الحياة.
واضاف الرعود في كلمته بصفته رئيس الدورة الماضية للمجلس ان "هذا الامر يضعنا امام تحد اعلامي كبير يدعونا الى تحديث وتطوير استراتيجيات الاعلام الامني برؤى جديدة وشفافة وبما يحقق اهداف وطموحات شعوبنا العربية وينسجم مع روح العصر ومتطلباته اخذين بعين الاعتبار تعدد اشكال الجريمة وصورها وتجاوز نشاطاتها وتنظيماتها الحدود الاقليمية للدول مستغلة في ذلك التطور التقني والتكنولوجي".
وقال الرعود ان جرائم الارهاب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم اصبحت تشكل هاجسا أمنيا لنا جميعا يتطلب منا التنسيق والتعاون للوصول الى التكامل الأمني العربي المشترك لتضييق بؤرها ومحاربتها ومنع انتشارها والقضاء عليها.
واشاد بدور مجلس وزراء الداخلية العرب في التصدي لمثل تلك الظواهر الجرمية بكل حكمة ومسؤولية سواء ما تم على صعيد الاتفاقيات او الاستراتيجيات او الخطط المرحلية او من خلال عقد المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية الوقوف على مسببات هذه الظواهر وسبل معالجتها.
واضاف وزير الداخلية ان الاصلاح السياسي هو استمرار لعملية اصلاحية شاملة تقودها الدولة تواكب فيها التطورات على المستوى العالمي لينعكس ايجابا على المجتمع المحلي بما يتناسب وطبيعة هذا المجتمع وبما يختص به من خصوصية تكفل المحافظة على قيمه ومبادئه ولا تخل بميزان التوازن في تركيبته الاجتماعية.
وبين ان الاردن اعتمد سياسة اصلاحية قادتها القيادة الهاشمية اتسمت بالتعايش الايجابي مع جميع هذه المتغيرات والتطورات حيث كانت العملية الاصلاحية عملية مستمرة ودائمة وتراكمية وذات صفة مقنعة وقابلة للتطبيق ويتفاعل معها جميع اطياف المجتمع وتركيباته على اختلافها.
واكد وزير الداخلية ان ما شهده الاردن من حراك ما هو الا صورة من صور التعبير عن الرأي في جو ساده الأمن والاستقرار وقبول الرأي والرأي الاخر حيث تجلت فيه اجراء التعديلات الدستورية وما يتطلبه ذلك من تعديل العديد من التشريعات الناظمة للحياة السياسية وما لها من انعكاسات على مختلف مجالات الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال ان الاردن شهد العديد من طرق ووسائل التعبير عن الرأي امتازت باطلاق الحرية الكاملة للجميع يعبر عن رايه في ظل الحماية من قبل الاجهزة الامنية التي شهد لها بالكفاءة والقدرة على التعامل مع هذه الحراكات بكل حضارة وانضباطية خلا فيها التعامل مع المواطن من أي مظاهر للعنف أو القسوة وانعكس ذلك ايجابا على الأمن والاستقرار.
وبين الوزير ان مجلس وزراء الداخلية العرب حقق وخلال دورة انعقاده الثامنة والعشرين والتي كان للاردن شرف رئاستها منجزات مهمة على صعيد تعزيز وتطوير منظومة عملنا الامني العربي المشترك من خلال اعتماد عدد من الخطط المرحلية في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات وعقد المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة والتي نتج عنها عدد من التوصيات المعروضة على جدول أعمال الدورة الحالية29 للنظر فيها واقرارها.
وقال اننا على يقين بمقدرة وزراء الداخلية العرب على اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الموضوعات التي تعالج اهم القضايا الامنية المعاصرة والتي يتضمنها جدول أعمال الدورة29 للمجلس.
وترأس سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الامارات اعمال الدورة29 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكان رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد المنصف المرزوقي اكد في كلمة افتتح بها اعمال الدورة ان البلدان العربية تعيش امام خيارات جوهرية، فاما الاصلاح العميق الذي يتجاوب مع مطالب امتنا، واما الثورة بكل تداعياتها.
واضاف انه ان الاوان لان تكون هناك اصلاحات جذرية وسريعة وحقيقية، وان تكون المؤسسات الامنية جزء منها بحيث تعيد الامن والاستقرار عبر هذه الاصلاحات التي تعيد كرامة الوطن وكرامة المواطنين.
واكد ضرورة تغيير الصورة النمطية للمؤسسات الامنية والتي تختزل دورها في الجانب الامني وفي البوليس السياسي، مطالبا برد الاعتبار للمؤسسة الامنية التي لا غنى عنها، وان تكون حامية القانون.
واكد ضرورة ان تكون "الكرامة" مطلب الثورات هاجس كل مؤسسات الدولة قائلا "نحن العرب نريد الكرامة في المطارات وفي مراكز الايقاف والسجون ونريد انهاء التعذيب لان خريطة الوطن مرسومة على كل جسد عربي والمواطن هو اليوم الممثل للوطن".
وبين ان كل الشعوب العربية تريد مؤسسة امنية" تحمي مالهم من كبار اللصوص، وليس فقط من صغارهم، مؤسسة تعمل على ضمان الحقوق والحريات وان يكون حفظ امن الدولة في احترام الاطار القانوني وحقوق الانسان والحريات، مشددا على ضرورة ان يكون الشعب فوق الدولة وان تكون الدولة فوق النظام وان يكون النظام فوق كل الاشخاص.
وجاء في كلمة الامير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب التي القاها نيابة عنه الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية ان انعقاد هذا المجلس في ظروف بالغة الدقة يؤكد ضرورة بذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق العزة والكرامة للشعوب العربية، مبينا ان الامن هو بوابة العبور للتنمية المستدامة.
وقال "نفتقد حضور زميلنا وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك لما هو حادث الان في سوريا من اعمال عنف وسفك الدماء لا يقبله دين ولا ضمير"، داعيا الى ان يمن الله على سوريا الشقيقة بالامن والاستقرار والرفاهية في ظل نظام وطني متفق عليه.
واكد ان الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس مهمة وتلامس قضايا امنية معاصرة سيتم التعمق فيها خدمة للامن العربي المشترك، مشيرا الى ما تحقق في اطار المجلس من انجازات.
واكد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ان التحولات التي تعيشها عدة بلدان عربية تؤكد الحاجة الى الامن والى استتباب الطمانينة النفسية والسلم الاجتماعي باعتبارها الشرط الاساسي لكل حياة بشرية والمناخ الضروري لكل مسار تنموي.
واضاف ان هذه التحولات بينت مدى اهمية العمل على تعزيز علاقات الثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الامن وفق مسارات ثلاث اساسية تتمثل في تركيز مفهوم المواطنة الحقيقية والقضاء نهائيا على كل ما من شانه انتقاص كرامة الانسان او المساس بحقوقه والالتزام التام بالقانون عند ممارسة العمل الامني فضلا عن العمل على تعزيز الشرطة المجتمعية بحيث تكون اجهزة الامن قريبة من المواطنين حريصة على مد يد العون لهم في سائر نواحي حياتهم اليومية.
واشار الى ان مجلس وزراء الداخلية العرب يدرك ان تحقيق الامن وتعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع مرتبط باسهام عدة جهات لا سيما وسائل الاعلام التي تضطلع بدور بارز في توجيه الراي العام والتي نعول عليها لتعزيز دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من الجريمة ومكافحتها وفي اقامة علاقات شراكة وثيقة بين اجهزة الامن وفعاليات المجتمع.
ويتضمن جدول اعمال الدورة موضوعات تتعلق بشكل اساس بشروع خطة امنية عربية سابعة ومشروع خطة اعلامية عربية خامسة للتوعية الامنية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية رابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.
( بترا )
