الأمن العام يعد "الحريات النيابية" بآلية لاغلاق القيود الصادرة بها أحكام
المدينة نيوز- راكان السعايدة - أكد رئيس لجنة الحريات النيابية فخري اسكندر أن المسؤولين في مديرية الأمن العام وعدوا باتخاذ إجراءات من شأنها إغلاق القيود التي تصدر بها أحكام قضائية بحيث يجنب أي مواطن يراجع أي دائرة حكومية الإحراج عندما يطلب منه شهادة عدم محكومية أو التقدم بطلب إعادة الاعتبار.
وقال اسكندر لـ"المدنية نيوز" ان "الحريات العامة" التي التقت اليوم بمسؤولين من الأمن العام شددت على ضرورة وضع محددات واضحة لمسألة الإقامة الجبرية، وكذلك ضرورة شطب القيود التي تكون أحكام أصحابها البراءة.
موضحا أن اللجنة ركزت بشكل خاصة على موضوع القيود المسجلة على الأشخاص في نقاشها مع مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي وعدد من مدراء المديريات التابعة لمديرية الامن العام .
وقال اسكندر ان اللجنة تمكنت من أخذ وعد بحل قضية القيود المسجلة على الأشخاص خصوصا القيود المترتبة على جرائم الأحداث وإعادة الأشخاص للمراكز الأمنية بعد انتهاء محكوميتهم والقيود غير المسددة التي يعاني منها البعض عند تقدمهم لطلب عدم المحكومية أو عند تقدمهم لطلب إعادة الاعتبار.
وبحثت اللجنة كذلك قضية مذكرات الإحضار التي تصدر من قبل الجهاز القضائي وخاصة تلك التي تكون مبهمة وغير واضحة، وبين اسكندر ان اللجنة أكدت على أهمية وضوحها بهدف الابتعاد عن أي أخطاء قد تحصل من جراء عدم وضوح المذكرات.
كما بحثت موضوع الإقامة الجبرية الى جانب مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين اذ اكدت على ضرورة ان تبقى مديرية الامن العام محافظة على صورتها الايجابية كونها على تماس مباشر مع المواطنين كافة.
